على مسؤولية "موديز": خفض الجنيه ينعش الاقتصاد وإيجابيات تفوق السلبيات

قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إن قرار البنك المركزي بخفض الجنيه أمام الدولار وتبني سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف من شأنه إنعاش النشاط الاقتصادي والاستثمار وتحسين تنافسية الصادرات، ودعم تصنيف مصر الائتماني.

إلا أن الوكالة الاقتصادية العالمية توقعت، في تقرير لها الخميس، "نتائج سلبية مثل زيادة التضخم، وتأثير سلبي محدود على تكلفة الدين الحكومي وخدمته"، لكنها اعتبرت أن "النتائج الإيجابية لخفض الجنيه تفوق النتائج السلبية المتوقعة على المدى القصير."

وخفض البنك المركزي سعر صرف الجنيه 112 قرشا أمام الدولار، الاثنين الماضي، بنسبة 14.5% ليصل إلى 8.85 جنيه، قبل أن يعزز قيمته الأربعاء بسبعة قروش في عطاء استثنائي بقيمة 1.5 مليار دولار.

وذكر المركزي، في بيان عقب قرار الخفض، أنه وضع خطة شاملة لتصحيح أوضاع سوق النقد، تقوم على انتهاج سياسة "أكثر مرونة" فيما يتعلق بسعر الصرف، و"استعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة."

وقالت موديز إن "خفض الجنيه يحد من الحاجة إلى إنفاق احتياطات النقد الأجنبي على الدفاع عن قيمة أعلى للجنيه"، ورجحت أن يسهم خفض الجنيه في زيادة الصادرات وتدفق الاستثمار الأجنبي.

وقالت موديز إن اتباع سياسة سعر صرف أكثر مرونة سيعوض مصر عن الضغوط التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، نتيجة نقص السيولة الدولارية، والتي كانت نتيجة لتراجع المساعدات الخارجية وزيادة العجز في الميزان التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس والسياحة، وانخفاض الصادرات السلعية والنفطية أيضا نتيجة ضعف الطلب العالمي.

وارتفع الدين الخارجى، خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى، بنسبة 3.5%، مسجلاً 47.8 مليار دولار، مقابل 46.2 مليار دولار خلال الربع الأول، وفقاً لبيانات البنك المركزي.