كتب خليفة أدهم: أعلن البنك المركزي أمس في ثاني أيام هشام رامز علي تولي مهام منصب محافظ البنك المركزي عن تغيير في آلية العطاءات لبيع الدولار للبنوك. حيث تم الغاء نسبة العمولة التي كانت تمثل1% علي سعر البيع من المركزي عند بيع البنوك الدولار للعملاء, كما بلغت قيمة العطاء الذي اعلن عنه المركزي لبيع الدولار للبنوك75 مليون دولار وذلك مقارنة ب50 مليون دولار فقط في كل عطاء علي مدي الاسابيع الماضية فيما عدا اول اسبوع لبدء تطبيق هذا النظام الذي بلغ75 مليون دولار في كل عطاء. وقد استجاب سعر الصرف لهذا التطور حيث تراجع للمرة الأولي منذ بدء تطبيق البنك المركزي نظام العطاءات في بيع الدولار للبنوك بالمزايدة في31 ديسمبر الماضي تراجع الجنيه امام الدولار بنحو قرش وربع ليسجل6.7320 جنيه للدولار مقابل6.7454 جنيه للدولار امس الأول في البنك الاهلي وباقي البنوك, وذلك بعد ان استمر الاتجاه الهبوطي للجنيه بنحو1% في كل عطاء لبيع الدولار من جانب البنك المركزي للبنوك حيث بلغ الانخفاض نحو3 قروش في كل منها, وكانت سوق الصرف قد شهدت حالة من الترقب امس الاول من جانب العملاء وسط حالة ترقب وإنتظار من قبل المضاربين لاتجاهات السوق والادوات التي سينفذها هشام رامز محافظ البنك المركزي الجديد نظرا لخبراته السابقة في القضاء علي المضاربات. وأرجع مصرفيون تراجع الدولار امام الجنيه إلي هذا التغير في الآلية من حيث إلغاء نسبة العمولة وايضا من حيث ارتفاع كمية الغطاء الذي اعلن عنه المركزي. وقال هشام عكاشة النائب الاول لرئيس البنك الاهلي المصري ان هذا الارتفاع وان كان طفيفا إلا أنه يعكس سرعة استجابة السوق لهذا التغيير الذي أعلن عنه المركزي صباح أمس خاصة فيما يتعلق بإلغاء نسبة العمولة مشيرا الي إن المركزي قد وضع ضوابط مصاحبة لإلغاء العمولة لمنع عملية المضاربات حيث فرق بين بيع البنوك الدولار لعملائها للاغراض التجارية وهو امر مهم لتلبية احتياجات المصانع والسوق من السلع الاساسية وبين بيع الدولار لغير الاغراض التجارية. ورهن عكاشة استقرار سوق الصرف وتحسن الجنيه بالاستقرار في الوضع السياسي كشرط ضروري لمساندة جهود البنك المركزي, وأضاف لاشك محافظ البنك المركزي هشام رامز لديه خبرات كبيرة في كيفية ضبط سوق الصرف وكانت له تجربة ناجحة في هذا الأمر ولذلك فان هناك حالة ترقب من جانب المضاربين للادوات الجديدة التي سيطبقها خلال الأيام المقبلة ولكن يجب ان تسعي الحكومة لمساندة هذه الجهود من خلال حزمة اجراءات موازية لترشيد الاستيراد مشيرا إلي رفع البنك الأهلي وبنك مصر سعر الفائدة علي الشهادات البلاتينية أجل3 سنوات الي12.5% يمثل ايضا إحدي الأدوات المهمة لجذب المدخرات بالعملة الوطنية في ظل ارتفاع القيمة الادخارية عليها بشكل جاذب.
