«فيتش» تؤكد التصنيف الائتماني لمصر ونظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة " فيتش" التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند (B-) ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش في تقرير أصدرته مساء أمس الجمعة إن انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من المتوقع أن يحافظ على الاستقرار السياسي النسبي، مشيرا إلى أن قطاعات كبيرة من السكان تشعر بالسخط، كما تتأثر بعض أجزاء من البلاد بأعمال العنف المتفرقة والإصلاحات الاقتصادية المتتابعة، بينما يشكل الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي تحديا.
وذكر التقرير الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت أن المساعدات المالية من بعض حكومات دول مجلس التعاون خففت القيود الخارجية والمالية وعززت الثقة في مجال الأعمال بمصر.
ودعمت دول الخليج مصر، منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز الماضي، بمساعدات نقدية وعينية جاوزت 20 مليار دولار، وفق ما أعلنه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، وهو ما ساهم في عدم تعرض الاقتصاد المصري لأي صدمات.
وتفترض فيتش استمرار المزيد من الدعم بعد انتخاب السيسي رئيسا، متوقعة أن تقلل منح دول مجلس التعاون الخليجي العجز الحكومي العام في العام المالي الجاري الذي ينتهي بنهاية الشهر الحالي إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، من بين أعلى المعدلات في الدول التي تصنفها الوكالة.
وقال التقرير إن تدابير الانضباط المالي بما في ذلك إصلاح الدعم وتوسيع قاعدة الإيرادات، من المحتمل أن تتم تدريجيا، كما أن التزامات الإنفاق الجديدة ومزيد من التركيز على العدالة الاجتماعية سيحد من وتيرة خفض العجز في الموازنة. وتسود حالة من الترقب والقلق في الشارع المصري اليوم السبت بعد أنباء عن قرب رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة تصل إلى 100%.
وخفضت الحكومة المصرية مخصصات دعم المواد البترولية خلال موازنة العام المالي 2014/2015 التي تعكف على تعديلها بعد رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتمادها، بواقع 60 مليار جنيه (8.4 مليار دولار)، ليصل إجمالي المخصصات إلى 80 مليار جنيه (11.2 مليار دولار)، بدلا من 104 مليارات جنيه (14.5 مليار دولار) في مشروع الموازنة قبل تعديلها.
وتتوقع فيتش أن تسجل الموازنة المصرية عجزا قدره 8.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2016، وأن يظل الدين الحكومي العام مرتفعا عند نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وترى فيتش أن البنوك المصرية المحلية لديها القدرة والاستعداد لتمويل العجز.
وذكرت الوكالة العالمية أن الاحتياطيات الأجنبية بالبنك المركزي المصري استقرت لتكفي نحو ثلاثة أشهر من تغطية الواردات بسبب تقنين صرف العملات الأجنبية وتدفقات دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي المصري، عن تراجع صافي الاحتياطيات النقدية لديه خلال مايو/ أيار الماضي بنحو 206 ملايين دولار، ليصل إلى مستوى 17.283 مليار دولار، مقابل 17.489 مليار دولار، خلال الشهر السابق عليه، بنسبة انخفاض بلغت 1.1%.
وقالت إن النظرة المستقبلية لميزان المدفوعات المصري ضعيفة، مع إدخال تحسينات متواضعة في إيرادات السياحة وتوقعات الاستثمار الأجنبي من المرجح أن تكون غير كافية لإنهاء التقنين في ضوء ارتفاع الطلب.
وتفترض فيتش أن غطاء الواردات سيظل منخفضا على الرغم من أن دعم دول مجلس التعاون الخليجي سيوفر مساندة هامة.
وقالت إن عدم اليقين السياسي أدى إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 1.2% في النصف الثاني من 2012، مضيفة أن مؤشرات عام 2014 ضعيفة، حيث يشير مؤشر مديري المشتريات إلى حدوث انكماش في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
وأضافت، يؤدي نقص النقد الأجنبي والطاقة وضبط أوضاع المالية العامة ومزاحمة المستثمرين الصغار إلى عرقلة الانتعاش الاقتصادي.
وتتوقع فيتش ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4% بحلول عام 2016، وهو أقل بكثير من المستوى الذي من شأنه استيعاب الداخلين الجدد لقوة العمل، وأن يؤدي انخفاض سعر الصرف وإصلاحات الدعم إلى رفع معدل التضخم إلى أكثر من 10% من المستوى الحالي البالغ 8.2٪.