رئيس بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر: أستبعد تأثيرا مباشرا لرفع أسعار الفائدة الأمريكية على الجنيه المصرى

تلبية جزء من طلبات النقد الأجنبى للمستوردين «خطوة فى الاتجاه الصحيح»
ننصح السلطات بمزيد من التركيز على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مناخ الأعمال

استبعد كريس جارفيز، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، أن يكون لقرار مجلس الاحتياطى الفيدرالى (البنك المركزى الأمريكي) برفع سعر الفائدة، تأثير مباشر على الجنيه المصرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالإجماع فى ختام اجتماع ليومين فى واشنطن بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى رفع معدلات الفائدة الرئيسية التى ابقيت قريبة من الصفر منذ اواخر 2008، بربع نقطة مئوية (0,25%) لتتراوح من الآن فصاعدا بين 0.25% و0.50%.
وقالت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى، إن هذا القرار سيضغط على الدول التى تستخدم التدفقات الخارجية لتمويل العجز، وسيؤثر على تصنيفاتها الائتمانية.
وكان البنك المركزى المصرى قد أرجأ، الخميس الماضى، قراره بشأن أسعار الفائدة الذى تترقبه الأسواق، وقال إنه سيعاود الاجتماع بعد أسبوع عقب إجراء مشاورات مع الحكومة بخصوص التضخم والنمو.
وفيما يتعلق بأثر الخطوات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى على مناخ الاستثمار محليا، قال جارفيز ل«الشروق»، إن قيام الحكومة المصرية بتلبية جزء من الطلب المستوردين المتأخر لديها على النقد الأجنبى «خطوة فى الاتجاه الصحيح، خاصة وأن نقص النقد الأجنبى يخلق تشوهات تضر بالنمو».
وكان محافظ البنك المركزى الجديد، طارق عامر، والذى تولى منصبه فى 27 نوفمبر الماضى، قد اتخذ عددا من القرارات التى تستهدف توفير الدولار وتلبية طلبات المستوردين، حيث تعهد فى شهر نوفمبر الماضى بتغطية إجمالى التسهيلات الائتمانية المؤقتة التى حصل عليها المستوردون من البنوك ولم يقوموا بسدادها والتى تقدر ب4 مليارات دولار، على عدة دفعات.
وقام المركزى بالفعل بتغطية 25% من قيمة هذه التسهيلات، ثم قام بتغطية 25% أخرى الأسبوع الماضى، وتعهد بتغطية باقى هذه التسهيلات فى وقت قريب.
ويوضح جارفيز أن زيادة المعروض من النقد الأجنبى يمثل أحد العوامل التى يمكن أن تشجع الاستثمار الأجنبى المباشر، ولكنه سرعان ما يضيف «ولكن هناك إصلاحات أخرى مهمة أيضا لجذب هذا النوع من الاستثمار».
ومن أهم هذه الاصلاحات، بحسب رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، هو أن تواصل السلطات تركيزها على الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مناخ الأعمال.
وبشكل أعم، يقول جارفيز، «سياسة سعر الصرف المرن التى تركز على تحقيق سعر توازن السوق وتتجنب ارتفاع سعر الصرف الحقيقى، من شأنها دعم القدرة التنافسية وتشجيع التصدير والسياحة، وبالتالى وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر».
ورفض جارفيز تحديد السعر العادل للدولار فى مواجهة الجنيه المصرى قائلا « نحن لا نعلق على مستوى أسعار الصرف».
ودائما ما كان صندوق النقد الدولى يشجع تحرير سعر الصرف وتحقيق مرونة أكبر فى السوق. وكل مرة كان البنك المركزى يقوم بتحريك سعر الدولار فى مواجهة الجنيه، كان الصندوق يرحب بهذه الخطوة.
يشار إلى أن البنك المركزى تدخل فى خطوة مفاجئة أول نوفمبر الماضى، وخفض سعر الدولار 20 قرشا فى مواجهة الجنيه، فى محاولة منه لتوفير الدولار وتعزيز الضغط على السوق الموازية للعملة فى مصر.
وقد أرجع العديد من الخبراء هذه الخطوة إلى حصول الحكومة المصرية على الدولار، نتيجة القروض التى حصل عليها أخيرا من المؤسسات المالية.
وفى هذا الإطار، يقول رئيس بعثة الصندوق «إصدار السندات الدولارية وكذلك القروض التى تفاوضت عليها مصر مع البنك الدولى وبنك التنمية الإفريقى لدعم سياسة التنمية، سيساعدا مصر على تمويل عجز الموازنة وسد فجوة التمويل».