خبير: تصنيف مصر الائتماني مرشح للصعود رغم تثبيت موديز الاخير

قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ان التصنيف الائتماني لمصر مرشح للصعود مستقبلا رغم تثبيت وكالة موديز درجة مصر.
وارجع رؤيته الى ان الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة مع تحسن الظروف الاقتصادية والسياسية التي ستنعكس على مناخ الاستثمار في مصر وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر.
وثبتت وكالة التصنيف الائتماني موديز الاربعاء درجة تصنيف مصر عند "بي 2" وابقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسي الحساس في مصر
وعزت الوكالة قرارها بعدم تخفيض درجة التصنيف الائتماني لمصر الى تحسن الاوضاع على الصعيد السياسي منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي والى التقدم الذي احرزته مصر في عملية انتقال السلطة الى حكومة مدنية.
وقال عادل ان عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والزيارة الأخيرة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إلى القاهرة وتأكيدها على دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر والمساعدات السعودية والقطرية لمصر وزيارة بعثة الشركات الأمريكية الى مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر 2012.
وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولى منوها إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
وذكر عادل انه مع مرور الوقت ستتبدد العوامل التي خفضت هذا تصنيف مصر الائتماني سابقا الا ان هناك ضرورة قصوي الان لبذل المزيد من المساعي المركزة على حماية تصنيف مصر.
ومنها - يستكمل عادل - معالجة الحكومة الجديدة قضايا اقتصادية متعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته و لكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلي موضحا إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنًا بحلول العام المقبل، وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وذكر عادل ان أزمة الديون الأوروبية تؤهل مصر لاستقبال اموال اجنبية مشيرا الي ان رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع.
ورحبت موديز ايضا بتحسن ميزان المدفوعات واحتياطي العملات الاجنبية في البنك المركزي التي تبلغ 15 مليار دولار منذ مارس.
واوضحت الوكالة في بيان ان موديز وعلى الرغم من ان مستوى الاحتياطي يعد منخفضا مقارنة بمتسواه بنهاية 2010 والبالغ 36 مليار دولار ذكرت ان هذه الاحتياطات اكثر من مناسبة لمواجهة تسديد مستحقات الدين الخارجي في الاشهر الاثني عشر المقبلة.
واشارت وكالة التصنيف الائتماني مع ذلك الى ان هذه الاحتياطات كانت ستتدنى اكثر لولا الدعم الخارجي من قطر والمملكة العربية السعودية.
من جهة اخرى، رات موديز ان استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي امر ايجابي.
وكانت الحكومة المصرية اعلنت في 22 اغسطس الماضي انها طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وحذرت الوكالة من خفض تصنيف مصر حال مرور البلاد بمرحلة من الغموض السياسي او اذا ما لاحظت ضعفا في ميزان المدفوعات وتدهورا في احتياط العملات الاجنبية.
وكانت موديز خفضت درجة تصنيف مصر الى "بي 2" في 21 ديسمبر 2011 بعد اقل من سنة على سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 وقبل الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012 التي فاز فيها محمد مرسي.