وزير المالية الروسي يتوقع انكماش الاقتصاد 4% في 2015

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف اليوم الجمعة إن هبوط أسعار النفط وضع اقتصاد روسيا على الطريق نحو كساد حاد في العام المقبل ووسعت السلطات نطاق مساعدتها لأول بنك يتضرر من أزمة الروبل التي ثارت في الآونة الأخيرة.
ويتباطأ نمو الاقتصاد بشدة إذ أن العقوبات الغربية بسبب أزمة أوكرانيا تنفر الاستثمارات الأجنبية وتحفز هروب رءوس الأموال وأدى هبوط أسعار النفط إلى تراجع حاد لعائدات روسيا من الصادرات وهبوط العملة المحلية الروبل.
واتخذت الحكومة خطوات لمساندة بنوك رئيسية ومعالجة أزمة العملة المتفاقمة في السبعة أيام الماضية ومن ذلك زيادة حادة غير متوقعة لأسعار الفائدة لكن المحللين متشائمون بشأن مستقبل الاقتصاد والروبل.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف يوم الجمعة إن اقتصاد بلاده قد ينكمش بنسبة أربعة بالمئة في العام 2015 إذا ظل متوسط سعر النفط عند المستوى الحالي البالغ 60 دولارا للبرميل.
وأضاف سيلوانوف قوله إن الموازنة العامة للدولة قد تسجل عجزا يزيد على ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إذا لم يرتفع سعر النفط.
وقال "لا شك أننا سنضطر العام المقبل إلى اللجوء إلى صندوق الاحتياطي" وهي إشارة إلى أحد صندوقي الطوارئ اللذين يقصد بهما مساندة الاقتصاد وقت الأزمة.
وأضاف قوله "إننا نحتاج إلى 70 دولارا سعرا للبرميل بحلول عام 2017 حتى تحقق ميزانيتنا مستوى التعادل."
وفرضت حكومة روسيا قيودا غير رسمية على رءوس الأموال هذا الأسبوع منها إلزام جازبروم وروسنفت وهما من أكبر شركات تصدير النفط والغاز ببيع بعض إيراداتهما الدولارية.
ويتابع الروس بقلق اسعار الصرف منذ انهيار الاتحاد السوفيتي حينما أتى التضخم المفرط على مدخراتهم على مدى عدة سنوات في أوائل التسعينيات.
وتراجع الروبل الروسي اليوم الجمعة بعد أن قفز في وقت سابق من التعاملات إلى أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع.
وبحلول الساعة 1320 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر الروبل مقابل العملة الأمريكية إلى 54 روبلا للدولار وهو تعاف حاد من أدنى مستوياته على الإطلاق 80 روبلا الذي سجله في الآونة الأخيرة ولكنه أقل كثيرا من نطاق 30-35 روبلا التي جرى فيها تداوله في النصف الأول من عام 2014.
وقال رئيس الخزانة في بنك روسي كبير طلب ألا ينشر اسمه لأنه ليس مخولا بالتحدث لوسائل الإعلام "إذا هبط سعر النفط إلى 50 دولارا (للبرميل) ... فلا أظن أنه سيكون بمقدور السلطات الحفاظ بشكل مصطنع على سعر الروبل من خلال زيادة مبيعات شركات التصدير."
ويوم الجمعة عززت السلطات الروسية ايضا مساعداتها لإنقاذ تراست بنك قائلة إنها ستقدم ما يصل إلى 2.4 مليار دولار قروضا لانقاذ هذا البنك المتوسط الحجم.
وكان هبوط الروبل دفع إلى عمليات شراء مذعورة للعملات الأجنبية في روسيا وزيادة عمليات سحب الودائع الأمر الذي فاقم الضغط على القطاع المصرفي الذي ضعفت قدرته على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بسبب العقوبات الغربية.
وقال سيلوانوف يوم الجمعة إن السلطات ستقدم أموالا إضافية إلى ثاني أكبر بنك في البلاد (في.تي.بي) والبنك الحكومي جازبروم.
وذكر الوزير أن بنك في.تي.بي التابع للدولة قد يحصل على 250 مليار روبل وقد يتلقى جازبروم بنك 70 مليار روبل.
ولم يتضح بعد هل هذه المساندة ستكون إضافة إلى تريليون روبل من المقرر ان يحصل عليه القطاع المصرفي في إطار تشريع وافق عليه البرلمان في الاونة الأخيرة.
وقال البنك المركزي الروسي إن احتياطيات البلاد من الذهب والعملة الصعبة انخفضت دون 400 مليار دولار الأسبوع الماضي وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس 2009. وقال البنك إن الاحتياطيات بلغت 398.9 مليار دولار حتى 19 من ديسمبر انخفاضا من 414.6 مليار في الأسبوع السابق.
وقالت ستاندرد آند بورز هذا الأسبوع إن هناك احتمالا لا تقل نسبة حدوثه عن 50 بالمئة بأن تخفض تصنيفها للدين السيادي الروسي عن درجة الاستثمار خلال 90 يوما. وحذرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع أيضا من أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي قد ينكمش 5.5 بالمئة في عام 2015 وثلاثة بالمئة في 2016 بسبب تراجع سعر النفط وانخفاض الروبل.