صوت الرئيس.. وإرادة الشعب

من الآخر

فى لحظة فارقة من عمر الوطن، خرج صوت الرئيس عبد الفتاح السيسى -حفظه الله ليضع الأمور فى نصابها الوطنى الصحيح، وليعيد التأكيد على أن دولة القانون فى مصر ليست شعارًا يُرفع، بل منهج حكم وإدارة ومسار ثابت لا يحيد عنه من أقسم على صون الوطن وحماية إرادة شعبه.
لقد تابع المصريون ما جرى فى بعض الدوائر الانتخابية التى شهدت منافسة محتدمة بين المرشحين الفرديين، وسمعوا ما أُثير من وقائع تحتاج إلى تدقيق وتحقيق. وفى الوقت الذى كان يمكن فيه ترك الأمر للمسارات الإجرائية المعتادة، جاء تدخل السيد الرئيس بتوجيهه الحاسم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات ليكشف مجددًا عن قائد لا يتردد فى الوقوف إلى جانب الحقيقة، ولا يتهاون فى حماية صوت المواطن الذى هو أساس الشرعية وعماد الدولة.
حين يطلب الرئيس من الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة كاملة الولاية وفقًا لقانونها أن تُجرى مراجعة دقيقة وشاملة لكل ما ورد إليها من أحداث وطعون، فإنما يؤكد أن نزاهة الانتخابات ليست مجرد عملية إدارية، بل مسئولية وطنية تتصل بالأمن القومى ذاته.
ولم يتوقف الأمر عند حدود التدقيق، بل تجاوزها إلى دعوة واضحة لعدم التردد فى اتخاذ القرار الصحيح، أياً كانت تبعاته، سواء بإعادة الانتخابات فى بعض الدوائر، أو إلغاء ما شابته مخالفات تمنع من كشف الإرادة الحقيقية للناخبين.
إن هذا الموقف يحمل رسالة واحدة: أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يقف دائمًا فى صف الحق، وأنه رئيس لا يقبل إلا ما يرضى الله، ولا يرضى أن يدخل البرلمان نائب واحد إلا بإرادة الناس الحرة.
ما قاله الرئيس يحمّل الهيئة الوطنية للانتخابات مسئولية عظيمة، لكنه فى الوقت نفسه يمنحها ثقة سياسية ودستورية غير مسبوقة. فحين يشدد الرئيس على ضرورة ضمان حصول كل مرشح على صورة من كشف فرز اللجنة الفرعية، فهو يضع معيارًا صارمًا للشفافية، ويؤكد أن ثقة الدولة فى الهيئة لا تعنى إعفاءها من الرقابة المجتمعية ولا من الالتزام بالإجراءات الدقيقة.
إنها لحظة تُعيد الاعتبار لدور الهيئة، وتثبت أن استقلاليتها ليست صفة قانونية فقط، بل ممارسة عملية يحميها رأس الدولة بنفسه.
ولم يغفل الرئيس جانبًا آخر شديد الحساسية، وهو مخالفات الدعاية الانتخابية التى تُفسد نزاهة المنافسة وتشوّه العملية السياسية.
لقد طالب الرئيس الهيئة بالإعلان الفورى عن الإجراءات المتخذة تجاه هذه المخالفات، فى رسالة واضحة مفادها أن احترام القانون ليس انتقائيًا، وأن حماية الوعى العام جزء لا يتجزأ من حماية صوت الناخب.
إن ما قام به الرئيس ليس مجرد توجيه عابر، بل هو تثبيت لنهج راسخ يضع مصر على طريق الديمقراطية الحقيقية، ويؤكد أن الدولة المصرية فى عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لا تعرف المجاملة فى الحقوق، ولا تقبل المساومة على المبدأ، ولا تسمح بأن يُمس شرف العملية الانتخابية بسوء.
فى زمن تتراجع فيه قيم النزاهة فى كثير من دول العالم، تقف مصر اليوم كدولة تحترم نفسها، وتحترم شعبها، وتقدّم للعالم نموذجًا فى الشفافية وإعلاء القانون.
يا سيادة الرئيس.. لقد انتصرت اليوم لإرادة الأمة، ووضعت معيارًا سيظل تاريخ مصر السياسى يذكره طويلاً:
أن صوت المواطن فوق الجميع، وأن دولة ما يقترب من 120 ملايين مصرى لا يحكمها إلا القانون ولا ينطق باسمها إلا من اختارهم الشعب بإرادته الحرة.
تحيا مصر... تحيا مصر... تحيا مصر.