إجراءات جديدة من المركزى للسيطرة على ارتفاع سعر الدولار

كشف مصدر بالبنك المركزى، أن هشام رامز محافظ البنك المركزى الجديد بحث مع هشام قنديل رئيس الوزراء آلية ضبط سوق الصرف، والسيطرة على سعر الدولار، موضحا أن البنك المركزى اجتمع مع بنكى الأهلى ومصر ونتج عن الاجتماع رفع أسعار الفائدة لشهادات الادخار الثلاثية إلى 12.5 %، حيث قام البنك الأهلى برفع سعر الشهادة البلاتينية التى مدتها 3 سنوات من 10.5 إلى 12.5 % بينما رفع بنك مصر شهادة التميز من 11.5 إلى 12.5 %.
وأرجع المصدر ذلك إلى محاولة السيطرة على عملية «الدولرة» التى تتم فى القطاع المصرفى، وذلك من خلال رفع العائد على الادخار بالعملة المحلية وهو ما يؤدى إلى الحد من ظاهرة تحويل الودائع المحلية إلى ودائع أجنبية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى التقى فيه أمس الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بالدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزى، ووزراء المجموعة الاقتصادية وذلك بمقر مجلس الوزراء، لبحث خطته فى إدارة ملفات البنك المركزى وأهمها وضع حل لأزمة انخفاض قيمة الجنيه، عن طريق حزمة من الإجراءات بعد أن شهدت العملة المحلية تراجعا حادا خلال شهر يناير الماضى وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لحد الخطر.
وارتفاع مستويات التضخم والأسعار وخفض التصنيف الائتمانى لمصر وما تبعه من تأثر البنوك المصرية وخطط تطوير البنوك فى مهمة يصفها الخبراء ب «الانتحارية» فى ظل التحديات الاقتصادية الأصعب أمام «صائغ السياسة النقدية» لمصر فى توقيت شديد الحساسية تعصف به الاضطرابات والصراعات السياسية، التى تُعد السبب الرئيسى لتدهور مؤشرات مصر المالية.
كما بحث عملية إتمام قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار والذى يمثل الأمل الوحيد أمام نهوض الاقتصاد المصرى من عثرته، ومحورا رئيسيا لمساعدة رئيس البنك المركزى فى مهمته، نظرًا لأهمية شهادة الجدارة الاقتصادية التى تمنحها المؤسسة المالية الدولية وتعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى والتى من شأنها أن تعمل على زيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية، خصوصا من قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وبالتالى رفع التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى.
كما التقى قنديل، الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية لاستعراض الموقف المالى والاقتصادى الحالى بالإضافة إلى عرض كيفية مواجهة الصعوبات التى يواجهها الوطن نتيجة عدم الاستقرار الذى تشهده مصر حاليا وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية.
وأكد الاجتماع على ضرورة استعادة حالة الهدوء والانطلاق للعمل فى كل المجالات لزيادة العائد الاقتصادى وترشيد الاستهلاك، خاصة فى مجالى الطاقة والكهرباء.