3 شهور سوداء فى حياة الجنيه.. فقد 68 قرشًا أمام الدولار و30% فرق السعر بين السوق الرسمية و«السوداء».. المضاربات وتجارة العملة ترفع أسعار الدولار.. والمركزى: إجراءات لاستقرار أسواق الصرف

68 قرشًا فقدها الجنيه المصرى خلال الثلاثة شهور الأخيرة أمام الدولار الأمريكى الذى حقق قفزات متتالية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب نقص المعروض الدولارى، ليثير مستقبل العملة المحلية خلال الشهور الحرجة القادمة العديد من التساؤلات، فنقص الدولار عمل على اشتداد حدة المضاربات على العملة، و أدى إلى نشاط غير مسبوق لتعاملات السوق السوداء، وارتفع الدولار الأمريكى، لمستوى غير مسبوق ليصل فى تعاملات السوق السوداء، إلى مستوى 8.10 جنيه للدولار، مقابل 688 قرشًا فى التعاملات الرسمية للبنوك، رغم تأكيدات مسؤولى الصرافة أن سعر السوق السوداء سوف ينخفض خلال الأسبوع الجارى.
الحكومة المصرية أعلنت أنها تعتزم تسديد نحو 700 مليون دولار، قسطًا من الديون المستحقة لدول نادى باريس، خلال شهر يوليو المقبل بعد أن سددت 700 مليون دولار خلال شهر يناير الماضى، وهو ما من شأنه أن يسهم فى تأثر الاحتياطى من النقد الأجنبى، فيما ينظر البعض إلى قرض صندوق النقد الدولى وقيمته 4.8 مليار دولار على أنه طوق النجاة للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، نظرًا لشهادة الجدارة التى سوف تمنحها المؤسسة الدولية، للاقتصاد المصرى، والتى سوف تسهم فى تدفقات نقدية بأكثر من 20 مليار دولار من الدول والمؤسسات الدولية المختلفة، بالتوازى مع استقرار «الأوضاع السياسية والأمنية»، وذلك بحسب تصريحات لأكرم تيناوى، الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية - مصر.
مسؤول مصرفى رفيع المستوى، قال ل«اليوم السابع»، إن البنك المركزى يدرس إجراءات جديدة لضبط سوق الصرف، مشيرا إلى أن محاصرة السوق السوداء تمثل هدفا للبنك المركزى، خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ظهور تلك السوق يرجع إلى تراجع المعروض الدولارى فى الأسواق المحلية والبنوك المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى، وهو ما ساهم فى ارتفاع العملة الأمريكية بالسوق الموازية - السوق السوداء - بأكثر من %30 عن السعر الرسمى المعلن بالبنوك.
وخلال أكثر من 60 يومًا منذ تولى هشام رامز، منصب محافظ البنك المركزى فى 3 فبراير الماضى، خلفًا للدكتور فاروق العقدة، ارتفع الدولار الأمريكى بقيمة 13 قرشًا، مقابل 55 قرشًا خلال شهر يناير الماضى، بعد حزمة إجراءات وقرارات اتخذتها القيادة الجديدة للبنك المركزى، خلال الأيام الماضية، ساهمت فى الحد من تراجع العملة المحلية، إلا أن المضاربات أشعلت سوق الصرف فى السوق الموازية.
ولأول مرة فى تاريخ العملة المصرية، وخلال شهر واحد فقط، ارتفع الدولار الأمريكى بنحو 55 قرشًا، أمام الجنيه، خلال شهر يناير الماضى، مع الآلية الجديدة التى بدأها البنك المركزى بداية الشهر الماضى، بطرح عطاءات يومية من العملة الأمريكية للبنوك، وتراجع الاحتياطى من النقد الأجنبى لمستوى حرج بلغ 15 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر.
«مليار دولار ضخها البنك المركزى، للبنوك العاملة فى السوق المحلية لتغطية الطلب على العملة الخضراء خلال شهرى فبراير ومارس من خلال عطاءات العملة الصعبة»، وهو ما أكده هشام رامز، محافظ البنك المركزى ل«اليوم السابع»، موضحًا أن الاحتياطى من النقد الأجنبى لم يتلق أى إيداعات من الدول الشقيقة خلال ال60 يومًا الماضية.
وفقدت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 80 مليون دولار من أرصدتها فى نهاية مارس الماضى، بعد أن انخفضت بنحو 105 ملايين دولار، بنهاية شهر فبراير 2013، ليسجل الاحتياطى حاليًا 13.424 مليار دولار، من أرصدة بلغت 13.5 مليار دولار، بنهاية فبراير الماضى، ويغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.
وفى نهاية شهر ديسمبر الماضى، كان سعر الدولار يبلغ 620 قرشًا، وارتفع تدريجيًا ليبلغ سعر الدولار يوم 31 يناير، 675 قرشًا، لترتفع العملة الأمريكية أمام العملة المحلية بنحو 55 قرشًا، متأثرة بالاضطرابات السياسية التى أعقبت ثورة 25 يناير، ثم يبلغ السعر اليوم الثلاثاء، نحو 688 قرشًا فى التعاملات الرسمية للبنوك.
وبدأ البنك المركزى، يوم 30 ديسمبر الماضى، تنفيذ آلية يقوم من خلالها بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، وهذه الآلية لم تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له ويعملان جنبا إلى جنب.
وقال مصدر مسؤول ل«اليوم السابع»: «انتشار الشائعات التى تشير إلى ارتفاع سعر صرف الدولار خلال الفترة القادمة يدفع المواطنين إلى الاتجاه إلى زيادة حيازاتهم من العملة الأمريكية، والذى يعرف باسم «الدولرة»، وهو ما ساهم فى قفزات السعر خلال الأسبوع الماضى»، مؤكدًا أن الاحتياطى من النقد الأجنبى انخفض بشكل كبير، ويصل حاليًا إلى 13.4 مليار دولار، وهو ما يكفى لأقل من 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد، ما يجعل البنك المركزى أمام اختبار هو الأصعب، لتوفير الدولار للأسواق والبنوك لمقابلة الطلب وأيضاً توفير العملة الصعبة لاستيرد المواد الغذائية والبترولية.
وفقدت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى نحو 80 مليون دولار من أرصدتها فى نهاية مارس الماضى، بعد أن انخفضت بنحو 105 ملايين دولار، بنهاية شهر فبراير 2013، ليسجل الاحتياطى حاليًا 13.424 مليار دولار، من أرصدة بلغت 13.5 مليار دولار، بنهاية فبراير الماضى، ويغطى أقل من 3 أشهر من الواردات السلعية للبلاد.