الأحزاب: بيان السيسى بعث رسالة رئاسية بإعادة الانضباط للمشهد الانتخابى ووضع الجميع أمام مسئولياتهم الوطنية

مستقبل وطن: توجيهات الرئيس ل"الوطنية للانتخابات"يحمل دلالة قوية على أن العمل الانتخابي أصبح مسئولية أخلاقية وإنسانية
موضوعات مقترحة
الزمالك يحسم سيناريو " خوان بيزيرا "
المنتخب الوطني يواجه كاب فيردي في موقعة "الثالث" ببطولة "العين"
وزير الخارجية يشدد على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه وصون مؤسساته الوطنية

الوفد: الرئيس أعاد الاعتبار لصوت الناخب وأن الدولة لن تقبل إلا بانتخابات تعبر عن الإرادة الشعبية

المصريين الأحرار: يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية ترتكز على الوضوح والانضباط

الوعى: الإشارة الرئاسية لإمكان إلغاء أى مرحلة انتخابية تأكيد على رفض الدولة المساس بحق المواطن في اختيار ممثليه


المصرى الديمقراطى الاجتماعى: بيان السيسى يعكس التزامًا غير مسبوق بصون إرادة الشعب وتعزيز الشفافية

كتبت_رحاب عبد المنعم:
أثار البيان الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الأحداث التى شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، ردود أفعال واسعة فى الأوساط السياسية، مؤكدين أنها تمثل لحظة فارقة فى مسار العملية الديمقراطية، وبعثت رسالة رئاسية بإعادة الانضباط للمشهد الانتخابي، ووضع الجميع أمام مسئولياتهم الوطنية، وفتح باب الأمل في حياة سياسية أفضل.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن بيان الرئيس السيسي، كشف بوضوح إصرار الدولة على أن تأتي نتائج انتخابات مجلس النواب معبرة تعبيرًا صادقًا عن الإرادة الشعبية، مشيرًا إلى أن توجيه الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات ب"اتخاذ القرارات التي تُرضي الله، وتكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين يعكس حرص الرئيس على تحقيق النزاهة والشفافية والعدالة بين جميع المرشحين، وهو ما يتسق مع قيم الدولة المصرية الحديثة التي تضع المواطن في صدارة الأولويات.

وقال إن تأكيد الرئيس على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المختصة وحدها بفحص الأحداث والطعون يشدد على استقلال مؤسسات الدولة، ويمنح الهيئة مساحة كاملة لاتخاذ قراراتها وفقًا لنصوص القانون دون أي تدخل من أي جهة، وهو ما يعزز ثقة المصريين في منظومة الانتخابات ويدعم قواعد الشفافية، معتبرًا تأكيد الرئيس على أنه لا مانع من إلغاء نتائج المرحلة الانتخابية كليًا أو جزئيًا إذا تعذر كشف الإرادة الحقيقية للناخبين ضمانة سياسية غير مسبوقة، تؤكد أن القيادة السياسية لا تتهاون في حماية الشرعية الانتخابية، وأن البرلمان القادم يجب أن يكون معبرًا عن الشعب بحق، لا عن ترتيبات أو مصالح أو تجاوزات.

وشدد على أن مطالبة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان الإجراءات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية يعكس توجهًا واضحًا نحو ضبط السلوك الانتخابي، ومنع أي شكل من أشكال التأثير غير المشروع في إرادة الناخب، سواء بالمال أو بالممارسات غير القانونية، الأمر الذي يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، موضحًا أن البيان يحمل رسائل مهمة للمواطنين، وللمرشحين، وللمجتمع الدولي، مفادها أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ التجربة الديمقراطية في الجمهورية الجديدة، وأن القيادة السياسية تتمسك بمعايير صارمة للشفافية كجزء من بناء دولة قانون ذات مؤسسات قوية.

وأوضح أن بيان الرئيس يضع أسسًا جديدة لتاريخ الممارسة الانتخابية في مصر، ويبني جسورًا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم، ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة، مما يعزز مكانة الدولة ويؤكد التزامها بمسار ديمقراطي واضح المعالم.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد صبور، عضو حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن البيان الذي أصدره السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية، يؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع الانتخابات بمنطق حماية الإرادة الشعبية أولًا، مشيرًا إلى أن ما ورد في بيان الرئيس من تأكيد على وصول معلومات واضحة عن بعض التجاوزات، ثم إحالة الأمر بالكامل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات باعتبارها الجهة الوحيدة المختصة بالفحص، يعكس احترامًا كبيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات، ويؤكد أن الدولة لا تتدخل في عمل المؤسسات، لكنها في الوقت نفسه تراقب المشهد لحماية المواطن وحقه الدستوري في اختيار من يمثله.

وقال إن ربط الرئيس قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة أن تكشف عن الإرادة الحقيقية للناخبين يحمل دلالة قوية على أن العمل الانتخابي أصبح مسئولية أخلاقية وإنسانية قبل أن يكون مسئولية سياسية أو قانونية، مشيرًا إلى أن استعداد القيادة السياسية لإلغاء نتائج المرحلة بالكامل أو جزئيًا، إذا ثبت تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين، يمثل أعلى مستويات الجرأة والشفافية السياسية ويكشف أن الدولة لن تقبل ببرلمان يدخل إليه أي نائب اعتمادًا على تجاوزات أو ضغوط أو تضليل.

وتابع: "أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان القرارات المتعلقة بمخالفات الدعاية الانتخابية خطوة ضرورية لإحكام الرقابة المجتمعية على العملية الانتخابية، ومنع أي ممارسات غير قانونية تؤثر في وعي الناخبين أو في تكافؤ الفرص بين المتنافسين"، مشددًا على أن بيان الرئيس يؤسس لمرحلة جديدة في الحياة السياسية، تقوم على الوضوح والانضباط.

ووجه حزب المصريين الأحرار – برئاسة الدكتور عصام خليل – التحية لتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي جاءت اليوم كوثيقة وطنية صارمة تعيد التأكيد على أن إرادة الشعب المصري خطٌ أحمر لا يُمسّ، وأن نزاهة الانتخابات ركن أصيل من ثوابت الدولة المصرية الحديثة.

وقال الدكتور عصام خليل ، رئيس الحزب، إن الرئيس، بكلمته الحاسمة، وضع معيارًا أخلاقيًا وقانونيًا واضحًا لا يقبل التأويل، وأنه لا مكان إلا لإرادة الناخبين الحقيقية ولا صوت يعلو فوق استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات ولا تهاون مع أي تجاوز يمس ثقة المواطن أو يشوّه المنافسة السياسية.

وإذ يؤكد حزب المصريين الأحرار أن الرئيس يتابع عن كثب نبض الشارع، وكل كبيرة وصغيرة في المشهد الانتخابي؛ ليضمن أن تكون العملية الانتخابية عنوانًا للانضباط والشفافية، وأن يطمئن كل مواطن بأن صوته محفوظ ومحروس بإرادة دولة لا تقبل العبث.

ويثمّن الحزب توجيهات الرئيس، للهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة التدقيق الشامل في كل ما ورد من أحداث ووقائع في بعض الدوائر التي شهدت تنافسًا بين المرشحين الفرديين، وحسم الطعون بما يرضي الله ويصون حقوق المواطنين ويحفظ قدسية الصوت الانتخابي.

وأشاد بتوجيهات الرئيس، بضرورة تعزيز الشفافية الكاملة عبر التأكد من حصول كل مندوب مرشح على صورة رسمية من كشوف الفرز في اللجان الفرعية؛ وهو جوهر الأمانة الانتخابية وسلاح الثقة العامة.

واذ يعبر الحزب عن تقديره الكامل لتصريح الرئيس بضرورة اتخاذ القرار الصحيح والشجاع سواء بالإلغاء الكامل للمرحلة أو الإلغاء الجزئي لبعض الدوائر عند تعذّر الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخب… بلا تردد أو مجاملة لأي جهة أو طرف، لافتًا إلى أن الرسائل الرئاسية جاءت تأكيدًا جديدًا على قوة الدولة، ونزاهة مؤسساتها، والتزامها الصارم بإنصاف العملية الديمقراطية.

وأعلن الحزب دعمه الكامل لدعوة الرئيس، للهيئة الوطنية للانتخابات إلى إعلان تفاصيل الإجراءات المتعلقة بمخالفات الدعاية، تعزيزًا للشفافية ومنعًا لتكرار التجاوزات، وقال:"إننا في حزب المصريين الأحرار نعلن بوضوح في الصف الأول دفاعًا عن حق المواطن في اختيار من يمثله، ونساند كل خطوة تعزز النزاهة وتحمي شرف المنافسة السياسية".

وتابع الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باهتمام التصريحات الصادرة عن رئيس الجمهورية بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر الانتخابية خلال المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وما أكده من أهمية دور الهيئة الوطنية للانتخابات في التدقيق والفصل في الطعون وضمان الشفافية الكاملة لإرادة الناخبين.

ويؤكد الحزب أنه لم يقصّر لحظة واحدة في أداء واجبه الوطني، ولم يدّخر جهدًا في متابعة العملية الانتخابية ورصد ما جرى داخل اللجان وفي محيطها، من خلال غرفة العمليات المركزية وفروع الحزب في المحافظات كافة.

وقال الحزب إنه خلال الأيام الماضية، أصدر سلسلة من البيانات الرسمية التي تضمنت ما تم رصده من خروقات وملاحظات، التزامًا بالمسئولية السياسية، وبما يفرضه علينا القانون في حماية نزاهة العملية الانتخابية، موضحًا أنه تم إرسال نسخة كاملة من التقارير التفصيلية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وسيقوم الحزب بإعادة إرسالها إلى مؤسسة الرئاسة ضمانًا لوصول الصورة الكاملة والدقيقة عمّا تم رصده ميدانيًا.

ويدعو الحزب مجددًا إلى ضمان حصول مندوبي كل مرشح على نسخة رسمية من حصر الأصوات في اللجان الفرعية، لما لهذا الإجراء من أهمية في حماية الشفافية واحترام إرادة الناخبين، وهي المطالبة التي سبق التأكيد عليها في مذكرات وبيانات الحزب الصادرة بتاريخ 6 أغسطس و11 نوفمبر الجارى.

كما يجدد الحزب مطالبته بالإعلان عن الإجراءات المتخذة بشأن مخالفات الدعاية الانتخابية، تعزيزًا للرقابة الفعّالة وضمانًا لعدم تكرار هذه المخالفات في الجولات المقبلة، بما يكفل مسارًا انتخابيًا نزيهًا يعبر عن إرادة المصريين دون أي تأثير أو ضغط.

كما أكد الحزب، أن التزامه السياسي والقانوني يهدف إلى تحقيق نزاهة العملية الديمقراطية وصون حق المصريين في برلمان يعبر عنهم بحق، وأن تعزيز الشفافية واحترام إرادة الناخبين هو السبيل إلى تقوية الجبهة الداخلية والحفاظ على اللحمة الوطنية، واستعادة ثقة المواطنين في جدوى المشاركة السياسية.

ونوه أن المشاركة الواسعة والفاعلة للمصريين هي الطريق الحقيقي لمواجهة التحديات التي تحيط بالوطن—سواء كانت تحديات أمن قومي أو أزمات اقتصادية واجتماعية—وهي لا تتحقق إلا حين يشعر كل مواطن أن صوته يُترجم إلى نتيجة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين.

كما أكد "حزب الوعي"، أن ما أصدره الرئيس حول المخالفات التي تم رصدها في المرحلة الاولي من انتخابات مجلس النواب يُعد رسالة قوية المعنى والقصد، تحمل تحذيرا واضحا وتنبيها لا يترك مجالًا للالتباس، لكل من يعنيه صون نزاهة التنافس واحترام الإرادة الشعبية.

وقال إن تأكيد الرئيس على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات وتكليفها بالتدقيق الشامل والاحتكام للحقيقة الكاملة يضع العملية الانتخابية على مسارها الصحيح، ويعيد ضبط بوصلة الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، فالدعوة الصريحة لصون إرادة الناخبين وحمايتها هي جوهر العدالة الانتخابية ولبّ الشرعية السياسية.

وأشار إلى أن التأكيد الصريح على الكشف الأمين عن إرادة الناخبين الحقيقية والكاملة، من خلال التيقن التام من حصول مندوبي المرشحين على صور كشوف الحصر، هي خطوة إجرائية حاسمة لطالما دعت إليها كل الأحزاب والقوى السياسية والمستقلون، وكان حزب الوعي في مقدمتهم، مطالباً بذلك صراحة في مناسبات عدة، آخرها بيان اجتماع هيئة الحزب الأحد الماضى، كإشارة واضحة على التزام الحزب الراسخ بمبادئ النزاهة والشفافية الانتخابية.

ويرى "حزب الوعي" أن الإشارة الرئاسية لإمكان الإلغاء الجزئي أو الكلي لأي مرحلة انتخابية عند تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين، تمثل أقوى تأكيد على رفض الدولة لأي مساس بحق المواطن في اختيار ممثليه، ورسالة حاسمة لكل من يظن أن العبث بوعي الناس أو الضغط عليهم قد يمر دون حساب، إنها لحظة استعادة لهيبة العملية الانتخابية وقبلة حياة للمشهد السياسي وبداية جديدة.

كما يرحب الحزب بتوجيه الرئيس نحو إعلان نتائج التحقيق في المخالفات الدعائية وإطلاع الرأي العام عليها، لما يمثله ذلك من خطوة تعزز الشفافية وتعيد الانضباط للمنافسة السياسية، وتسد المنافذ أمام المال السياسي والممارسات غير القانونية التي أساءت للعملية الانتخابية في السابق.

ويؤكد "حزب الوعي"، بصفته حزبًا وطنيًا مدنيًا معارضًا إصلاحيًا، أن البيان الرئاسي جاء حاسمًا لمن يتجاوز الخطوط الوطنية، وفي الوقت نفسه حاملاً رسالة أمل تشير إلى قدرة الدولة على تصحيح المسارات وإعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية، وفتح المجال العام على أسس تحترم القانون وتعلي من شأن المؤسسات.

ويدعو الحزب، جميع القوى الوطنية إلى قراءة هذا البيان باعتباره منعطفًا حقيقيًا لا مجرد تعليق سياسي، وبوابة لاستحقاقات انتخابية مقبلة أكثر نزاهة ووضوحا، وبداية لمسار يعيد الاعتبار لحق المصريين في اختيار من يمثلهم دون تدخل أو تلاعب.

ويجدد حزب الوعي دعمه لكل خطوة تضمن حماية العملية الانتخابية وتعزيز المشاركة الشعبية وترسيخ حياة سياسية صحية قائمة على التنافس الشريف والكفاءة واحترام القانون، مؤكدًا أن مصر التي تتقدم نحو مرحلة جديدة لا تحتمل خدش صورتها الانتخابية ولا المساس بحق مواطنيها في الاختيار الحر، والبيان الرئاسي جاء ليؤكد بوضوح أن الدولة ماضية في حماية هذا الحق بلا تردد ولا تأجيل.