عامر : 15 مليار دولار احتياطيات البنوك بخلاف "المركزى" .. ومصر لن تفلس

قال طارق عامر، رئيس مجلس البنك الأهلى المصرى واتحاد البنوك المصرية، إن مصر لن تفلس كما يردد البعض، مؤكدًا أن الاقتصاد المصرى أظهر بعض المؤشرات المالية القوية رغم الأحداث التى مرت بها مصر خلال ال23 شهرًا الماضية، مثل ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو قطاع الصادرات المصرية، وأن القطاع المصرفى فى وضع جيد فى مستويات العملات الأجنبية والعملة المحلية، وأن مصر لم تواجه على مدار تاريخها نقصًا فى العملة الصعبة وتوافرها، وأن الاقتصاد المصرى لم ينهار.
وأضاف "عامر"، أن مصر لم تتخلف على مدار ال30 عامًا الماضية عن سداد أقساط المديونات الخارجية لها، وخلال العامين الماضيين لم تتخلف عن سداد الأقساط للخارج رغم الأحداث، مؤكدًا أن البنوك المصرية لا تعانى من نقص العملات الأجنبية، وأن قطاع السياحة تراجع فقط بنحو 2 مليار دولار فى إيراداته.
وأكد "عامر" أن البنوك المصرية تمتلك احتياطيات بالعملات الأجنبية تقدر بنحو 15 مليار دولار، بخلاف نحو 15 مليار دولار أخرى تمثل احتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، مؤكدًا أن البنك الأهلى المصرى لديه معروض دولارى جيد، ولم يمتنع عن بيع الدولار لعملائه، لافتًا إلى أن البنوك المصرية لم تعان من نقص العملة فى أى فترة فى تاريخها.
وعن خفض وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتمانى لمصر، وتبعته بخفض آخر ل3 بنوك مصرية بينها البنك الأهلى، اليوم الأربعاء، قال "عامر" ل"اليوم السابع"، "التصنيف الائتمانى لمستوى الاستثمار هو الدافع الحقيقى أمام الاقتصاد المصرى، وأن التخفيضات المتتالية سببها عدم الاستقرار السياسى الذى ينعكس بدوره على الأداء الاقتصادى".
وأوضح "عامر"، أنه لابد من الفصل التام بين عجز ونقص الموارد المالية للحكومة والموازنة العامة للدولة، وليس عجزا فى إيرادات مصر، مثل حصيلة قطاعى السياحة والصادرات التى تدخل موارد الدولة، لافتًا إلى أن حصيلة السياحة، وأن الصادرات المصرية حققت أرقاما قياسية خلال العام المالى الماضى، لتصل لنحو 27 مليار دولار، وأن تحويلات العاملين بالخارج وصلت هى أيضا لأرقام غير مسبوقة، لتصل إلى نحو 20 مليار دولار خلال العام الحالى، وأن الحكومة لديها نقص فى الموارد الدولارية، ولكن الأفراد والقطاع الخاص لديهم وفرة فى الموارد.
وأكد رئيس مجلس البنك الأهلى المصرى واتحاد البنوك المصرية، أن هناك تحديات تواجه الاقتصاد المصرى بالفعل منها ضرورة إنجاز ملف قرض صندوق النقد الدولى بقيمة نحو 4.8 مليار دولار، والذى أصبح بالفعل "طوق النجاة" للاقتصاد المصرى، لافتًا إلى أهمية الاستقرار السياسى والقضاء على الانقسامات السياسية أولا قبل التفكير فى استقرار الوضع الاقتصادى.
وأكد "عامر"، أن البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك العاملة فى السوق المصرفية المحلية، وفر فقط لقطاع البتروكيماويات قرضًا وتمويلاً بنحو 2 مليار دولار خلال الشهر الماضى، وأن خفض التصنيف الائتمانى لن يؤثر على تعاملات البنك الخارجية، إلا فى حال الاقتراض من الخارج، والذى توقف البنك عن إجرائه بعد ثورة 25 يناير، مؤكدًا قوة المؤشرات المالية للبنك الأهلى، رغم الأحداث التى أعقبت الثورة.
وناشد رئيس مجلس البنك الأهلى المصرى واتحاد البنوك المصرية، جميع القوى السياسة التوافق الوطنى لصالح البلاد فى ظل الوضع الحرج التى تمر به مصر، وينعكس سلبًا على الاقتصاد، مؤكدًا أن الاستقرار السياسى من شأنه أن يحدث نموًا كبيرًا فى الاقتصاد، ويعيد ثقة المستثمرين الأجانب مرة أخرى، وينشط قطاع السياحة. مرة أخرى.
جدير بالذكر أن وكالة التصنيف الائتمانى "ستاندرد آند بورز"، اليوم الأربعاء، إنها خفضت التصنيف الائتمانى ل3 بنوك مصرية من B/B إلى B-/C، وذلك بعد يومين من خفض التصنيف السيادى للبلاد، وقالت الشركة فى بيان، اليوم، إنها خفضت تصنيفاتها الائتمانية "طويلة وقصيرة الأجل للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر والبنك التجارى الدوى" مضيفة أن نظرتها المستقبلية لتلك البنوك سلبية. ل"اليوم السابع"
كانت "ستاندرد آند بورز" قد خفضت الاثنين الماضى تصنيف مصر السيادى طويل الأمد إلى B-، وقالت إن التصنيف معرض لمزيد من الخفض، إذا أدى تفاقم الاضطرابات السياسية إلى تقويض الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد والميزانية العامة.