اتخذ البنك الاهلي المصري امس خطوة من شأنها دفع القطاع المصرفي نحو رفع اسعار الفائدة علي ودائع العملاء لديه بالجنيه، قرر البنك رفع اسعار الفائدة بواقع نصف نقطة، وذلك علي الاوعية الادخارية لديه. وتعد هذه هي اول استجابة قوية للاشارات الصادرة عن البنك المركزي وآخرها قرار رفع سعر الفائدة علي "الكوريدور" بواقع نصف نقطة. وقال حسين عبدالعزيز رئيس البنك الاهلي المصري في تصريحات خاصة ل "العالم اليوم" ان قرار رفع الفائدة طال كل الأوعية الادخارية وعلي رأسها الشهادة البلاتينية التي تخاطب النسبة الأكبر من المتعاملين مع البنك حيث يتجاوز حجم الاموال المودعة بها 40 مليار جنيه، حيث تم رفع الفائدة علي الشهادة نصف في المائة لتصل الي 10% سنويا، كما تم رفع الفائدة علي شهادات المعاش الي 10% ودفتر ادخار المعاش الي 8% ودفتر توفير المدخر الصغير الي 7.5%، وطال الرفع ايضا شهادات الايداع الثلاثية والخماسية والشهادات ذات الدخل الشهري المتغير. وردا علي سؤال حول اسباب قيام البنك الاهلي برفع الفائدة علي ودائعه في الوقت الحالي قدم حسين عبدالعزيز 3 أسباب لهذه الخطوة، الأول هو التجاوب مع الاشارات الصادرة عن السلطات النقدية، والثاني هو الحفاظ علي مدخرات المودعين من خلال منحهم سعر فائدة يعادل معدل التضخم حتي لا تتآكل هذه المدخرات، والثالث يتمثل في قيام البنوك بلعب دور في محاربة عمليات توظيف الأموال ومحاولات النصب علي أصحاب الاموال. وتوقع رئيس البنك الاهلي تجاوب القطاع المصرفي مع الخطوة التي اقدم عليها البنك صاحب أعلي حجم مدخرات في السوق حيث تتجاوز الاموال المودعة لديه 165 مليار جنيه من بين 718 مليار جنيه هي اجمالي ودائع القطاع. وكانت شكاوي مودعي البنوك قد تصاعدت خلال الفترة الماضية خاصة مع قيام البنوك بخفض اسعار الفائدة لديها علي الودائع رغم ارتفاع معدل التضخم وقيام البنك المركزي برفع عائد الاقراض والخصم بواقع 0.75% في اقل من شهرين.
