موديز: البلدان المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط معرضة للصدمات الخارجية

قالت وكالة موديز، إن التصنيفات السيادية للدول المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط أكثر عرضة للصدمات الخارجية، على الرغم من الزيادة فى تلقى المساعدات الخارجية.
وأوضحت أن الدول المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط تشمل لبنان والمغرب ومصر وتونس والأردن.
وأوضحت موديز فى تقرير حديث لها، أنه تقليديا يتم تمول عجز الحساب الجارى المستمر بواسطة الاستثمار الأجنبى المباشر ومؤخرا من حكومات أجنبية ( فى شكل مساعدات أو قروض) ولكن استمرار حالة عدم اليقين السياسى فى بعض الدول المستوردة للنفط بالشرق الأوسط أدى إلى إضعاف ثقة المستثمرين وخلق التحديات فى جذب تدفقات رأس المال، كما يعيق انسحاب مجلس الاحتياطى الاتحادى (المركزى الأمريكى) من ضخ السيولة فى السوق الأمريكى تدفقات رؤوس الأموال إلى المنطقة.
وعلى وجه التحديد، يذكر التقرير أن مصر، كانت ستشهد أزمة فى ميزان المدفوعات، لو لم تحصل على دعم مالى كبير من دول الخليج، كما تواجه تونس والأردن التعرض لصدمات خارجية بسبب زيادة حصصهما نسبيا من الديون الخارجية.
ويقول التقرير، إن محادثات مصر لا تزال معلقة للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولى بسبب استمرار عدم الاستقرار السياسى الذى يغذى تأجيج رفض خفض الإنفاق العام.
وبفضل المساعدات الخليجية التى حصلت عليها مصر من السعودية والإمارات والكويت بعد الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى، ارتفع احتياطى النقد الأجنبى إلى 18.9 مليار دولار فى يوليو 2013، من حوالى 14.9 مليار دولار فى الشهر السابق، فى أعقاب الإفراج عن مساعدات دول الخليج.
وتظهر أحدث الأرقام الرسمية أن الاحتياطى الأجنبى زاد بشكل طفيف إلى 17.1 مليار دولار فى يناير الماضى من 17.0 مليار دولار فى الشهر السابق .
ويقول التقرير، إنه من المرجح أن تعمل الحكومة المصرية المدعومة من الجيش على توطيد حكمها قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة فى الشهور القادمة.
وتدهور الوضع المالى فى مصر إلى حد كبير، من 10.7 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2011- 2012 إلى 14.1 ٪ خلال السنة المالية 2012/2014، بسبب ارتفاع النفقات بنسبة 27.5 ٪ على أساس سنوى، مقارنة مع زيادة بنسبة 16.4 ٪ فى الإيرادات شملت 5،2 مليار دولار فى صورة منح أجنبية.
وفى أكتوبر وديسمبر من العام الماضى، أعلنت الحكومة المصرية اثنين من الميزانيات التكميلية بقيمة إجمالية 64 مليار جنيه ( 3.3٪ من الناتج المحلى الإجمالى). وذكر التقرير أن الميزانيتين اللتين تتضمنان رفع الحد الأدنى للأجور من 500 جنيه إلى 1200 جنيه لموظفى القطاع العام إضافة إلى الاستثمار فى مجال البنية التحتية، سيجعل عجز الموازنة بأكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى للسنة المالية الحالية.
ويواجه لبنان ضعفا فى التمويل العام وعجزا كبيرا الكبير فى الحساب الجاري، بسبب حالة عدم اليقين السياسى جنبا إلى جنب مع المخاطر غير المباشرة للحرب الأهلية فى سوريا التى أوقفت تدفق الاستثمار الأجنبى والنشاط السياحى.
وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى لبنان فى عام 2013 بنسبة 2.7% لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقارنة ب 3.7 مليار دولار فى عام 2012.
وتراجع أعداد السائحين الوافدين إلى لبنان بنسبة 6.6 % العام الماضى مقارنة مع العام 2012 وبنسبة 23 % مقارنة مع العام 2011. وقالت وزارة السياحة اللبنانية إن عدد الوافدين بلغ خلال العام 2013، بلغ نحو 1.2 مليون وافد بينما كان عددهم فى العام 2012، نحو 1.3 مليون وافد، وبلغ عددهم فى العام 2011، 1.6 مليون أى بتراجع 23 % وبلغ عددهم عام 2010 نحو 2.1 مليون سائح.
ويواصل الوضع الخارجى للأردن الاعتماد على تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الكبيرة المتقلبة لتمويل خفض عجز الحساب الجارى، وظلت احتياطات العملات الأجنبية متقلبة وتراجعت إلى 7.9 مليار دولار بحلول نهاية عام 2012، وانتعشت منذ ذلك الحين إلى 13 مليار دولار، بما يكفى ستة أشهر من الواردات ولكن الديون الخارجية الكبيرة للبلاد تمثل ( نحو 166% من الاحتياطات فى نهاية عام 2013) .
وقال تقرير حكومى أردنى، إن عجز الميزان التجارى (الفرق بين قيمة الواردات والصادرات الكلية) خلال العام الماضى 2013 ارتفع بنسبة 8.5% ليصل إلى 13.96 مليار دولار مقارنة بعام 2012.
وذكر التقرير الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن الصادرات ارتفعت العام الماضى بنسبة 1.2% لتصل قيمتها إلى 6.77 مليار دولار بالمقارنة بالعام 2012، وارتفعت الواردات إلى 21.88 مليار دولار بزيادة نسبتها 5.4%.
وأعلنت الحكومة الأردنية أن صافى الدين العام سجل ارتفاعاً عن مستواه فى نهاية عام 2012 بمقدار3.54 مليار دولار أو ما نسبته 15.2% ليصل إلى حوالى 26.92 مليار دولار أو ما نسبته 79.6% من الناتج المحلى الإجمالى المقدر لعام 2013.
وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع الدين الخارجى بحوالى 3.2 مليار دولار وارتفاع صافى الدين الداخلى بحوالى 301.7 مليون دولار فقط مقارنة بنهاية عام 2012.
ويتوقع تقرير موديز أن يتسارع النمو فى جميع البلدان المستوردة للنفط فى الشرق الأوسط باستثناء المغرب فى 2014، حيث تعزز النمو فى عام 2013 على أساس مرة واحدة بفضل مساهمة قوية جدا من القطاع الزراعى. ومع ذلك، سيظل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى أقل من اتجاهات ما قبل عام 2011 بسبب حالة عدم اليقين السياسى المستمرة و التحديات المالية .
وأِشار التقرير إلى أن المغرب يتمتع بهدوء نسبى، حيث يركز الائتلاف الحاكم فى المملكة على الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وعلى الرغم من البيئة الخارجية غير المواتية، سجل الناتج المحلى الإجمالى فى المغرب نموا 4.5 ٪ فى عام 2013 بفضل الموسم الزراعى الاستثنائى.
كما وفر حصول المغرب من صندوق النقد الدولى على خط ائتمانى بقيمة 6.2 مليار دولار التأمين ضد الصدمات الخارجية وساعد السلطات على مواصلة إصلاح الاقتصاد الكلى، حيث خفضت دعم الطاقة بشكل كبير فى عام 2013، مما كان له أثر إيجابى على الحسابات المالية.
وفى تونس، تواجه الحكومة المؤقتة برئاسة مهدى جمعة الجديدة ضغوط منذ فترة طويلة لاستعادة ثقة المستثمرين الدوليين وتقود البلاد إلى انتخابات جديدة قبل نهاية العام، وسط استمرار المخاطر الأمنية بالنسبة للاستقرار الداخلى، بما فى ذلك من ليبيا المجاورة.
وزاد العجز المالى فى تونس من 5.4 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2012 إلى نحو 6 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2013، ويعود ذلك أساسا إلى ضعف تنفيذ الميزانية وتسجيل النفقات الرأسمالية رقما قياسيا منخفضا وسط عجز تمويل العجز الخارجى بسبب تخفيضات دعم المانحين وعدم الوصول إلى الأسواق.
وفى تونس، أجبرت الاحتجاجات الشعبية الحكومة المنتهية ولايتها على التراجع عن زيادة أسعار الطاقة و ضريبة السيارة.
وتواصل الحرب الأهلية فى سوريا الضغط على الموارد، والتركيبة السكانية والأمن الداخلى فى الأردن ولبنان فيما يتعلق بأسواق العمل والإسكان.