أكدت وكالة "فيتش" التصنيف الإئتمانى للمغرب على المدى الطويل بالعملتين الأجنبية والمحلية عند (BBB- ) و(BBB )على التوالى ، ونظرة مستقبلية مستقرة. وقالت فيتش فى تقرير أصدرته اليوم الجمعة وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إن تأكيد التصنيف يعكس مرونة المغرب خلال سنوات التحول فى أعقاب الربيع العربى فى أوائل عام 2011 . وأشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلى الإجمالى ظل مرتفعا على الرغم من البيئة الخارجية والداخلية الصعبة، كما أدت السياسات العامة التى تتكيف مع المطالب الشعبية لارتفاع نسب الديون الحكومية والخارجية ولكن فيتش تتوقع تراجعها بدعم من التحرك السياسى لتنفيذ الإصلاحات والتعافى التدريجى فى منطقة اليورو. وتراجع العجز لدى الحكومة المركزية والحساب الجارى بنسبة 2 % فى عام 2013 إلى 5.4٪ و 7.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى على التوالى مدفوعا بإصلاحات دعم الطاقة والأداء القوى لصناعات التصدير الجديدة (23 ٪ للسيارات ، 20 ٪ للطيران ، 12 ٪ للإلكترونيات ) وانخفاض أسعار النفط. وتتوقع فيتش تراجع العجز لدى الحكومة المركزية والحساب الجارى تدريجيا مع استمرار الإصلاحات وتحسن البيئة الخارجية. وتقدر فيتش أن الدين العام بالمغرب قد بلغ ذروته 46.6 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013، وانه سيستقر عند هذا المستوى فى عام 2014 قبل أن ينخفض بعد ذلك. وسجل نمو الناتج المحلى الإجمالى 4.8 ٪ فى عام 2013، ارتفاعا من 2.7 ٪ فى عام 2012 لأنه استفاد من انتعاش الإنتاج الزراعى (20 ٪ ) على الرغم من تباطؤ الإنتاج غير الزراعى ( 3.1 ٪ فى عام 2013 من 4.5 ٪ فى 2012 . وتتوقع وكالة فيتش أن يظل نمو الناتج المحلى الإجمالى فوق 4 ٪ فى المدى المتوسط مع تسارع القطاع غير الزراعى بفضل الطلب الأوروبى المتوقع ( تشكل أوروبا 60٪ من إيرادات الحساب الجاري، و80 ٪ من السياح الأجانب والتحويلات و50 ٪ من الصادرات) والطلب المحلى . وتتوقع فيتش أن يواصل الائتلاف الجديد الحاكم فى المغرب ويتولى السلطة منذ أكتوبر الماضى الإصلاحات وتشديد الميزانية بما يتماشى مع الإعلان مؤخرا عن مزيد من الخفض فى دعم الطاقة. وأدى تراجع احتياطيات النقد الأجنبى بالمغرب فى عامى 2011 و 2012 جنبا إلى جنب مع زيادة الاقتراض السيادى الخارجى إلى زيادة حادة فى صافى الدين الخارجى للمغرب ليصل إلى 11.6 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013. وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبى إلى 19.2 مليار دولار خلال عام 2013 (4.6 شهرا من الواردات) ، ومن المتوقع أن تستقر عند 4.5 أشهر من الواردات بحلول عام 2015، وتتوقع فيتش أن يرتفع صافى الدين الخارجى ليصل إلى 16 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2015.
