هل تقضي المساعدات العربية علي السوق السوداء للعملات الأجنبية؟

الخبراء: تساهم في زيادة الاحتياطي النقدي.. ولكن وحدها لا تكفي

بعد تدفق المساعدات العربية إلي مصر.. هناك سؤال يطرح نفسه الآن.. هل هذه المساعدات تساهم في استقرار سوق الصرف وزيادة قيمة الجنيه المصري وتراجع الدولار الأمريكي والقضاء علي السوق السوداء؟
أكد الخبراء أن هذه المساعدات بالتأكيد ستؤدي إلي زيادة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي وتحسين قيمة العملة المحلية.. وهي تعتبر خطوة في تعافي الاقتصاد المصري ولكنها وحدها ليست كافية لأننا نحتاج إلي العودة للعمل والإنتاج وزيادة مواردنا من النقد الأجنبي من خلال تشجيع السياحة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
يقول محمد الأبيض.. رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية: إن المساعدات العربية لمصر تساهم في توفير الدولار وقد يكون لها تأثير علي سعر الصرف.. لأنها تؤدي إلي تقوية الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي.
وأكد أن هذه المساعدات وحدها لا تكفي ولكن يجب أن تزيد موارد الدولة من النقد الأجنبي.. وتعود الاستثمارات الأجنبية والعربية إلي السوق المصري.. وتعود السياحة إلي معدلاتها الطبيعية.. والعمل علي زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية كل هذه موارد للنقد الأجنبي.. تساهم في تقوية الجنيه المصري.. واستقرار سوق الصرف.
وأكد محمد الأبيض أن حركة السوق حالياً بطيئة سواء في البيع و الشراء.. وسعر الدولار الرسمي 89.6 قرشاً لشراء و692 قرشاً لسعر البيع أما السعر في السوق الموازية فهو مستقر منذ فترة طويلة عند 710 و712 قرشاً.
وأكد هذا الكلام عماد جمال الدين مسئول بإحدي شرات الصرافة.. إن سوق الصرف حالياً في حالة هدوء نتيجة الشعور باتجاه البلد نحو الاستقرار ومنذ شهرين تقريباً وسعر الدولار في السوق السوداء مستقر عند 711 قرشاً و713 قرشاً وهو قريب من السعر الرسمي.. وأكد أنه طالما أن البنك المركزي يمول استيراد السلع الأساسية فهذا يساهم في استقرار سوق الصرف.. قال: إن السوق السوداء تقوم بتمويل المستورد الصغير.
قال: إن المساعدات العربية تساهم في استقرار أوضاع سوق الصرف ولكنها ليست هي الأساس ولكن الأهم والأساسي هو العودة للعمل والإنتاج من أجل زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.
أما د.ماجدة شلبي.. أستاذ الاقتصاد كلية الحقوق جامعة بنها وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والقسم الفرنسي.. ان المساعدات العربية لمصر تسهم في تحسين وضع الاقتصاد المصري.. من خلال تحسين وضع الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي لأنها تأتي في صورة نقد أجنبي وطالما أن الاحتياطي يوفر استيراد السلع مدة ثلاثة أشهر علي الأقل فهذا يؤدي إلي تحسين قيمة العملة الوطنية.. خاصة أنها مساعدات ومنح وليست ودائع أو قروضاً وبالتالي تؤدي إلي تحسين وضع الاحتياطي وموقفه لدي البنك المركزي.. لأنه في هذه الحالة يستطيع البنك المركزي التدخل في أي وقت لإحداث استقرار سعر الصرف وبالتالي يقضي علي السوق السوداء لأنه يقوم بضخ العملة الأجنبية وتوفيرها في الأسواق.
وأضافت أن هذه المساعدات تعتبر خطوة تساهم في تعافي الاقتصاد.. ولكن لا يجب أن تكتفي بهذه المساعدات بل لابد من العمل علي زيادة مواردنا من النقد الأجنبي من خلال تنشيط السياحة.. وأيضاً دعم القدرة التنافسية للصادرات المصرية.. من خلال تحسين الإنتاج وجودته وتدريب العمالة.. كل هذا يصب في النهاية إلي أن يتوافر لدينا صادرات تمتع بقدرة عالية تنافس في الأسواق الخارجية.. وبهذا نقضي علي السوق السوداء.