موديز تثبت تصنيف مصر الائتماني عند B2.. وترجيح رفعه مستقبلا

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني موديز درجة تصنيف مصر عند "بي 2" وابقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسي الحساس في مصر، وتوقع خبير رفع التصنيف مستقبلا.
وعزت الوكالة قرارها بعدم تخفيض درجة التصنيف الائتماني لمصر الى تحسن الاوضاع على الصعيد السياسي منذ انتخاب الرئيس محمد مرسي والى التقدم الذي احرزته مصر في عملية انتقال السلطة الى حكومة مدنية.
ورحبت موديز ايضا بتحسن ميزان المدفوعات واحتياطي العملات الاجنبية في البنك المركزي التي تبلغ 15 مليار دولار منذ مارس.
واوضحت الوكالة في بيان الاربعاء ان موديز وعلى الرغم من ان مستوى الاحتياطي يعد منخفضا مقارنة بمتسواه بنهاية 2010 والبالغ 36 مليار دولار ذكرت ان هذه الاحتياطات اكثر من مناسبة لمواجهة تسديد مستحقات الدين الخارجي في الاشهر الاثني عشر المقبلة.
واشارت وكالة التصنيف الائتماني مع ذلك الى ان هذه الاحتياطات كانت ستتدنى اكثر لولا الدعم الخارجي من قطر والمملكة العربية السعودية.
من جهة اخرى، رأت موديز ان استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي امر ايجابي.
وكانت الحكومة المصرية اعلنت في 22 اغسطس الماضي انها طلبت من صندوق النقد الدولي قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار.
وحذرت الوكالة من خفض تصنيف مصر حال مرور البلاد بمرحلة من الغموض السياسي او اذا ما لاحظت ضعفا في ميزان المدفوعات وتدهورا في احتياط العملات الاجنبية.
وكانت موديز خفضت درجة تصنيف مصر الى "بي 2" في 21 ديسمبر 2011 بعد اقل من سنة على سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير 2011 وقبل الانتخابات الرئاسية في يونيو 2012 التي فاز فيها محمد مرسي.
وقال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار "في ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة فان الاقتصاد المصري مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ في الفترة المقبلة فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصري، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً في ظل وجود رئيس منتخب، وهذا سيصب في صالح التنمية".
واكد إن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالي علي زيادة التصنيف الائتماني لمصر لمستوي اعلي و بنظرة مستقبلية اكثر ايجابية فالاستقرار السياسي سينعكس على مناخ الاستثمار في مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأي استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
واضاف عادل ان مصر استفادت من اثر التحول الديمقراطي الحالي واذا تطور الامر خلال هذا العام الي مزيد من الانفتاح الاقتصادي فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلا مشيرا الي ان رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع.
واضاف انه مع مرور الوقت ستتبدد العوامل التي خفضت هذا تصنيف مصر الائتماني سابقا الا ان هناك ضرورة قصوي الان لبذل المزيد من المساعي المركزة على حماية تصنيف مصر فينبغي أن نذكر مرارا انه بين أهداف الحكومة الجديدة ان يتم معالجة قضايا اقتصادية متعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته و لكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلي موضحا إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنًا بحلول العام المقبل، وخاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف ان عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والزيارة الأخيرة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إلى القاهرة وتأكيدها على دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر والمساعدات السعودية والقطرية لمصر وزيارة بعثة الشركات الأمريكية الى مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر 2012.
وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولى منوها إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى