خبير يتوقع رفع تصنيف مصر الائتمانى خلال الفترة المقبل

محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قال إنه فى ضوء المتغيرات الاقتصادية والسياسية الجديدة فإن الاقتصاد المصرى مرشح لتحسين مكانته وتحقيق تقدم ملحوظ فى الفترة المقبلة، فالأزمات الماضية سيستفيد منها الاقتصاد المصرى، والإقبال على الاستثمار فيها سيكون كبيراً فى ظل وجود رئيس منتخب، وهذا سيصب فى صالح التنمية.
وأكد أن الاستقرار سينعكس على صلابة الاقتصاد وبالتالى على زيادة التصنيف الائتمانى لمصر لمستوى أعلى و بنظرة مستقبلية أكثر إيجابية، فالاستقرار السياسى سينعكس على مناخ الاستثمار فى مصر بالتأكيد فالاقتصاد يتعطش لأى استثمارات بعد الثورة عقب انتهاء الفترة الانتقالية.
وأضاف عادل أن مصر استفادت من أثر التحول الديمقراطى الحالى وإذا تطور الأمر خلال هذا العام إلى مزيد من الانفتاح الاقتصادى فقد تتسبب أزمة الديون الأوروبية بجعل البلاد قناة لتحويل أموال المستثمرين إليها خاصة الذين يسعون نحو الأرباح مستقبلا، مشيرا إلى أن رفع التصنيف سيحفز تلقائيا عملية اجتذاب تدفقات نقدية رئيسية بشكل واسع.
وأضاف أنه مع مرور الوقت ستتحول العوامل التى خفضت تصنيف مصر الائتمانى سابقا إلى عوامل رفع التصنيف إلا أن هناك ضرورة قصوى الآن لبذل المزيد من المساعى المركزة على حماية تصنيف مصر، فينبغى أن نذكر مرارا أنه بين أهداف الحكومة الجديدة أن يتم معالجة قضايا اقتصادية متعدد من خلال تحقيق إنجازات كثيرة، وليس فحسب لإنقاذ التصنيف أو حمايته ولكن لرفع طموحات الملايين ممن أحبطتهم معدلات البطالة المرتفعة، وزيادة عدد الفقراء، ووضع الاقتصاد المحلى موضحا إن التصنيف الائتمانى لمصر - الذى تراجع خلال العامين الماضى والحالى نتيجة حالة عدم الاستقرار السياسى - سيشهد تحسنًا بحلول العام المقبل، خاصة عقب إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأضاف "أن عوامل عديدة ساهمت فى إعطاء رسائل إيجابية للمستثمرين الأجانب مؤخرا من بينها التوافق بين القوى السياسية على مدنية الدولة والزيارة الأخيرة للمديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولى كريستين لاجارد إلى القاهرة وتأكيدها على دعم الصندوق لبرنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر والمساعدات السعودية والقطرية لمصر وزيارة بعثة الشركات الأمريكية إلى مصر خلال الفترة من الثامن حتى الثانى عشر من سبتمبر الجارى.
وتوقع إصدار مؤسسات التصنيف الائتمانى تقارير جيدة عن مصر ورفع تقييمها الائتمانى بمجرد التوصل لاتفاق نهائى بشأن توقيع قرض صندوق النقد الدولى منوها إلى أن الاتفاق مع الصندوق سيعد بمثابة شهادة دولية على قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى.
وكانت وكالة التصنيف الائتمانى موديز ثبتت الأربعاء درجة تصنيف مصر عند "بى 2" وأبقت على توقعاتها السلبية على المدى المتوسط بسبب الوضع السياسى "الحساس" فى هذا البلد.
وكانت موديز خفضت درجة تصنيف مصر إلى "بى 2" فى 21 ديسمبر الماضي، بعد أقل من سنة على سقوط الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011 وقبل الانتخابات الرئاسية فى يونيو الماضى التى فاز فيها محمد مرسى.
وعزت الوكالة قرارها بعدم تخفيض درجة التصنيف الائتمانى لمصر "إلى تحسن الاستقرار السياسى منذ انتخاب مرسى" وإلى "التقدم الذى أحرزته مصر فى عملية انتقالية سياسية نحو حكومة مدنية".
ورحبت موديز أيضا بتحسن ميزان المدفوعات واحتياط العملات الأجنبية فى البنك المركزى التى "تبلغ 15 مليار دولار منذ مارس".
وأوضحت الوكالة فى بيان أن "موديز وعلى الرغم من أن هذا المستوى يمثل انخفاضا فى احتياط البلاد مقارنة مع 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010، تلفت إلى أن هذه الاحتياطات أكثر من مناسبة لمواجهة تسديد مستحقات الدين الخارجى فى الأشهر الاثنى عشر المقبلة".
وأشارت وكالة التصنيف الائتمانى مع ذلك إلى أن هذه الاحتياطات كانت ستتدنى أكثر لولا الدعم الخارجى من قطر والمملكة العربية السعودية.
من جهة اخرى، رأت موديز أن استئناف المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولى أمر إيجابى. وأعلنت الحكومة المصرية فى 22 أغسطس الماضى أنها طلبت من صندوق النقد الدولى قرضا بقيمة 4,8 مليارات دولار.
إلا أن موديز قررت إبقاء مصر تحت توقعات سلبية واستبعدت إمكانية رفعها إلى درجة "مستقر" على المدى المتوسط بسبب "الوضع السياسى الحساس والضغوط المتزايدة على ميزان المدفوعات".
وحذرت من أنها قد تخفض الدرجة فى حال شهد البلد "زيادة فى الغموض السياسى" من شأنه "عرقلة التقدم نحو سلطة مدنية".
وستقوم بذلك أيضا إذا ما لاحظت ضعفا فى ميزان المدفوعات وتدهورا فى احتياط العملات الأجنبية.