مصرفيون: يخفف من أزمة العملة

.. و لن يقضي علي السوق الموازية

في خطوة استهدفت تخفيف الأعباء عن المستوردين, ومساعدة المنتجين علي عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الانتاجية, وسداد مديونياتهم, و تخفيف الطلب علي الدولار في السوق الرسمية و الموازية
قرر البنك المركزي, امس, رفع الجنيه المصري أمام الدولار بقيمة20 قرشا, ليسجل7.73 جنيه للدولار, ليصل سعر البيع للجمهور بالبنوك إلي783 قرشا.
كما استهدف القرار تغطية25% من التسهيلات الإئتمانية المؤقتة التي منحتها البنوك لعملائها من المستوردين بالعملات الأجنبية, بشرط أن تقوم البنوك بإعادة إيداع تلك السيولة لدي البنك المركزي كوديعة بسعر فائدة مرتبط بالليبور. وأشادت الدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي الاسبق, علي قرار البنك المركزي برفع قيمة الجنيه بمقدار20 قرشا, موضحة انه استهدف تقوية سعر الصرف لفترة محددة, وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر والتخفيف من أزمة العملة التي تفاقمت في ظل تراجع الاحتياطي الأجنبي.
وقالت انه ينبغي علي البنوك ان تغطي أصول هذه المبالغ من المستوردين, وإعادتها مرة اخري للبنك المركزي, مؤكدة علي ضرورة ترشيد الاستيراد, وترشيد منح تراخيص للاستيراد, وتوفير المعلومات للبنوك حول حاجة السلع التي تحتاج اليها السوق.
ومن جانبها اثنت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي بهذا القرار, موضحة ان الاوعية الادخارية التي طرحها بنكا مصر والاهلي بفائدة12.5% كان لها مردود ايجابي.
وطالبت البنوك بتنويع المنتجات المصرفية لارضاء كل المستويات خاصة الاغنياء الذين يحتفظون بالدولار لرفع الاحتياطي من النقد الاجنبي, وزيادة المدخرات.
واكدت ان مشاكل مصر الاقتصادية يمكن حلها في سنة بشرط إذا خلصت النوايا.
واوضح جلال الجوادي مدير رقابة علي النقد بالبنك المركزي سابقا,ان ارتفاع الجنيه أمام الدولار بمقدار20 قرشا لن يقضي علي السوق السوداء أو يعالج المشكلات لأن هناك نقص حقيقي في معروض الدولار مقابل الطلب المرتفع, وان سبب الأزمة تراجع موارد النقد الأجنبي من السياحة, وتحويلات المصريين في الخارج والتصدير.