خبراء يجيبون: كيف سيستغل صندوق النقد تخفيض التصنيف الائتماني لمصر؟

قلل خبراء اقتصاد من تأثير تخفيض وكالة ''موديز العالمية'' للتصنيف الائتماني للسندات المصرية الحكومية، على المفاوضات مع صندوق النقد أو توقيت زيارة البعثة من أجل الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
واعتبر الخبراء أن التصنيف السلبي للسندات الحكومية ''نقطة في بحر'' من متطلبات صندوق النقد، مشيرين إلى أن الصندوق ينظر إلى الوضع الاقتصادي ككل وإلى برنامج أو خطة واضحة تضعها الحكومة لتنفيذها من أجل الاصلاح الاقتصادي.
ويرى البعض منهم أن الصندوق قد يطلب فقط من مصر بعد تراجع التصنيف الائتماني للسندات الحكومية، التوقف عن إصدار سندات محلية أخرى لارتفاع حجم الدين المحلي.
وكانت شركة ''موديز العالمية'' قد خفضت تصنيفها الائتماني أمس الثلاثاء، للسندات الحكومية المصرية من''B2'' إلى ''B3''.
وقف الاقتراض وإلغاء الدعم
وقال الدكتور أحمد قورة خبير اقتصادي ورئيس البنك الوطني السابق، أن تراجع تصنيف السندات الحكومية المصرية نقطة في بحر كبير من طلبات صندوق النقد الدولي التي يطالب باستيفائها قبل الحصول على القرض، من خلال برنامج واضح يحدد ماذا تريد مصر من القرض ومصادر السداد وماهي المشروعات الاستثمارية التي ستستخدم الحكومة فيها القرض وغيرها من المتطلبات.
ويرى ''قورة'' في سياق تصريحات هاتفية لمصراوي، أن التأثير الوحيد للتصنيف السلبي، هو أنه من الممكن أن يطلب صندوق النقد من مصر عن التوقف عن إصدار سندات محلية، لارتفاع حجم الدين المحلي لمصر، أو أن يطلب إلغاء الدعم أو تخفيضه من أجل استخدامه في سداد الديون.
ولفت ''قورة'' إلى أن الأهم أيضاً غير البرنامج الاقتصادي لمصر هو تحقيق الاستقرار السياسي، حيث قال ''الوضع الحالي من اضطرابات سواء في الاتحادية أو التحرير عناصر لا تشجع على منح تمويل، حتى لو قدمت كل الضمانات للمشروع الاقتصادي''.
وأضاف ''الكثير من دول العالم مثل البرازيل وغيرها مروا بهذه التجارب وأحسنوا إدارة الأزمة، ولو تمكنا من ذلك سوف ننجو''.
من جهة أخرى.. اعتبر الخبير الاقتصادي أن أغلب التصنيفات الائتمانية للاقتصاد ''موجهة'' لمصالح الدول الغربية ووتدخل فيها السياسة، وأن الهدف من التصنيف السلبي هو الضغط على مصر بصورة أو بأخرى، حسبما قال.
وأوضحت وكالة ''موديز'' أن التخفيض يعود إلى الشكوك بشأن قدرة البلاد على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وللتداعيات الاقتصادية لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية.
وأرجعت موديز قرارها كذلك إلى مزيد من الضعف في وضع المدفوعات الخارجية المصرية، في ضوء انخفاض كبير في الاحتياطي الأجنبي في يناير الماضي، في الوقت الذي تصارع فيه البلاد لدرء أزمة عملة.
وقالت الوكالة إن تصاعد الاضطرابات الاجتماعية بعد عامين من الاطاحة بحسني مبارك كان العامل الرئيسي وراء الخفض.
وأضافت ''يبدو أن حالة الاستقطاب والانقسام بين الحكومة المنتخبة ديمقراطياً والمعارضة تتفاقم، وهو ما يلقي بشكوك على قدرة الحكومة على الحكم بفاعلية واستعادة الاستقرار الاجتماعي وتفادي تدهور الوضع الاقتصادي السيء بالفعل''.
الوضع مرشح للأسوأ
فيما يرى عمرو الألفي رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، أن التصنيف السلبي للسندات الحكومية لن يؤثر على مفاوضات صندوق النقد الدولي مع مصر، لافتاً إلى أن تقييمات شركات الائتمان للسندات تكون للمستثمرين فيها.
وقال الألفي في تصريحات لمصراوي، إن صندوق النقد في مفاوضاته يتحدث عن مؤشرات وخطة واضحة للاقتصاد يتم تنفيذها.
وتوقع رئيس الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار أنه إذا استطاعت مصر أن تأخذ قرض صندوق النقد، سوف يعمل على تحسين التصنيفات الائتمانية لها.
وأشار الألفي أنه إذا استمر الوضع السياسي المضطرب إلى ما هو عليه سوف يستمر التخفيض الائتماني أكثر من ذلك، لافتاً إلى أن تصنيف شركة ''موديز'' للسندات يأتي في نفس مستوى التصنيف السابق لشركة ''ستاندرد آند بورز''