قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد بدأ في أول أيام عمله بالتجهيز لاتخاذ عدة إجراءات تتعلق بالسياسات النقدية بهدف تحقيق الاستقرار النقدي وخلق التوازن في سوق صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه وحماية العملة المحلية من الانهيار الذي تسببت فيه المضاربات خلال الآونة الأخيرة. وأضاف عادل في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان المركزي بدأ إجراءاته بتوجيه البنوك العاملة في السوق المحلية لرفع سعر الفائدة علي الشهادات متوسطة وطويلة الأجل لسحب أكبر قدر ممكن من السيولة ودفع العملاء إلي الادخار بالجنيه من خلال زيادة سعر الفائدة، كخطوة أولي في سبيل جعل الاستثمار في العملة المحلية أفضل من الدولار الذي ارتفع خلال الآونة الأخيرة دون مبرر اقتصادي حقيقي فيما كانت الأسباب تتركز في المضاربات واشتعال السوق السوداء علي خلفية الأزمة السياسية الراهنة. واوضح خبير أسواق المال ان قرارات تلك البنوك الكبيرة وعلي رأسها 'الأهلي المصري' و'مصر' بزيادة أسعار الفائدة علي شهادات الادخار بالجنيه تأتي كخطوة جديدة تعكس توجه البنوك العاملة بالقطاع نحو موجة جديدة لرفع أسعار العائد علي الادخار خلال الفترة المقبلة، موضحا ان خطوة رفع الفائدة جيدة جدا في التوقيت الحالي ولطالما طالبنا بها منذ فترة لمحاربة عمليات 'الدولرة' وتفادي الآثار السلبية للارتفاعات القياسية المتوقعة في أسعار الدولار أمام الجنيه واحتمال تفاقمها في ظل ضعف موارد الدولة من النقد الأجنبي، لافتين إلي ضرورة رفع العائد علي الجنيه للتحول من الإيداع للعملات الأجنبية الذي تنامي مؤخراً بدرجة ملحوظة مقابل التخلي عن الجنيه. وأعرب عادل عن ثقته في محافظ البنك المركزي الجديد وقدرته علي اتخاذ قرارات صائبة من شأنها ضبط اتزان السوق بما فيها من المعاملات النقدية المحلية والأجنبية. وبخصوص تغيرات سوق الصرف قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار ان هذا الارتفاع وان كان طفيفا إلا أنه يعكس سرعة استجابة السوق لهذا التغيير الذي أعلن عنه المركزي صباح أمس خاصة فيما يتعلق بإلغاء نسبة العمولة مشيرا الي إن المركزي قد وضع ضوابط مصاحبة لإلغاء العمولة لمنع عملية المضاربات حيث فرق بين بيع البنوك الدولار لعملائها للاغراض التجارية وهو امر مهم لتلبية احتياجات المصانع والسوق من السلع الاساسية وبين بيع الدولار لغير الاغراض التجارية. ورهن عادل استقرار سوق الصرف وتحسن الجنيه بالاستقرار في الوضع السياسي كشرط ضروري لمساندة جهود البنك المركزي، وأضاف انه لاشك محافظ البنك المركزي هشام رامز لديه خبرات كبيرة في كيفية ضبط سوق الصرف وكانت له تجربة ناجحة في هذا الأمر ولذلك فان هناك حالة ترقب من جانب المضاربين للادوات الجديدة التي سيطبقها خلال الأيام المقبلة ولكن يجب ان تسعي الحكومة لمساندة هذه الجهود من خلال حزمة اجراءات موازية لترشيد الاستيراد مشيرا إلي رفع البنك الأهلي وبنك مصر سعر الفائدة علي الشهادات البلاتينية أجل 3 سنوات الي 12.5% يمثل ايضا إحدي الأدوات المهمة لجذب المدخرات بالعملة الوطنية في ظل ارتفاع القيمة الادخارية عليها بشكل جاذب.
