خفضت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني لروسيا من (BBB) إلى (BBB-)، الأمر الذي يعني جدارة ائتمانية أقل من المتوسط ويدفع لنظرة مستقبلية سلبية. وقالت "فيتش" - في تقريرها اليوم السبت - إن قرار خفض تصنيفها الائتماني لروسيا يعود إلى 7 عوامل، منها النظرة المستقبلية للاقتصاد وانخفاض أسعار النفط، وتدهور سعر صرف الروبل والاحتياطي الأجنبي. وذكرت أن النظرة المستقبلية للاقتصاد الروسي تدهوت بشكل ملحوظ منذ منتصف عام 2014، بعد انخفاضات حادة في أسعار النفط والروبل، بالتزامن مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة، حيث تواصل العقوبات الغربية التي فرضت في مطلع مارس 2014 التأثير على الاقتصاد من خلال منع وصول البنوك الروسية والشركات إلى أسواق رأس المال الخارجي. وبينما نما الاقتصاد الروسي بنحو 0.6% فقط في عام 2014، تتوقع "فيتش" حاليًا أن ينكمش بنسبة 4٪ في عام 2015، مقارنة مع توقعاتها السابقة ب 1.5%، وأن الاقتصاد الروسي قد يعود للنمو في عام 2017. وقالت إن تراجع أسعار النفط كشف العلاقة الوثيقة بين النمو وأسعار النفط، وتتوقع "فيتش" لعام 2015 أن يبلغ متوسط سعر النفط 70 دولارًا للبرميل، مقابل توقعاتها ب100 دولار للبرميل في يوليو 2014. وإذا بقي سعر النفط منخفضًا على هذا النحو، فإنه قد يعجل بحدوث ركود أعمق ويضع مزيدًا من الضغوط على المالية العامة، ويحد بشدة من قدرة السلطات الروسية على المناورة. ويشكل انخفاض قيمة الروبل، وتقلب السوق بشدة والارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى 17٪ من 10% صدمة كبيرة للقطاع المصرفي الروسي، بينما كثفت السلطات جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي. وذكرت أن الاحتياطيات الدولية لدى روسيا تراجعت بأسرع مما توقعته الوكالة الدولية للتصنيف، وانخفضت في نهاية العام الماضي إلى 390 مليار دولار بأكثر من 120 مليار دولار من نهاية عام 2013، وأقل من توقعات "فيتش" السابقة لأن تصل إلى 450 مليار دولار في نهاية 2014 و400 مليار دولار في نهاية 2015. وفيما يتعلق بمعدل الاحتياطي الأجنبي (السيولة المحلية في روسيا) فقد استقر عند حوالي 50٪، في حين أن المخزون من الاحتياطي الأجنبي بالنسبة للخصوم الخارجية السائلة لا يزال قويًّا عند 220 %. وتتوقع "فيتش" حدوث انتعاش في فائض الحساب الجاري، من 55 مليار دولار (2.9 من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2014 إلى 77 مليار دولار ( 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2015 بسبب انكماش الواردات. وأضافت أن في ظل عدم الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وعلى أساس افتراض خروج رؤوس الأموال الخاصة بنحو 130 مليار دولار (بما في ذلك صافي سداد الديون)، ستنخفض الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا إلى نحو 315 مليار دولار بنهاية عام 2015. ورجحت أن ينكمش نصيب الفرد الروسي من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار بنحو الربع أو الثلث في عام 2015، مما يدل على أثار صدمة أسعار النفط وانخفاض قيمة الروبل. وارتفع التضخم في روسيا بنسبة 11.4% على أساس سنوي في نهاية عام 2014، ومن المرجح أن يظل في خانة العشرات في الربع الأول من 2015، مما يشير إلى انخفاض الدخل الحقيقي وتراجع الطلب المحلي. وفي ضوء الاتجاهات الأخيرة، تبدو احتمالات تحقيق البنك المركزي الروسي استهداف التضخم في نهاية عام 2015 عند 4.5٪ قليلة للغاية، وخاصة إذا تواصل انخفاض سعر الصرف، مما قد يؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار الفائدة، وتتوقع "فيتش" أن يصل معدل التضخم في روسيا إلى 8.5%.
