«موديز» تهدد بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر

الاقتصاد في خطر..

كشف تقرير البنك المركزي عن معدلات سيئة للاقتصاد المصري، إذ ارتفعت أرصدة أذون الخزانة بنحو 6.9 مليار جنيه خلال شهر يوليو الماضي، وارتفاع الدين الخارجي إلى 1 .48 مليار دولار كأعلى مستوى له خلال 25 عامًا، بجانب تراجع الاحتياطي النقدي بنحو 1.7 مليار دولار، ما دفع وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني إلى الإعلان عن اتجاهها إلى تخفيض تصنيف مصر الائتماني نتيجة للمؤشرات السلبية التي أظهرت عجز الاقتصاد المصري عن تحقيق معدلات نمو أو إيجاد بيئة جيدة للاستثمار الأجنبي.
وأظهر التقرير تراجع الصادرات خلال 9 أشهر بنسبة 19%، وسط تراجع ملحوظ في الاستثمارات المتدفقة إلى مصر، بجانب إقدام الحكومة على زيادة طباعة النقود الورقية بنحو 13.3 مليار جنيه، مقابل متوسط شهري للنقد المصدر بلغ 1.2 مليار جنيه خلال العامين الماليين الأخيرين، دون أن يصاحبه زيادة في إنتاج السلع والخدمات، مما ينذر بمزيد من ارتفاعات في الأسعار للسلع والخدمات، بحسب خبراء.
وكان البنك المركزي قد عاود التوسع في طبع النقود خلال الشهور الأخيرة من العام الحالي، ليتصاعد حجم النقد المصدر من 1.2 مليار جنيه في مارس، إلى حوالي 4 مليارات جنيه في إبريل، ليزيد النقد المصدر إلى 7.7 مليار جنيه في مايو، و1.7 مليار جنيه في يونيو من العام الجاري.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن وزارة المالية حصلت على جزء كبير من أموال البنوك مقابل أذون الخزانة، مما دفع البنك المركزي إلى طباعة نقود جديدة في ظل احتياج البنوك لتلبية طلبات القروض وفي إطار القانون.
وأوضح أن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد ويرفع معدلات التضخم والتي تتبعها زيادة في الأسعار، بخلاف ارتفاع الدولار، مشيرًا إلى أن النقد المطبوع يمثل زيادة عن حاجة السوق، وعندما يرتفع حجم المعروض من النقود سيتم توجيهه إلى الإنفاق الاستهلاكي والذي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار.
ولفت الخبير المصرفي إلى أن موارد النقد الأجنبي لا تلبي حركة الواردات ولا قيمة الديون الخارجية قصيرة الأجل، لذلك لا يوجد منفذ للحكومة سوى اللجوء للاقتراض الخارجي، وحتى لا يقال إن مصر لا تسدد ديونها، رغم أثاره السيئة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد.
وذكر أن اتجاه مؤسسة "موديز" لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر هو ناتج عن سوء تعامل المسئولين المصريين مع الأزمة، وذلك عندما تحدث وزير المالية عن أن الأوضاع الاقتصادية في حالة متردية، مؤكدًا أن تأثير تخفيض التصنيف سيكون خطيرًا لاسيما وأن "موديز" هي أهم وكالة تصنيف عالمية.
وأرجع انخفاض قيمة الصادرات لكونها صادرات غير مرنة وتصدر لأسواق تقليدية بأسعار أقل مما تباع داخل مصر.
من جانبه، قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، إن زيادة طباعة النقود يرجع إلى تلبية عملية التعاملات بين المواطنين لكنة لا يعبر عن حالة الاقتصاد، وفي بعض الدول تعتبر مقياس تخلف وليس مقياس نجاح، خاصة أن معدل أعمال البنكنوت في مصر من أقصر الأعمار في العالم نظرًا لسوء الاستخدام.
وذكر أن أحد أسباب تراجع قيمة الصادرات تراجع أسعار النفط رغم أن مصر استفادت منه بشكل كبير نظرًا لأنها تستورد أكثر مما تصدر، كما أن هناك ضعفًا في الطاقة الإنتاجية.
وأشار إلى أن إقدام "موديز" على تخفيض التصنيف الائتماني لمصر مؤشر سلبي خاصة بعد تراجع الاحتياطي الأجنبي زيادة حجم الدين الداخلي والخارجي مما سيؤثر على الاستثمارات القادمة إلى مصر.