«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني لروسيا ونظرة مستقبلية سلبية

أكدت وكالة " فيتش" التصنيف الائتماني لروسيا عند ( BBB) ونظرة مستقبلية سلبية.
وقالت فيتش في بيان أصدرته اليوم السبت إن وضع الوضع الأمني المتدهور في شرق أوكرانيا جعل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحت ضغط. وشددت الولايات المتحدة مؤخرا العقوبات ضد روسيا، وهذا يؤدي إلى خفض تدفقات رؤوس الأموال إلى روسيا، ويحتمل أن يؤدي إلى خروج رأس المال من البلاد بوتيرة أعلى، مما يشكل ضغوطا على الاحتياطيات والنمو، وفقاً للأناضول.
وذكرت فيتش في بيانها أن الموازنة الروسية القوية وهي الدعم الرئيسي للتصنيف، لا تزال سليمة إلى حد كبير، حيث بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية 477 مليار دولار بحلول يوم 11 من الشهر الجاري، وصافي الأصول الأجنبية السيادية 23٪ من الناتج المحلي الإجمالي، كما تراجعت حدة الضغوط الخارجية في الربع الثاني من العام الجاري. وفي يوم 16 من الشهر الجاري، شددت الولايات المتحدة العقوبات على روسيا بوتيرة أكبر منذ مارس/ آذار الماضي، عن طريق منع اثنين من الشركات الكبرى وبنكين كبيرين من شراء الديون أو الأسهم في السوق الأمريكي. وقالت فيتش إن هذه العقوبات ستؤدي إلى زيادة عزوف المستثمرين عن روسيا ومن المرجح أن يغلق نافذة إصدار السندات الدولية التي افتتحت في أواخر يونيو/ حزيران الماضي، وبذلك تعول الشركات الروسية على المصادر المحلية للحصول على التمويل لتكون بديلا عن إصدار السندات في الخارج.
وقالت فيتش إنه بدون حدوث تحسن في ظروف الاقتراض من الخارج، وبناء على افتراض أن صافي خروج رأس المال من القطاع الخاص يتجاوز 120 مليار دولار في عام 2014 و 100 مليار دولار في عام 2015، فإن الوكالة العالمية تتوقع أن تنخفض الاحتياطيات الأجنبية لدى روسيا إلى 450 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014 و 400 مليار دولار بحلول نهاية عام 2015. وأضافت فيتش أن العقوبات والتوترات الدولية ستؤثر على النمو، ويحتمل أن تدفع روسيا إلى حالة من الركود الكامل، مشيرة إلى أن موسكو تجنبت الركود الفني في الربع الثاني من 2014، مع استقرار الناتج المحلي الإجمالي في الربع السابق عليه. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لروسيا بنسبة 1.1٪ على أساس سنوي في النصف الأول من 2014.
وقالت فيتش إنه منذ المراجعة الأخيرة لتصنيف روسيا في مارس/ آذار الماضي، خفضت توقعاتها لنمو الاقتصاد الروسي إلى 0.5% لعام 2014 و 1.5% لعام 2015.
وأوضحت أنه بعيد عن الاعتماد على عائدات النفط، يظل الوضع المالي للحكومة الروسية قويا، في ضوء انخفاض الديون الحكومية والتي تبلغ 11٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وإمكانية إدارة خدمة الدين الحكومي. ويشكل النفط والمنتجات البترولية والغاز 68٪ من صادرات السلع ونصف عائدات الحكومة الاتحادية، الأمر الذي يعرض ميزان المدفوعات والمالية العامة للصدمات الخارجية، كما أن الحوكمة ضعيفة نسبيا، الأمر الذي بدا واضحا في مؤشرات الحوكمة التي يصدرها البنك الدولي.