ثبت البنك المركزي المصري الدولار للمرة الثانية علي التوالي في العطاء الدوري أمس حيث طرح البنك 40 مليون دولار للبنوك بسعر 7 جنيهات و93 قرشا للدولار واستقر السعر في البنوك للجمهور عند مستوي 8 جنيهات و8 قروش بعد السماح للبنوك بإضافة 10 قروش زيادة عن أسعار العطاءات الدورية التي يطرحها المركزي. .. وفي السوق الموازية هوي سعر الدولار مسجلاً 28.8 جنيه وسط عمليات بيع مكثفة من قبل المضاربين علي العملة الأمريكية بدأت عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين عامر محافظاً للبنك المركزي خلفاً لهشام رامز.. وقال متعاملون في سوق الصرف المصرية إن المضاربين يتخلصون من الدولار بكميات كبيرة خوفاً من تزايد خسائرهم ليخسر أكثر من 40 قرشاً علي مدار اليومين الماضيين. بعد قيامهم بعمليات شراء مكثفة في الأيام الماضية مستغلين حالة الارتباط التي أصابت السوق مع قرار المركزي بخفض قيمة الجنيه مرتين بواقع 20 قرشاً علي دفعتين يومي الخميس والأحد الماضيين. واستبعد مصدر مصرفي إقدام البنك المركزي علي تحريك أسعار الصرف وخفض قيمة الجنيه مرة أخري خلال الفترة الحالية مشيرا إلي أن البعض يسعي لترديد هذا الكلام بهدف رفع أسعار الدولار في السوق بشكل غير مبرر. واعترف المصدر بتراجع الحصيلة الدولارية في فروع البنوك وعلل ذلك برغبة حائزي الدولار في الحصول علي أسعار أعلي والانتظار حتي يحدث ذلك. ويعرض البنك المركزي 3 عطاءات دورية أسبوعيا أمام البنوك لتوفير الدولار لفتح الاعتمادات اللازمة للاستيراد ويحدد البنك المركزي قائمة السلع الأساسية والضرورية المسموح بتمويلها منها القمح والدواجن وألبان الأطفال والأدوية ومستلزمات الإنتاج وسلع أخري ويسمح المركزي للبنوك بتمويل سلع خارج القائمة بنسب معينة شرط أن يكون التمويل من خلال الموارد الذاتية للبنوك. من ناحية أخري تشهد شركات الصرافة حالة من الترقب.. وانتظارًا لما ستسفر عنه الأيام القادمة من قرارات.. وأدت حالة الهدوء إلي انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازية بعد تراجع الطلب علي الشراء سواء من جانب المستوردين أو من جانب الأفراد حتي تستقر الأوضاع داخل سوق الصرف. وأكد مسئول بإحدي شركات الصرافة إن حائزي الدولار أيضا توقفوا عن بيعه إلي أن يتضح الموقف في سوق الصرف وأضاف أن انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية ترتب عليه انخفاض باقي العملات لأن أغلبها مرتبط بسعر الدولار وسجل سعر الريال السعودي جنيهين و20 قرشا لسعر الشراء وجنيهين و24 قرشا لسعر البيع. مازال سوق الصرف في حالة حذر وترقب وتوقف عن الشراء إلي أن تتضح الصورة وتستقر الأوضاع. ويقول محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية.. إن السوق يشهد حالة من الهدوء والترب.. وقد انخفضت أسعار الدولار في السوق الموازية بين 10 و15 قرشا وتختلف الأسعار من مكان لآخر ومن تاجر لآخر. وأضاف رئيس الشعبة أن محافظ البنك المركزي الجديد لا يمكن أن يقوم بمفرده بضبط الأسواق ولكن هناك منظومة يجب أن تكتمل وأن يشارك فيها جميع الوزارات سواء وزارات السياحة أو الاستثمار أو التجارة الخارجية كل هذه الجهات يجب أن تعمل من أجل إعادة تدفق النقد الأجنبي إلي مصر.. وموارد النقد الأجنبي معروفة من السياحة أو التصدير أو الاستثمار الأجنبي أو تحويلات المصريين بالخارج ولهذا يجب إزالة معقوقات أو مشاكل أمام المستثمرين والمصدرين وتشجيع السياحة وتشجيع المصريين بالخارج علي تحويل مدخراتهم في مصر. وقال رئيس شعبة شركات الصرافة يجب أن تساعد كل هذه الأجهزة محافظ البنك المركزي الجديد.. لكي تكتمل المنظومة.. ولكن ليس من المعقول أن تعمل كل جهة بمفردها يجب أن يتفق الجميع علي منظومة واحدة ومساعدة المحافظ الجديد حتي تعود مرة أخري تدفقات النقد الأجنبي وتزيد الموارد من العملة الأجنبية.. ويعود الاستقرار لسوق الصرف. أكد أنه طالما أن هناك نقصا من الدولار لن يستقر السعر حتي لو هدأت الأسعار لفترة تعود من جديد للصعود ولن يستقر سعر الدولار إلا بزيادة الموارد من النقد الأجنبي. قال محمد الأبيض إنه يجب أن تعمل كل الجهات المعنية خارج الصندوق.. ومساعدة محافظ البنك المركزي الجديد من أجل إيجاد الحلول لتنمية مواردنا من العملة الأجنبية. وقال أحد مديري مكاتب الصرافة بوسط البلد إن غالبية المكاتب امتنعت عن بيع الدولار حتي يستقر علي سعر ثابت مشيرا إلي أن الإجراءات التي اتخذها المحافظ المنتهي ولايته أضرت كثيرا بحركة التداول والبيع لافتا أن الأسعار متوقع لها مزيد من الزيادات خلال الفترة المقبلة خاصة بعد الارتفاعين المتتاليين للدولار بواقع عشرين قرشا خلال أسبوع واحد. ونوه أحد العاملين بشركات الصرافة رفض ذكر اسمه إن هناك ندرة شديدة في المعروض من الدولار كما أن المستوردين يحاولون الحصول عليه سواء عن طريق البنك أو السوق الموازية مشيرا إلي أن إجراءات البنك المركزي الأخيرة كبدت المستوردين والتجار خسائر فادحة وأصبح الحصول علي العملة الخضراء يحتاج إلي معجزة. وطالب محافظ البنك المركزي الجديد بضرورة إلغاء القرار السابق بتحديد حد أقصي للسحب والإيداع وضرورة إتاحة الدولار في السوق وإخضاعه لعمليات العرض والطلب. وأضاف أن سعر الدولار وصل في السوق الموازية لأكثر من 850 قرشا مما أثر علي ارتفاع العملات الأخري مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والاسترليني.