أكد حزب الوعي، أن البيان الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ما وقع في بعض الدوائر الانتخابية من تجاوزات، أن ما أورده الرئيس حول المخالفات التي تم رصدها في المرحلة الاولي من انتخابات مجلس النواب يُعد رسالة قوية المعنى والقصد، تحمل تحذيرًا واضحًا وتنبيهًا لا يترك مجالًا للالتباس، لكل من يعنيه صون نزاهة التنافس واحترام الإرادة الشعبية. وبحسب بيان، أفاد الحزب، بأن تأكيد الرئيس على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات وتكليفها بالتدقيق الشامل والاحتكام للحقيقة الكاملة يضع العملية الانتخابية على مسارها الصحيح ويعيد ضبط بوصلة الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع، فالدعوة الصريحة لصون إرادة الناخبين وحمايتها هي جوهر العدالة الانتخابية ولبّ الشرعية السياسية. وأضاف الحزب، أن التأكيد الصريح على الكشف الأمين عن إرادة الناخبين الحقيقية والكاملة، من خلال التيقن التام من حصول مندوبي المرشحين على صور كشوف الحصر، هي خطوة إجرائية حاسمة لطالما دعت إليها كل الأحزاب والقوى السياسية والمستقلون. ورأى حزب الوعي، أن الإشارة الرئاسية لإمكان الإلغاء الجزئي أو الكلي لأي مرحلة انتخابية عند تعذر معرفة الإرادة الحقيقية للناخبين، تمثل أقوى تأكيد على رفض الدولة لأي مساس بحق المواطن في اختيار ممثليه، ورسالة حاسمة لكل من يظن أن العبث بوعي الناس أو الضغط عليهم قد يمر دون حساب، إنها لحظة استعادة لهيبة العملية الانتخابية وقبلة حياة للمشهد السياسي وبداية جديدة. ورحب الحزب بتوجيه الرئيس نحو إعلان نتائج التحقيق في المخالفات الدعائية وإطلاع الرأي العام عليها، لما يمثله ذلك من خطوة تعزز الشفافية وتعيد الانضباط للمنافسة السياسية، وتسد المنافذ أمام المال السياسي والممارسات غير القانونية التي أساءت للعملية الانتخابية في السابق. وأكد الحزب، أن البيان الرئاسي جاء حاسما لمن يتجاوز الخطوط الوطنية، وفي الوقت نفسه حاملاً رسالة أمل تشير إلى قدرة الدولة على تصحيح المسارات وإعادة ثقة المواطنين في العملية السياسية، وفتح المجال العام على أسس تحترم القانون وتعلي من شأن المؤسسات. ودعا الحزب جميع القوى الوطنية إلى قراءة هذا البيان باعتباره منعطفا حقيقيا لا مجرد تعليق سياسي، وبوابة لاستحقاقات انتخابية مقبلة أكثر نزاهة ووضوحا، وبداية لمسار يعيد الاعتبار لحق المصريين في اختيار من يمثلهم دون تدخل أو تلاعب. ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق الكامل في فحص الأحداث والطعون المقدمة، واتخاذ القرارات التي ترضي الله وتكشف بأمانة عن الإرادة الحقيقية للناخبين، مشددًا على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال التأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات بكل لجنة فرعية، بما يكفل وصول ممثلين حقيقيين للشعب إلى مجلس النواب. وبحسب بيان، أكد الرئيس أنه لا ينبغي للهيئة التردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذّر التحقق من الإرادة الحقيقية للناخبين، سواء كان ذلك بإلغاء المرحلة بالكامل أو إلغائها جزئيًا في دائرة أو أكثر، على أن تتم إعادة الانتخابات في موعد لاحق. كما طالب الرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها تجاه ما ورد إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، ضمانًا لتحقيق رقابة فعّالة على العملية الدعائية ومنع خروجها عن إطارها القانوني في المراحل المتبقية، مختتمًا رسالته بالتأكيد على دعم الدولة لمسار انتخابي نزيه وشفاف يعبر عن وعي وإرادة الشعب المصري.