2015 .. هل يشهد استقرار سعر الدولار؟

مطلوب مساندة "المركزي" والحكومة لزيادة موارد النقد الأجنبي

يشهد سوق المصرف هذه الأيام ارتفاعاً كبير في اسعار الدولار في السوق الموازية عن الاسعار الرسمية بنسبة تصل حوالي 60 قرشا في الدولار حيث تتراوح اسعار البيع في البنك المركزي حوالي 718 قرشاً للدولار مقابل 780 قرشاً في السوق الموازية "السوداء" والشراء في السوق الرسمي حوالي 725 قرشاً مقابل 776 في السوق الموازية بما يؤكد أن هناك خللاً ما يحاول البنك المركزي معالجة هذا الخلل بطرح مزادات من الدولارات في البنوك لمقابلة فتح اعتمادات السلع الاساسية.
كما أن هناك تحذيرات أيضا إلي شركات الصرافة بعدم المغالاة في بيع الدولار واليورو بأسعار غير حقيقية.
أكد الخبراء أن العام الجديد سوف يشهد تراجعا في اسعار الصرف مقابل الجنيه المصري نتيجة السياسات التي يتبعها البنك المركزي من ضبط إيقاع سوق الصرف والإجراءات التي تقوم بها الحكومة من زيادة الاستثمارات الاجنبية بشكل كبير في العام القادم وزيادة تدفقات السياحة.
طالب الخبراء علي ضرورة مساندة الحكومة والبنك المركزي في إتباع ا لسياسات الجديدة للنهوض بالانتاج وزيادته بما يؤدي في النهاية علي توفير الدولار بشكل حقيقي في السوق وتتقارب الاسعار في السوق الموازية والسوق الرسمية حتي يحقق استقراره في اسعار السلع الاساسية بالنسبة للمستهلك المتوسط.
يقول اسماعيل حسن محافظ البنك البنك المركزي الاسبق إن البنك المركزي يتوافر لديه الدراسات الكاملة عن سوق الصرف ويأخذ من السياسات والإجراءات ما يؤدي إلي استقرار سوق الصرف ولابد من مساندة ما يقوم به البنك المركزي في هذا الاطار وتشجيع ما تقوم به الحكومة أيضا من إجراءات لزيادة الانتاج وزيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات بما يؤدي بالضرورة إلي زيادة الموارد من النقد الاجنبي واستقرار أسعار الصرف.
قال يجب أن يبتعد عن النوع من تفاوت اسعار الدولار في السوق الموازية والاسعار الرسمية للدولار.
أوضح أن طبيعة سوق الصرف أن ترتفع الاسعار وتنخفض ولا يجب أن ننسي أن هناك فترة مرت تراجعت فيه الاستثمارات الأجنبية والسياحية وهي موردان اساسيان للنقد الاجنبي وما نشاهده الآن يؤكد أن الاستثمارات الأجنبية سوف تعود بقوة للسوق المصري وأيضا السياحة بدأت تتعافي بما يؤكد عودة موارد النقد الاجنبي للزيادة.
أوضح أن الحكومة الحالية تعمل علي زيادة الموارد من هذين المصردين هذه الأيام.
أكد أنه يجب خفض الواردات غير الوزرية وزيادة الصادرات.
تقول د. ماجدة شلبي.. استاذ الاقتصاد بكلية الحقوق جامعة بنها وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية القسم الفرنسي.. البنك المركزي دوره الاساسي هو تحقيق الاستقرار لسعر صرف القيمة الوطنية.. والنظم السائدة في العالم لسعر الصرف هو سعر الصرف الحر والذي يحدده آليات السوق الحر والعرض والطلب.. ولكن هذا لا يعفي البنك المركزي من التدخل لتحقيق الاستقرار لسعر الصرف.. ونظام تعويض العملية لا يمنع من تدخل البنك لاستقرار العملة الوطنية.