أنهى الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزي، اجتماعه بقيادات كبرى البنوك العاملة في السوق المحلية، مساء اليوم، وهم طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ومحمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وهشام رامز الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي. وعلمت "الوطن" أن الاجتماع تطرق لعدة ملفات حيوية تواجه القطاع المصرفي والاقتصاد المصري وعلى رأسها تخفيض التصنيف السيادي للدولة والذي تبعه خفضا للجدارة الائتمانية للبنوك الثلاثة، وبحث محافظ البنك المركزي مع القيادات المصرفية تراجع منسوب السيولة الدولارية وسبل مواجهة عمليات الدولرة والازمة الاقتصادية التي تواجه البلاد في الوقت الحالي. وقالت مصادر مسؤولة بالمركزي في تصريحات ل"الوطن": إن الاجتماع تطرق إلى دور القطاع المصرفي وتحديدا البنوك الكبار العاملة في السوق المحلي في دعم الاقتصاد المصري وتوفير السيولة الدولارية لتحقيق الاتزان في سوق صرف العملات الاجنبية والتى شهدت ارتفاعات متتالية خلال الآونة الاخيرة. وقالت المصادر، إن الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي معرضة للنزيف خلال الفترة المقبلة بدعم من تراجع إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بسبب المتغيرات السياسية التي أثرت على القطاعات الرئيسية كالسياحة والتي تمثل أهم الأنشطة من حيث إيرادات النقد الأجنبي، لافتة إلى أن الاجتماع الذي تم بين المركزي والبنوك الكبيرة العاملة في السوق يأتي في إطار مراجعة الأوضاع الاقتصادية والنقدية والعمل على استقرارها خاصة في ظل المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد. يشار إلى أن رامز هو أبرز المرشحين لخلافة الدكتور فاروق العقدة في منصب محافظ البنك المركزي بعد خروجه المرتقب بعد إقرار الدستور، حسبما نصت عليه المادة 202 في الباب الرابع للأجهزة الرقابية، وتوقعت المصادر، أن يتم مد فترة الدكتور فاروق العقدة بشكل استثنائي لحين الانتهاء من عدة ملفات أبرزها مفاوضات قرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 4.8 مليار دولار تسعى مصر للحصول عليه لمواجهة الأعباء المالية التي تمر بها منذ عامين، وتحقيق استقرار في سوق صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه. يأتي ذلك في الوقت الذي تتفاقم فيه التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري خاصة مع تخفيض مؤسسة ستاندرد اند بورز التصيف السيادي إلى B- وهو نفس تصنيف اليونان ثم تخفيض الجدارة الائتمانية لأكبر 3 بنوك مصرية وهي "الأهلي المصري" و"مصر" و"التجاري الدولي" من B/B إلى B-/C.