رئيس شركة الراية للاستشارات المالية لONA: قرار البنك المركزي حول الدولار سيقضي على السوق السوداء قريباً

الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، رئيس شركة الراية للاستشارات المالية
يرى الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، رئيس شركة الراية للاستشارات المالية، أن قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه المصري يهدف إلى القضاء على السوق السوداء، وتنمية مصادر النقد الأجنبى من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج، وتقليل العجز فى الميزان التجارى، مشيرًا إلى أن العديد من الدول التي أتمت برامج إصلاح اقتصادي على أكمل وجه لم تستمر في دعم عملتها المحلية أم الدولار، مطالبًا بضرورة اتباع سياسة القبضة الحديدية لإحكام الرقابة على الاسواق ومنع الارتفاع العشوائي للاسعار.
وتوقع أبو الفتوح في حواره مع ONA أن ترتفع التكاليف التشغيلية للمشاريع خلال الفترة المقبلة دون تأثر الأعمال بشكل جوهري، مؤكدًا أن الدولرة سوف تنحصر تدريجيا بعد ضرب السوق السوداء وتقليل الفارق بين سعر الصرف الرسمي وغيره في السوق الموازية، لافتًا إلى أن الدولار ارتفع إلى أعلى مستوياته أمام اليورو والين والجنيه الإسترلينى خلال المرحلة الماضية وهو ما يعد أحد الأسباب الطبيعية لارتفاعه أمام الجنيه.
في البداية كيف تقيم الخطوة التي أقبل عليها البنك المركزي بتخفيض قيمة الجنيه المصري لصالح الدولار وماهي أسبابها في الأساس؟
أتي قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه المصري في فترة عصيبة يختلف فيها أراء المتخصصين عما إذا كان التوقيت والأثار الناجمة عن القرار وهل تصب في مصلحة الاقتصاد وما هي التداعيات السلبية لهذا القرار.
في البداية أود أن أشير إلى أن البنك المركزي هو الجهة الوحيدة التى ترسم السياسة النقدية في مصر وتدير الملف الشائك لأسعار صرف العملة الأجنبية، كما أن وسائل الأعلام بغير قصد تبرز تصريحات أشخاص غير متخصصين مما يؤدي إلى ضببابة المشهد وعدم التقدير الصحيح لنتائج القرارات الاقتصادية.
من الطبيعي أن يسود القلق عند انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بسبب موجة الغلاء المتوقعة وتأثيرها على زيادة أعباء المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفقراء، وسوف يتأثر أيضا رجال الصناعة و الموردين نظرا لارتفاع سعر المواد الخام ومستلزمات الانتاج والمكونات المستوردة التى تدخل في التصنيع، و لكن هذا ليس بالجديد على الأسواق في مصر أو الدول المشابهة في الأزمات الاقتصادية، فقد شهدت البلاد في الماضي ارتفاع سعر صرف الدولار ولم تنهار الأسواق أو يصاب الاقتصاد بالعجز الكلي.
ويرجع أسباب ارتفاع الدولار إلى انخفاض الاحتياطي الأجنبي ليصبح 15.333 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى وانخفاض معدلات الاستثمار وتراجع الإيرادات من النقد الأجنبىي، كما أن الدولار عالميا ارتفع إلى أعلى مستوياته أمام اليورو والين والجنيه الإسترلينى.
الجدير بالذكر أن هذا الإجراء من جانب البنك المركزي يهدف إلى القضاء على السوق السوداء وتنمية مصادر النقد الأجنبى من السياحة والصادرات وتحويلات العاملين فى الخارج و تقليل العجز فى الميزان التجارى، وتنعقد الأمال على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج خصوصا التوقعات الخاصة بالاستثمارات الجديدة المنتظرة لنتائج مؤتمر مارس المقبل و نتائج زيارات الرئيس للدول الأجنبية، و بلا شك أن الدولة ستكون بذلك قد بعثت رسالة ثقة وطمأنية للمستثمر الأجنبى.
هل لتلك الخطوة انعكاس على المصنعيين والموردين المصرين ؟ وهل تتأثر العمالة المصري سلبًا بذلك الإجراء؟
ربما تشهد الفترة القادمة ارتفاع التكاليف التشغيلية ولكن ليست بالدرجة المؤثرة التى تجعل أصحاب المشروعات يسرحون العمالة لتقليل التكاليف.
هل نحن بحاجة لحزمة أخرى من القرارت بجانب هذا الإجراء لضبط السوق المصرفي من وحي ما نجحت فيه التجارب الأخرى؟
بالفعل العديد من الدول التى كانت تعاني من أزمات اقتصادية لم تلجأ إلى الاستمرار في دعم العملة المحلية أمام الدولار وهو ما يميز برامج الاصلاح الاقتصادي، مع الاعتراف بالتأثير السلبي على مستويات التضخم، ومع هذا لابد أن تمارس الدولة سياسة القبضة الحديدية لإحكام الرقابة على الاسواق و منع الارتفاع العشوائي للاسعار بسبب الجشع مع تطوير أساليب انفاذ القانون ليكون الردع سريع و مؤثر، علاوة على ذلك، يجب أن يتزامن مع هذه الخطوة صدور حزمة إجراءات فنية لضرب السوق السوداء وإغلاق بعض شركات الصرافة المتلاعبة في الأسعار وضبط كبار التجار والمضاربين على العملة الأجنبية و قيام المركزى بضخ عطاء دولارى استثنائى.
كيف تقرأ قرار الرئيس بقانون تفضيل المنتجات المصرية؟ هل ينعكس على القطاع المصرفي وقيمة الدولار ؟
يؤدي قانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية الذي صدر حديثا إلى عدة فوائد منها خلق فرص عمل جديدة ، وزيادة الناتج المحلي وزيادة القيمة المضافة، وتنمية وتشجيع الصناعات الصغيرة و المتوسطة . و الأهم هو دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي. وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة بحيث لا يقل المكون الصناعى المصرى عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.
متى تنتهي عمليات الدولارة ؟
أعتقد هذا السؤال مهم جداً الإجابة عليه في الوقت الحالي، وهذه الظاهرة سببها فقد المتعاملين الثقة بالعملة الوطنية؛ فثقة المواطن بالجنيه تعتمد على مدى استقراره واحتفاظه بقوته الشرائية، أما حين تتدهور القيمة الشرائية للجنيه فإن ثمن السلع يرتفع وتنخفض في المقابل القيمة الحقيقية للمدخرات، ومع تكرار الحال يتعلم المواطن أهمية التعامل وحفظ مدخراته بالعملة المفضلة و هي بالدولار.
وفي رأي فإن الدولة سوف تنحصر تدريجيا بعد ضرب السوق السوداء وتقليل الفارق بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق الموازية، وسوف يزيد من وتيرة انحسار الدولرة تحسن المؤشرات الاقتصادية وتدفق رؤوس الأمول الأجنبية و الاستثمارات وزيادة مصادر الدولة من الموارد الاجنبية، بعدها سوف يتعادل العرض مع الطلب على الدولار و يصبح من غير المجدي الاحتفاظ بالدولار خصوصا وأن معدل الفائدة المدفوعة على المدخرات الدولارية تقل كثيرا عن الجنية المصري أنه يصبح متاح الحصول عليه من البنوك.