«فيتش»: حكومة «السيسى» ستواجه ضغوطا مجتمعية واقتصادية

قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ان فوز وزير الدفاع الأسبق، عبدالفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية، وفقا للمؤشرات الأولية، لن يغير توقعاتها لمصر، مشيرة إلى أن السلطات المصرية يجب ان تكون حذرة لمعالجة العجز المالي الكبير فى الموازنة العامة للدولة والذى يعد نقطة الضعف الرئيسية بملف الائتمان السيادي.
وأظهرت النتائج الأولية يوم الخميس أن المشير عبد الفتاح السيسي قائد الجيش المصري السابق حصل على أكثر من 90% من الأصوات في انتخابات الرئاسة لينضم بذلك إلى قائمة رؤساء مصر من ذوي الخلفية العسكرية.
وأضافت فيتش، فى بيان لها أمس الجمعة، أنها لا تعتقد ان السياسة الاقتصادية، أو علاقة مصر مع دول الخليج التى قدمت منحا وقروضا بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، سوف تتأثر.
وقال عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الأسبق، فى تصريحات سابقة، إن مساعدات الدول الخليجية لبلاده التي تعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية تبلغ أكثر من 20 مليار دولار.
وكانت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قد تعهدت بتقديم مساعدات قدرها نحو 12 مليار دولار عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 في شكل منح وودائع بالبنك المركزي ومساعدات بترولية.
وأوضحت فيتش ان "السيسي" لم يضع برنامجا اقتصاديا مفصل، ولكن تصرفات الحكومة المؤقتة، وتصريحات السيسي الواسعة حول ضرورة الحفاظ على معدلات النمو وجعل المجتمع المصري أكثر إنصافا، تشير إلى ان السلطات تدرك حجم مخاطر المعارضة الشعبية لضبط أوضاع المالية العامة، والتى ستركز فى البداية على الإعانات.
وأشار البيان إلى أن الحكومة تخطط لخفض الإنفاق على دعم الوقود فى مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد والتى قدمت فى وقت سابق إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور، ولكن من المتوقع ارتفاع عجز الموازنة فى العام القادم إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي، من 11.5% لتوقعات العام المالي 2014.
وسعت الحكومة المؤقتة فى الفترة الماضية لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا.
وقالت فيتش انه من المحتمل ان تستمر السلطات المصرية فى خطوات صغيرة نحو إصلاح منظومة الدعم التى اتخذتها الحكومة المؤقتة، والتى تهدف إلى السيطرة على الاستهلاك بدلا من السماح بارتفاع الأسعار.
ولفتت فيتش إلى أن التحسن فى أداء الميزانية خلال الشهور التسعة الأولي من العام المالي 2014، مع تضييق العجز المالي إلى 7.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 10% فى الفترة نفسها من العام الماضي، يعكس ارتفاع الإيرادات الحكومية مدفوعة بالمنح، والتى شكلت 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 0.2% فى العام السابق.
وذكر البيان أنه في يناير الماضي، عدلت فيتش النظرة المستقبلية لتصنيف مصر على المدى الطويل إلى مستقرة بعد ثلاث سنوات من السلبية، وأكدت على تصنيفها السيادي عند ( B ) نتيجة للتحسن المؤقت في الاستقرار السياسي والظروف الاقتصادية، مدفوعا جزئيا بتدفقات الأموال الثنائية التي خففت الضغط على الميزانية والاحتياطيات وسعر الصرف.
ومن المقرر أن تراجع فيتش التصنيف السيادي لمصر في يوم 27 من الشهر المقبل.
وقالت إن التصنيف المنخفض يعكس مخاطر كبيرة للوضع الائتماني لمصر، وعلى رأسها ضعف أوضاع ماليتها العامة، وبدون إصلاح مالي كبير، فإن الدين العام للحكومة سيظل فوق 90٪ من الناتج المحلي الإجمالي.