فى ثانى إجراء من نوعه..660 مليون دولار من «المركزى» لتغطية مديونيات المستوردين للبنوك

فى خطوة مهمة واصل البنك المركزى اجراءاته لتعزيز الاستقرار بالسوق ، حيث قام امس بتغطية شريحة جديدة من التسهيلات الدولارية المؤقتة التى قامت البنوك بمنحها للمستوردين فى وقت سابق ، وذلك بقيمة 660 مليون دولار ، ليصل نسبة تغطية المركزى للمديونيات الدولارية على المستوردين لصالح البنوك ، وفقا لمصادر رفيعة المستوى الى مايزيد على 40%،
بعد ان كان قد قام منذ نحو 3اسابيع بتغطية 25% من هذه المديونيات الدولارية على المستوردين ، وبنفس سعر الصرف الحالى الذى تبيع به البنوك الدولار للعملاء بسعر 7.83 جنيه للدولار.
واكد مصرفيون ان تحمل البنك المركزى للمديونيات الدولارية عن المستوردين، تؤكد التزامه فى المضى قدما فى تنفيذ سياساته النقدية الهادفة الى استقرار سوق الصرف، وتشجيع المستوردين والتجار ، على تسعير السلع والبضائع التى لديهم ، وفقا لسعر الصرف الرسمي، بعد ان كان يتم التسعير حسب توقعات المستوردين لتدبير سعر الصرف بالسوق الموازية، وتحميل اسعار السلع بهامش ربح عالى تحسبا لارتفاع سعر الدولار ومخاطر تدبيره ،وشدد المراقبون على ان اجرءات المركزى ستسهم بشكل ملموس فى تخفيض الاسعار بالاسواق، الى جانب طمانة اطراف السوق خاصة رجال الصناعة والتجار بالتزام المركزى تنفيذ تعهداته وفقا لسياساته النقدية الجديدة التى اعلن عنها طارق عامر محافظ البنك المركزى خلال لقاءاته مع المجتمع الانتاجي. من ناحية اخرى علم مندوب الاهرام ،
ان اجمالى المبالغ التى وفرها البنك المركزى ، بالاسواق بلغت 7.1 مليار دولار ، على مدى الاسابيع الاخيرة منذ تعيين محافظ البنك المركزى طارق عامر ، وتنوعت هذه المبالغ مابين فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، والافراج عن البضائع العالقة بالموانئ، وسداد مستحقات الموردين بالعملة الصعبة بهدف تعزيز ثقة دوائر الاستثمار العالمية والاقليمية لضخ رؤوس اموال جديدة بالسوق المصرية ، بما يسهم بدوره فى تنمية مصادر النقد الاجنبى . واكدت المصادر المصرفية، ان حزمة الاجراءات التى اتخذها المركزى التى استهدفت تدعيم العملة الوطنية، وتعزيز القوة الشرائية للجنيه، من خلال استقرار أسعار الصرف بالسوق ، إلى جانب توفير العملة الصعبة لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج ، اضافة إلى رفع الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية أجل 3 سنوات ساهمت بشكل بارز فى وقف الدولرة، وتشجيع نسبة كبيرة من حائزى الدولار على التنازل عنه للاستفادة من الادخار بالعملة المحلية فى هذه الشهادات ، حيث بلغ حجم الاموال التى دخلت البنوك لشراء تلك الشهادات من خارج الجهاز المصرفى نحو 20 مليار جنيه ،
تمثل 25 % من اجمالى حجم شراء هذه الشهادات بالبنوك العامة ، والتى بلغت 79.8 مليار جنيه. وتابعت المصادر ان ترقب رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى الامريكى للفائدة على الدولار فى اجتماعه غدا ، لايقلق ، مقلله من تأثير هذا القرار فى حالة اتخاذه على تشجيع اكتناز الدولار مرة اخرى ، واضافت المصادر ، ان الفارق بين سعر الفائدة على الجنيه ، والعائد على الدولار كبير حتى لو تم رفع الفائدة من جانب الفيدرالى الامريكى بنصف فى المائة كما تشير التوقعات حيث يصل الفارق فى العائد 12 % ، ولفتت المصادر الى ان سعر الفائدة الحقيقى على شهادات الادخار الثلاثية التى تصرف شهريا يصل الى 13.4%.
واشادت المصادر المصرفية بالاعتبارات التى اتخذها البنك المركزي، وهو ما يسمى العملية المحمية ،حيث لم يتم رفع سعر الفائدة على الاقراض او العائد على ادوات الدين الحكومى رغم رفع الفائدة على الشهادات ، مشيرة الى ان المركزى فضل فى الوقت الحالى تحمل البنوك لهذه الاعباء ، من اجل عدم التأثير سلبيا على الاستثمار ، او تحميل الدين العام اعباء اضافية .