قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد بدأ فى أول أيام عمله بالتجهيز لاتخاذ عدة إجراءات تتعلق بالسياسات النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدى وخلق التوازن فى سوق صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه وحماية العملة المحلية من الانهيار الذى تسببت فيه المضاربات خلال الآونة الأخيرة. وأضاف عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان المركزى بدأ إجراءاته بتوجيه البنوك العاملة فى السوق المحلية لرفع سعر الفائدة على الشهادات متوسطة وطويلة الأجل لسحب أكبر قدر ممكن من السيولة ودفع العملاء إلى الادخار بالجنيه من خلال زيادة سعر الفائدة، كخطوة أولى فى سبيل جعل الاستثمار فى العملة المحلية أفضل من الدولار الذى ارتفع خلال الآونة الأخيرة دون مبرر اقتصادى حقيقى فيما كانت الأسباب تتركز فى المضاربات واشتعال السوق السوداء على خلفية الأزمة السياسية الراهنة. واوضح خبير أسواق المال ان قرارات تلك البنوك الكبيرة وعلى رأسها «الأهلى المصرى» و«مصر» بزيادة أسعار الفائدة على شهادات الادخار بالجنيه تأتي كخطوة جديدة تعكس توجه البنوك العاملة بالقطاع نحو موجة جديدة لرفع أسعار العائد على الادخار خلال الفترة المقبلة، موضحا ان خطوة رفع الفائدة جيدة جدا فى التوقيت الحالى ولطالما طالبنا بها منذ فترة لمحاربة عمليات «الدولرة» وتفادى الآثار السلبية للارتفاعات القياسية المتوقعة فى أسعار الدولار أمام الجنيه واحتمال تفاقمها فى ظل ضعف موارد الدولة من النقد الأجنبى، لافتين إلى ضرورة رفع العائد على الجنيه للتحول من الإيداع للعملات الأجنبية الذى تنامى مؤخراً بدرجة ملحوظة مقابل التخلى عن الجنيه. وأعرب عادل عن ثقته فى محافظ البنك المركزى الجديد وقدرته على اتخاذ قرارات صائبة من شأنها ضبط اتزان السوق بما فيها من المعاملات النقدية المحلية والأجنبية. وبخصوص تغيرات سوق الصرف قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان هذا الارتفاع وان كان طفيفا إلا أنه يعكس سرعة استجابة السوق لهذا التغيير الذي أعلن عنه المركزي صباح أمس خاصة فيما يتعلق بإلغاء نسبة العمولة مشيرا الي إن المركزي قد وضع ضوابط مصاحبة لإلغاء العمولة لمنع عملية المضاربات حيث فرق بين بيع البنوك الدولار لعملائها للاغراض التجارية وهو امر مهم لتلبية احتياجات المصانع والسوق من السلع الاساسية وبين بيع الدولار لغير الاغراض التجارية. ورهن عادل استقرار سوق الصرف وتحسن الجنيه بالاستقرار في الوضع السياسي كشرط ضروري لمساندة جهود البنك المركزي، وأضاف انه لاشك محافظ البنك المركزي هشام رامز لديه خبرات كبيرة في كيفية ضبط سوق الصرف وكانت له تجربة ناجحة في هذا الأمر ولذلك فان هناك حالة ترقب من جانب المضاربين للادوات الجديدة التي سيطبقها خلال الأيام المقبلة ولكن يجب ان تسعي الحكومة لمساندة هذه الجهود من خلال حزمة اجراءات موازية لترشيد الاستيراد مشيرا إلي رفع البنك الأهلي وبنك مصر سعر الفائدة علي الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات الى 12.5% يمثل ايضا إحدي الأدوات المهمة لجذب المدخرات بالعملة الوطنية في ظل ارتفاع القيمة الادخارية عليها بشكل جاذب.
