برلماني: رسالة الرئيس السيسي للهيئة الوطنية للانتخابات تعزز الشفافية والنزاهة

أكد النائب الدكتور محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، أن الرسالة الواضحة والحاسمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الأحداث التي شهدتها بعض الدوائر خلال منافسات المرشحين الفرديين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تعكس ثقة القيادة السياسية في مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفتها الجهة الوحيدة المختصة بإدارة العملية الانتخابية والفصل في طعونها وفقًا للقانون.
اقرأ أيضا | عضو بالشيوخ عن المشاركة في انتخابات «النواب»: واجب وطني ورسالة وعي
وقال النائب محمد رزق، في بيان له، إن الرئيس السيسي عبر بوضوح عن رؤيته الحاسمة في ضرورة إعلاء سيادة القانون وضمان الإرادة الحرة للناخبين، موضحا أن تأكيد الرئيس على استقلال الهيئة الوطنية للانتخابات يعيد ترسيخ أحد أهم مبادئ الدولة المصرية الحديثة، وهو أن العملية الانتخابية تُدار بأيد محايدة، شفافة، ومسؤولة أمام الشعب وحده، وهو ما يضمن أن يكون البرلمان القادم معبرًا عن الإرادة الحقيقية للمصريين.
وأكد النائب محمد رزق أن مطالبة الرئيس للهيئة الموقرة بالتدقيق التام في فحص الأحداث والطعون المقدمة، واتخاذ القرار الذي «يُرضي الله ويكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين»، يعكس أعلى درجات الحرص على نزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على أهمية ما جاء في توجيه الرئيس بشأن التأكد من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجان الفرعية، باعتبارها خطوة أساسية في ضمان الشفافية الكاملة.
وأشار رزق إلى أن دعوة الرئيس للهيئة الوطنية بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح، سواء الإلغاء الكامل أو الجزئي في حال تعذر الوصول لإرادة الناخبين، هو تأكيد على أن القيادة السياسية تضع مصلحة الوطن وحماية أصوات المصريين فوق أي اعتبار آخر، وأن سلامة العملية الانتخابية مقدمة على نتائجها.
وشدد النائب على أهمية ما طلبه الرئيس السيسي بشأن ضرورة إعلان الهيئة عن الإجراءات المتخذة حيال المخالفات في الدعاية الانتخابية، لضمان رقابة فعّالة ومنع تكرار أي تجاوزات في الجولات المقبلة، مؤكدًا أن الرئيس وضع بهذا الحديث إطارًا واضحًا لدور الهيئة واختصاصاتها وصلاحياتها التي كفلها لها القانون.
وتابع النائب محمد رزق: "رسالة الرئيس السيسي تمثل خارطة طريق واضحة تعزّز الثقة في الإجراءات الانتخابية، وتضمن خوض المنافسة في أجواء قانونية نزيهة، بما يعكس الوجه الديمقراطي للدولة المصرية، ويؤكد أن البرلمان القادم سيكون بحق ممثلًا لإرادة الشعب".