يلتقى صباح اليوم الاثنين الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، الدكتور هشام رامز محافظ البنك المركزي ووزراء المجموعة الاقتصادية وذلك بمقر مجلس الوزراء لبحث خطته فى إدارة ملفات البنك المركزى وأهمها وضع حل لأزمة انخفاض قيمة الجنيه عن طريق حزمة من الإجراءات بعد أن شهدت العملة المحلية تراجعًا حادًا خلال شهر يناير الماضي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لحد الخطر وارتفاع مستويات التضخم والأسعار وخفض التصنيف الائتمانى لمصر وما تبعه من تأثر البنوك المصرية وخطط تطوير البنوك فى مهمة يصفها الخبراء ب"الانتحارية" في ظل التحديات الاقتصادية الأصعب أمام "صائغ السياسة النقدية" لمصرفى توقيت شديد الحساسية تعصف به الاضطرابات والصراعات السياسية التى تعد السبب الرئيسى لتدهور مؤشرات مصر المالية. كما يبحث عملية اتمام قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار والذى يمثل الأمل الوحيد أمام نهوض الاقتصاد المصرى من عثرته ومحور رئيسى لمساعدة رئيس البنك المركزى فى مهمته نظرًا لأهمية شهادة الجدارة الاقتصادية التى تمنحها المؤسسة المالية الدولية وتعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى والتى من شأنها أن تعمل على زيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية خاصة من قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة وبالتالى رفع التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى