" تقرير" هشام رامز يبدأ غدًا "المهمة المستحيلة" فى رئاسة البنك المركزى

المحافظ الجديد فى مواجهة وتحدى انهيار الأداء المالى لمصر

التراجع الحاد فى قيمة الجنيه خلال الشهر الماضى، وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لحد الخطر، وارتفاع مستويات التضخم والأسعار، وخفض التصنيف الائتمانى لمصر وما تبعه من تأثر البنوك المصرية وخطط تطوير البنوك.. ملفات شائكة لاقتصاد يواصل نزيفه المستمر منذ ثورة 25 يناير، يفتحها هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، الذى يتولى مهام عمله رسميًا غدا الأحد، فى مهمة يصفها الخبراء ب"الانتحارية" فى ظل التحديات الاقتصادية الأصعب أمام "صائغ السياسة النقدية" لمصر، فى توقيت شديد الحساسية تعصف به الاضطرابات والصراعات السياسية التى تعد السبب الرئيسى لتدهور مؤشرات مصر المالية.
يظل إتمام حكومة الدكتور هشام قنديل، لقرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار، هو الأمل الوحيد أمام نهوض الاقتصاد المصرى من عثرته، ومحور رئيسى لمساعدة "رامز" فى مهمته فى البنك المركزى، نظرًا لأهمية شهادة الجدارة الاقتصادية التى تمنحها المؤسسة المالية الدولية، وتعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى، والتى من شأنها أن تعمل على زيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية خاصة من قطاعى السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة – أذون وسندات الخزانة المصرية – وبالتالى رفع التصنيف الائتمانى لمصر مرة أخرى، إلا أن الاضطرابات السياسية التى تزامنت مع إحياء الذكى الثانية للثورة المصرية، والمستمرة حتى الآن، تؤجل المفاوضات الدائرة بين مسؤولى الحكومة المصرية، والمجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى.
ورغم أن التخصص الدقيق لهشام رامز، محافظ البنك المركزى الجديد، فى إدارة أسواق الصرف ورسم وتنفيذ السياسات النقدية، إلا أن الاضطرابات السياسية تمثل عنصرًا ضاغطًا ومستمرًا على خطته لإدارة ملفات الجنيه والاحتياطى الأجنبى والتضخم وأزمة خفض التصنيف الائتمانى لمصر لعدة مرات متتالية من قبل المؤسسات الدولية، وأيضا تطوير العمل فى الجهاز المصرفى.
ويبرز التحدى الأول والأصعب، ومحور اهتمام كافة المصريين، وهو التراجع المستمر فى قيمة الجنيه، وللمرة الأولى فى تاريخ العملة المصرية، وخلال شهر واحد فقط، ارتفع الدولار الأمريكى بنحو 55 قرشًا، أمام الجنيه، خلال شهر يناير الماضى، مع الآلية الجديدة التى بدأها البنك المركزى، بطرح عطاءات يومية من العملة الأمريكية للبنوك، وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمستوى حرج بلغ 15 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر.
وفى نهاية شهر ديسمبر الماضى، كان سعر الدولار يبلغ 620 قرشًا، وارتفع تدريجيًا خلال الشهر الماضى، ليبلغ سعر الدولار يوم الخميس الماضى، 31 يناير، 675 قرشًا، لترتفع العملة الأمريكية أمام العملة المحلية بنحو 55 قرشًا، متأثرة بالاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير، وألقت بظلالها على الوضع الاقتصادى وتدفقات النقد الأجنبى من قطاعى السياحة والاستثمارات.
أما التحدى الثانى أمام محافظ البنك المركزى الجديد، فيتمثل فى تراجع الاحتياطى من العملات الأجنبية لمستوى حاد وحرج، ليصل إلى 15 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر الماضى، وأفصح البنك المركزى فى الأيام الأخيرة للدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى السابق، عن أن عجز ميزان المدفوعات – تعاملات مصر مع العالم- نتج عنه انخفاض الاحتياطى النقدى بنفس القيمة وهى 21 مليار دولار، وذلك بالانخفاض من 36 مليار دولار فى يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى ديسمبر 2012.
وانخفاض الاحتياطى لدى "المركزى"، بمقدار 21 مليار دولار، نتج عن قيام البنك بتوفير النقد الأجنبى للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد الديون الخارجية المستحقة على الحكومة وخروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التى استحقت على الحكومة، وسعى البنك خلال العامين الماضيين إلى المحافظة على استقرار سوق الصرف تجنباً لزيادة معدل التضخم وبالتالى التأثير على الحياة المعيشية لقطاع عريض من الشعب المصرى خاصة محدودى الدخل، وخصوصًا فى ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.
ويؤكد مسئول مصرفى رفيع المستوى ل"اليوم السابع"، حرص البنك المركزى على الالتزام التام بسداد كافة المستحقات بالنقد الأجنبى على الحكومة سواء كانت خارجية أو داخلية حفاظًا على سمعة مصر الدولية، وأيضا الاحتفاظ بمستوى آمن للاحتياطى بالنقد الأجنبى، حيث إن الانخفاض كان أمرًا حتميًا لمقابلة الالتزامات المستحقة على مصر، فى ظل سداد مصر لنحو 700 مليون دولار لدول نادى باريس كأقساط ديون تسددها "القاهرة"، كل ستة أشهر.
ويعد "رامز" أبرز الخبراء الدوليين فى قيادة أسواق الصرف، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وساهم خلال توليه منصب نائب المحافظ فى إدارة الاحتياطى الأجنبى لمصر بعد ثورة 25 يناير والحفاظ على سعر صرف الجنيه، وأبرز خبراء الاقتصاد والسياسة النقدية على المستوى الدولى ومن الشخصيات المصرفية المصرية، التى لها ثقل لدى المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية العالمية، مما يعزز فرص مصر فى اقتناص فرص تمويلية ومشاريع ضخمة خلال الفترة المقبلة.
وتأثرت المشروعات المصرية بكافة أنواعها وأحجامها بتداعيات ثورة 25 يناير، وتمثل ذلك فى تراجع التمويلات الموجهة للقطاع الخاص، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية يتبناها البنك المركزى تقضى بتوسع البنوك العاملة فى السوق المحلية، فى ضخ القروض والتسهيلات الائتمانية بعد توجه المصارف المحلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق أدوات الدين المحلية – أذون وسندات الخزانة التى تقترض الدول بها من البنوك – وهو ما ألقى بظلاله على نسبة السيولة فى القطاع المصرفى المصرى، وهو يمثل أحد مفردات تطوير البنوك المصرية.
أزمة خفض التصنيف الائتمانى لمصر، وما تبعها من خفض لتصنيف البنوك المصرية الكبرى، من قبل وكالات التقييم الائتمانى العالمية، أحد التحديات التى تواجه "رامز"، فى مهتمه الكبرى فى البنك المركزى، إلا أن السبب الرئيسى لخفض التصنيف يرجع إلى الاضطرابات السياسية المستمرة والصراع السياسى بين الفصائل السياسية المصرية، وهو ما يؤثر سلبًا على مفاصل وشرايين الاقتصاد المصرى.. ويؤكد محللون ل"اليوم السابع"، أن خفض التصنيف وتراجع مؤشرات الاقتصاد المصرى سببه "سياسى" فى المقام الأول وليس اقتصاديًا، وأن الاستقرار السياسى أساس تحسن أداء الاقتصاد المصرى مرة أخرى.
ويمثل تحدى استهداف هشام رامز، محافظ البنك المركزى الجديد، للتضخم – ارتفاع أسعار السلع والمنتجات – أبرز العناصر الملحة والعاجلة للاقتصاد المصرى، فى ظل توقف العديد من المشروعات والمصانع عن العمل منذ ثورة 25 يناير نتيجة الاضطرابات السياسية المستمرة حتى الآن، وما نتج عنه من تراجع حجم المعروض من كافة السلع واستيراد مصر 65% من احتياجاتها الغذائية من الخارج وبالتالى ارتفاع أسعار المنتجات.. وتؤكد أحدث أرقام التضخم إنها ارتفعت على المستوى السنوى، إلى مستوى 4.44%، فى شهر ديسمبر، مقارنة ب4.20%، فى شهر نوفمبر، وأن التضخم الأساسى على أساس شهرى بلغ 0.44%، فى شهر ديسمبر مقابل معدلًا سالبًا قدره 0.25%، فى شهر نوفمبر.
وفى استطلاع للرأى قام به "اليوم السابع" مؤخرًا جاء فى سؤال بعنوان "هل تتوقع نجاح محافظ البنك المركزى الجديد فى حل أزمة الجنيه أمام الدولار؟"، صوتت نسبة 56.57% من القراء المشاركين فى التصويت ب"نعم"، بينما صوتت نسبة 42.52% منهم ب"لا"، ولم تهتم نسبة 0.92% بالتصويت، نظرًا لخبرة هشام رامز فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.
"البنك المركزى لن يُقدم على طباعة أوراق النقد "بنكنوت" لحل أزمة تراجع الجنيه لما له من آثار تضخمية تعمل على رفع أسعار السلع والمنتجات فى الأسواق المصرية"، أكدها هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة سابقة ل"اليوم السابع"، من العاصمة البريطانية، لندن، موضحًا إن طباعة أوراق النقد المصرية البنكنوت بكافة فئاتها، تخضع لمعادلات اقتصادية صرامة تتضمن حساب معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى، ومعدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى، ل"اليوم السابع"، إن "المركزى"، يتبع إستراتيجية بطباعة أوراق النقد لإحلال وتجديد العملة التالفة بفئات النقد الورقية المصرية المختلفة، وفقًا لمعدلات شهرية متفاوتة، عن طريق سحبها من البنوك العاملة فى السوق المصرية وإحلالها بفئات جديدة من مخازن البنك المركزى المصرى بعد طباعتها فى المطبعة المتخصصة فى ذلك.
وتابع "رامز"، "المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولى وصندوق النقد تضع معايير صارمة لمعدلات طبع النقد والبنكنوت"، مؤكدًا أن طباعة البنكنوت لن تجدى فى حل أزمة الاقتصاد الحالية، موضحًا أن الإنتاج والعمل والتوافق السياسى أسس دفع النمو الاقتصادى وزيادة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية والتى بدورها تسهم فى دعم الجنيه، وحل الأزمة المؤقتة الحالية.
وشغل "رامز" عدة مناصب مصرفية رفيعة، آخرها العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وتولى منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 3 سنوات ونصف، خلال الفترة من 2008 إلى نوفمبر 2011، وترأس 3 بنوك أخرى هى "قناة السويس" و"المصرى الخليجى" و"المصرف العربى الدولى"، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويمتلك خبرات كبيرة فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف.