فيزا وماستر كارد توقفان خدماتهما لبعض عملاء البنوك الروسية

أوقفت شركتا فيزا وماستركارد خدمات البطاقات الائتمانية لبعض عملاء البنوك الروسية إثر فرض واشنطن عقوبات على موسكو، بسبب أزمة شبه جزيرة القرم.
وأثر القرار على أربعة بنوك، كلها على صلة بالعملاء الروس المدرجة أسماؤهم على قوائم العقوبات الأمريكية.
ومنُعت شركتا فيزا وماستر كارد، ومقرهما الولايات المتحدة، من التعامل مع من تستهدفهم العقوبات.
وقالت البنوك إن وقف الخدمات أتى دون سابق إنذار واصفة القرار بأنه غير قانوني.
"تجميد أرصدة الدولار"
ويعد "بنك روسيا"، ومقره مدينة سانت بطرسبرغ الروسية، أحد البنوك التي تأثرت بالقرار.
وتقول الولايات المتحدة إنه البنك ال 15 الأكبر في روسيا، حيث تبلغ قيمة أصوله 12 مليار دولار. كما أنه البنك الشخصي لكبار المسؤولين الروس. وأكد المسؤولون الأمريكيون أنه سيتم تجميد أرصدته من العملة الأمريكية، الدولار.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن بنك روسيا لا علاقة له بالأحداث في القرم، ووعد بتحويل راتبه إليه.
وقال في اجتماع مع مجلس الأمن الروسي: "ليس لدي حساب شخصي في هذا البنك، لكني سأفتح واحدا يوم الإثنين."
كذلك دعا بوتين البنك المركزي الروسي إلى التدخل إن اقتضى الأمر. لكن البنك المركزي أكد أن العقوبات على بنك روسيا "لن يكون لها تبعات خطرة على الاستقرار المالي للحساب الدائن".
وانتقد المتحدث باسم الرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، القرار، وقال إنه غير موضوعي وإن شخص ما "أمر به".
"غير قانوني"
أكدت فيزا أن 99 في المئة من تعاملاتها في روسيا لم تتأثر بالقرار
وأكدت شركتا فيزا وماستر كارد وقف خدماتهما عن بنك "إس إم بي"، الذي يملكه الأخوان أركادي وبوريس روتينبيرغ المدرجان على قائمة العقوبات الأمريكية. وهو البنك رقم 39 في قائمة أكبر البنوك الروسية، إذ تصل قيمة أصوله إلى خمسة مليارات دولار.
وقال البنك إن هذه العقوبات "غير قانونية" لأنها تستهدف مالكي البنك، وليس البنك نفسه.
وامتد تأثير العقوبات على بنك روسيا إلى البنوك المرتبطة به.
وأكدت فيزا أن 99 في المئة من أعمالها في روسيا لم تتضرر بسبب العقوبات.
كما انخفضت الأسهم الروسية بشدة يوم الجمعة، إذ يخشى المستثمرون تأثير العقوبات الغربية بسبب الأزمة الأوكرانية.
وانخفض مؤشر ميسيكس، الذي يتم التعامل عليه بالروبل الروسي، نحو ثلاثة في المئة. كما انخفض مؤشر "آر تي إس"، الذي يتم التعامل عليه بالدولار، نحو 3.6 في المئة.
كذلك تراجعت أسواق التداول عقب تصريح الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، بإمكان شمول العقوبات بعض المراكز الحيوية من الاقتصاد الروسي، كالتعدين والدفاع والموارد الطبيعية الروسية، حال استمرار تدخل روسيا في الشأن الأوكراني.
هبوط الأسهم
امتد تأثير القرار إلى البنوك المتعلقة ببنك روسيا
وتعافت بعض أسواق التداول الروسية بعد يوم من تحرك الرئيس الروسي لاستعادة الهدوء عقب تجميد الولايات المتحدة لأصول وبطاقات كبار المسؤولين الروس.
وبنهاية اليوم، أقفل مؤشر "ميسيكس" بخسارة واحد في المئة، ومؤشر "آر تي إس" بخسارة 1.3 في المئة.
ورغم اقتصار العقوبات على البنوك التي تحمل أرصدة كبار المسؤولين الروس، إلا أن أسهم البنوك الروسية انخفضت بشكل عام.
فأقفلت أسهم بنك "سبيربانك"، أكبر البنوك الروسية، على خسارة 1.17 في المئة يوم الجمعة، بعد هبوطها في بداية تعاملات اليوم بنسبة 2.9 في المئة. كما أقفلت أسهم بنك "في تي بي" على خسارة 2.61 في المئة بعد انخفاضها في بداية اليوم بنسبة 4.3 في المئة.
كما طاولت الخسارة بعض القطاعات الأخرى. فخسرت أسهم شركة "غازبروم" 0.9 في المئة، وشركة الحديد الروسية "إن إل إم كي" 1.94 في المئة. فيما أقفلت أسهم شركة "لوك أويل" للبترول على زيادة قدرها 1.36 في المئة.
كذلك أقفلت أسهم شركة الغاز "نوفاتيك" على خسارة قدرها 9.63 في المئة. وأحد ملاك الشركة هو غينادي تيموشينكو، أحد المساهين في بنك روسيا وضمن رجال الأعمال الروس الأكثر ثراءً ممن تطاولتهم العقوبات.
تصنيف اقتصادي سلبي
وحذرت وكالتا التصنيف الاقتصادي، "إس آند بي" و"فيتش"، من تغيير تصنيفهما لحال الاقتصاد الروسي من "ثابت" إلى "سلبي". وهي الخطوة الأولى نحو انخفاض محتمل في تصنيف البلاد الائتماني، الذي يقف حاليا عند BBB، على أثر العقوبات.
وقالت فيتش: "بما أن بنوك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمستثمرين سيترددون في إقراض روسيا في الظروف الحالية، فقد يزيد تباطؤ الاقتصاد واحتياج القطاع الخاص لدعم حكومي."
واستقر الروبل الروسي يوم الجمعة، بعد هبوط حاد مساء الخميس إثر إعلان الولايات المتحدة المزيد من العقوبات.
كما أعلنت ألمانيا صباح الجمعة تعليق كل القرارات الخاصة بصادرات الدفاع إلى روسيا. ووجهت شركة الصناعات الدفاعية "راينميتال" إلى وقف توصيل أجهزة المحاكاة القتالية لروسيا مطلع هذا الأسبوع.
وقال المتحدث باسم الوزارة إن القرار جاء في هذه الحال بشكل فردي، لكن سيتم عدم إبرام الصفقات الأخرى في المستقبل.