ازمة اوكرانيا بدأت تلقي بثقلها على الاقتصاد الروسي

بدات الازمة الاوكرانية تلقي بثقلها على الاقتصاد الروسي المتباطئ اصلا، مع هجرة رؤوس الاموال بوتيرة اكبر، بالرغم من التاثير المحدود حتى الان للعقوبات، بحسب محللين.
ففي الفصل الاول تكثف خروج رؤوس الاموال الذي يشكل مؤشرا يتابعه المستثمرون عن كثب لانه يعكس مناخ الاعمال في البلاد، بحسب تقديرات نائب وزير الاقتصاد الروسي اندري كليباتش.
ويفترض ان يبلغ حجم عمليات خروج رؤوس الاموال بين 65 و70 مليار دولار للاشهر الثلاثة الاولى من العام على ما قدر الاثنين هذا المسؤول في اقوال نقلتها برايم تاس، فيما بلغ حجم هذه الاموال 62,7 مليارا لمجمل العام 2013.
واعتبر كبير اقتصاديي مصرف سيتي في موسكو ايفان تشاكاروف ان "هذا يمثل للفصل الاول وحده مبلغا اكبر من مجمل العام 2012، وهو لا يمكن ان يكون مؤشرا ايجابيا"، معتبرا ان هذه الظاهرة "مرتبطة بالاضطراب السائد للاوضاع" بسبب الازمة السياسية في اوكرانيا وتوتر العلاقات مع الغرب.
المستوى المرتفع لخروج صافي رؤوس الاموال، وهي مشكلة مزمنة في روسيا، التي تشهد اتساعا في روسيا، ينعكس في عمليات تحويل مكثفة من شركات روسية او افراد لمبالغ ضخمة مودعة بالروبل، الى عملات صعبة للحفاظ عليها، او في اموال تستعيدها شركات اجنبية ناشطة في روسيا.
ولفتت نتاليا اورلوفا كبيرة اقتصاديي بنك الفا الى ان "الضغط على سعر الصرف الذي شهدناه في مطلع العام تضاعف في اذار/مارس مع انعدام الاستقرار السياسي".
اما كليباتش الذي تحدث عبر برايم تاس فاشار الى ان "فتور العلاقات (مع الغرب) يشكل عاملا سلبيا كبيرا للنمو الاقتصادي ويشجع على هجرة رؤوس المال".
من جهة اخرى اعتبر المسؤول ان روسيا لديها "مشكلة كساد" اقتصادي فيما يتوقع ان يبلغ نمو اجمالي الناتج الداخلي في الفصل الاول "صفرا ونيف" بعد ان سجل 1,3% في 2013 كلها.
وفيما لاتزال الحكومة تتوقع رسميا نموا بنسبة 2% على الاقل عام 2014 يقدر اقتصاديو المصارف الرئيسية ان يشهد هذا العام تباطؤا الى 1% او اقل.
من جهة اخرى حذر مدير مصرف سبيربانك الرسمي غويرمان غريف الاثنين من انه "اذا وصلت هجرة راس المال الى 100 مليار دولار فمن الممكن جدا ان نصل الى نمو منعدم". واضاف وزير الاقتصاد السايق ان "خطر الانكماش مستمر" فيما زاد البنك المركزي نسبة فائدته الموجهة الى 7%.
بعد خسارة حوالى 10% منذ مطلع العام سجلت اسواق البورصة الروسية وسعر صرف الروبل استقرارا منذ اسبوع فيما بقي اثر العقوبات الغربية ضيق النطاق.
وصرحت اورلوفا ان العقوبات التي تطال حاليا 20 شخصية ومصرفا "تعتبر فردية جدا وليست لها تبعات عامة".
لكن دول مجموعة السبع حذرت موسكو الاثنين من انها مستعدة لتطبيق "عقوبات قطاعية منسقة ستكون لها تبعات اكبر على الاقتصاد الروسي ان واصلت روسيا هذا التصعيد".
وقد تطال العقوبات الطاقة والمصارف والمالية او التسلح على ما اعلن مسؤول اميركي رفيع رفض الكشف عن اسمه في اعقاب قمة لاهاي.
وقامت وكالتا التصنيف الائتماني فيتش وستاندارد اند بورز في اذار/مارس بخفض توصيف تقييم دين روسيا السيادي من "مستقر" الى "سلبي" ما يعني احتمال تخفيض هذا المؤشر.
واعتبرت فيتش ان "الاثر المباشر للعقوبات المعلنة طفيف حتى الان لكن ضم القرم الى روسيا الاتحادية يرجح ان يدفع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الى توسيع العقوبات".
وتابعت "في اسوا الاحوال قد تمنع الولايات المتحدة المؤسسات المالية الاجنبية من التعامل مع المصارف والشركات الروسية".