استقر سعر صرف الجنيه امام الدولار امس عند6.7320 جنيه للدولار في البنوك للبيع للعملاء يأتي ذلك بعد ان استقر سعر صرف الجنيه امام الدولار في بداية تعاملات البنوك الاحد الماضي. ثم سجل لاول مرة ارتفاعا بسيطا ولكن مهم في مغزاه بنحو1.25 قرش امس الاول, وتترقب السوق طرح البنك المركزي للعطاء اليوم لبيع الدولار. ومن ناحية اخري قرر عدد من البنوك رفع سعر الفائدة علي شهادات الادخار اجل3 سنوات ففي الوقت الذي اعلن فيه البنك الاهلي المصري وبنك مصر في بداية الاسبوع الاحد الماضي رؤفع سعر الفائدة علي هذه الشهادات الي12.5% حيث قام الاهلي برفعها ب200 نقطة مرة واحد من10.5%, قام بنك مصر برفعها100 نقطة من11.5% حيث تمسك بنك مصر بالاحتفاظ بسعر الفائدة علي هذه الشهادات عند11.5% ولم يقم بتخفيضها كما اقدمت بعض البنوك منذ نحو6 اشهر, وقد تلي بنكي الاهلي ومصر عدد من البنوك الاخري حيث قال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة- في تصريح خاص ل الاهرام- ان بنك القاهرة سيقوم برفع سعر الفائدة علي الشهادات الثلاثية بالجنيه المصري الي12.5% ابتداء من اليوم, كما كشف حسن عبد المجيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان البنك سيرفع الفائدة علي هذه الشهادات الادخارية لثلاث سنوات الي13.5%, ليسجل بذلك اعلي سعر فائدة علي الاوعية الادخارية في البنوك منذ اكثر من15 سنة, وهو ما يعيد الي الاذهان تجربة البنوك في منتصف تسعينات القرن الماضي الي رفع اسعار الفائدة لمواجهة ظاهرة الدولرة وتكوين الاحتياطي الاجنبي الذي كان وقتها قارب الصفر, وقد حقق ذلك نجاحا ملموسا وقتها خاصة انه تزامن مع توقيع اتفاق التثبيت مع صندوق النقد الدولي. وارجع محمد بركات رئيس بنك مصر الاتجاه الي رفع سعر الفائدة علي الشهادات الادخارية الي انها وعاء مهم لتعظيم الادخار القومي لدي الجهاز المصرفي بالعملة الوطنية, مشيرا الي ان هذا الامر لاشك سيكون له دور مهم في الحد من ظاهرة الدولرة, حيث يلجأ بعض المدخرين الي اكتناز الدولار في ظل الظروف والاوضاع الصعبة الحالية التي يواجهها الاقتصاد اعتقادا منهم بان الولار مخزن جيد للقيمة, مشددا علي ان الادخار بالجنيه المصري في الحقيقة هو الذي يحقق لاصحاب المدخرات عائدا جيدا وكبيرا حتي لو تم حساب العائد علي فترة زمنية7 سنوات عندما كان سعر الفائدة علي الودائع بالجنيه8 الي10% ووصولا الي سعر الفائدة الحالي علي الشهادات الادخارية في حين يصل سعر الفائدة علي الدولار نصف في المائة. ويرهن بركات التحسن الحقيقي في سعر الصرف بالاستقرار السياسي الذي سيترتب عليه عودة الانتاج وانتعاش السياحة وتنشيط الاستثمار, مما يسهم في توافر العملات الاجنبية. وفي ذات السياق يؤكد حسن عبد المجيد ان اتجاه البنوك الي رفع سعر الفائدة يستهدف ايضا جذب مزيد من المدخرات بالعملة المحلية لرفع معدل الادخار القومي خاصة وانه شهد تراجعا خلال السنوات الاخيرة, كما ذكر هشام رامز محافظ البنك المركزي مؤخرا, كما يسهم رفع سعر الفائدة علي شهادات الادخار في مواجهة ارتفاع معدل التضخم بسبب تحرك سعر الدولار امام الجنيه خاصة وان نحو65% من الغذاء يتم استيراده. ويعتبر هشام عكاشة النائب الاول لرئيس البنك الاهلي المصري, قرار البنك الاهلي وبنك مصر برفع سعر الفائدة بمثابة توجه سيتبعه اقدام عدد كبير من البنوك علي هذه الخطوة, مشيرا الي ان اسباب رفع الفائدة علي الشهادات البلاتينية بالبنك الاهلي ترجع للرغبة في الحفاظ علي شريحة مهمة من العملاء وجذب مزيد من المدخرات الجديدة لتنمية موارد البنك من العملة المحلية, كما جاءت لملاحقة التخيض الدوري للتصنيف الائتماني لمصر مما سيرفع تكلفة اقتراض الحكومة من الجهاز المصري والعائد علي اذون الخزانة والسندات التي تصدرها الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة., ويشير الي ان الشهادات الادخارية هي الوعاء الادخاري الاكبر من حيث الوزن النسبي للودائع لدي البنك حيث تستحوذ الشهادات الادخارية البلاتينية علي نحو40% من اجمالي الودائع وتصل111 مليار جنيه من اجمالي287 مليارا حيث ارتفع حجم الودائع بنحو10 مليارات جنيه في6 اشهر من30 يونيو2012 وحتي نهاية ديسمبر الماضي, وتمثل الودائع بالعملات الاجنبية ماقيمته نحو50 مليار جنيه اي7 مليارات دولار, لتصل اجمالي الودائع بالعملة المحلية الي235 مليار جنيه. ويؤكد ان هذه الخطوة ستحد من ظاهرة الدولرة, ويلفت الي انه لم يتم رصد زيادة كبيرة في المدخرات بالعملات الاجنبية خلال شهر يناير الماضي الذي واكب ارتفاع الدولار في مواجهة الجنيه, كما ان سحب العملاء للدولار بنكنوت شهدا تراجعا ملموسا خلال الايام الاخيرة, لافتا الي ان اجمالي الودائع بالعلات الاجنبية لدي البنك تراجعت خلال الاشهر الست الماضية بنهاية ديسمبر من7.5 مليار دولار الي7 مليارات دولار فقط, ومن ناحية اخري فان ثمة انخفاضا بسيطا في معدلات فتح الاعتمادات لصالح العملاء خلال الشهر الماضي ولم تتأثر بارتفاع الدولار, ولكن ثمة تراجع طفيف في اجمالي فاتورة الواردات, وهو ما يمثل خطوة ايجابية في اتجاه ترشيد الاستيراد خاصة وان الاقتصاد يواجه ازمة ليست بسيطة تستدعي ترشيد استيراد السلع الكمالية وترشيد استخدام موارد النقد الاجنبي.
