خبراء الاقتصاد يحللون سبب ثبات التصنيف الائتماني لمصر

أكد عدد من خبراء الاقتصاد ل "فيتو " أن ثبات تصنيف مصر الائتماني عند "المستوى السلبي"، والذى أصدرته مؤسسة "موديز" العالمية مؤخرًا؛ يعود إلى أن الأداء الاقتصادي المصري لايزال في مرحلة خطرة من حيث ثبات موقف المدفوعات الخارجية لمصر، وثبات احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي عند 15 مليار دولار منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى معاناة مصر من حجم المديونية.
وأشار الخبراء إلى أن دور وكالات التصنيف يتحدد في تحديد تصنيف الأداء الاقتصادي لأي بلد، ما يعد مؤشرًا لمدى استطاعتها على الحصول على قروض، وقدرتها على السداد.
من جانبه، أكد الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن تثبيت"موديز"، وهي إحدى مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، لتصنيفها الائتماني لسندات الحكومة المصرية عند التصنيف B2، أمر يدعو للتفاؤل، إذا ما وضعنا في الاعتبار الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
وأوضح أن ثبات تصنيف مصر الائتماني ليس دليلًا على تحسن الأمور الاقتصادية، لكنه مؤشرًا لعدم تدهورها مجددًا، وأضاف أن الذي ساعد في ذلك الاستثمارات التي من المتوقع أن تدخل مصر خلال الفترة القادمة، والمساعدات الأجنبية والعربية.
وأضاف عبد العظيم أن تحركات الرئيس المصري في الفترة الأخيرة من زيارته للصين، والسماح للوفد المصري بتفقد الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في مصر، زاد من طمأنة المستثمرين، واستعادة ثقتهم في اقتصاد البلاد، كما أنه حمى سندات الحكومة المصرية من التراجع في تصنيفها من قبل "موديز"، حيث أكدت على قدرة مصر في الإصلاح الاقتصادي، كذلك تلقي مصر للمساعدات المالية من قطر والسعودية، مؤكدًا أن نظرة "موديز" السلبية للحالة الاقتصادية في مصر أمر طبيعي، خاصة أننا نعاني من عجز بلغ 12 مليار دولار في ميزان المدفوعات، وانخفاض في معدل النمو وارتفاع في التضخم، ومن ثم غلاء في الأسعار.
وأكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، أن ثبات "تصنيف موديز" عند المستوى السلبي يعود لعدة عوامل، أهمها: أن مصر لاتزال تعاني من المديونية, وعجز الموازنة وصل إلى 170 مليار جنيه، وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، وقيمته 4,8 مليار دولار, أشار إلى أنه لم يتم الانتهاء من مفاوضاته حتى الآن, حتى الزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية لم تسفر عن أمر إيجابي حتى الآن.
وقال رشاد: "إن مديونية مصر بلغت 1380 مليار دولار، وهذه أرقام غير مشجعة، فضلًا عن تناقص الاحتياطي النقدي من 36 مليار جنيه عقب الثورة، ليصل إلى 15,1 مليار جنيه، وهذا كله يؤدي لنتيجة هذا التصنيف".
وأضاف: "أن تصنيف الوكالات الدولية لأي دولة يتحدد من خلاله مدى قدرتها على الحصول على قرض وقدرتها على السداد"، لافتًا إلى أن الوكالات الائتمانية تدرس من خلال فريق من الخبراء قيم ثبات موقف المدفوعات الخارجية لمصر، حيث أعلن البنك المركزي عن ثبات احتياطي النقد الأجنبي عند 15 مليار دولار منذ مارس الماضي، وهذا كله يؤثر على التصنيف".