الدولار ينتظر «المركزى»

ارتفعت أسعار الدولار فى السوق الرسمية خلال عام 2014 بنحو 19 قرشا ليسجل 7.15 جنيه للشراء و7.18 جنيه للبيع، مقابل 6.96 جنيه للشراء و6.9870 جنيه للبيع، فيما ارتفعت أسعاره بنحو 43 قرشا فى السوق الموازية ليسجل فى الأسبوع الأول من ديسمبر 7.65 جنيه للشراء و7.67 جنيه للبيع، وذلك مقابل 7.22 جنيه للشراء و7.30 جنيه للبيع فى نهاية ديسمبر 2013.
ورغم هذا الصعود فى سعر الدولار بالسوق الموازية، إلا أنه كان أقل مما حققه فى عام 2013 والذى بلغ حوالى 60 قرشا، وذلك بسبب حالة الاستقرار فى الأوضاع السياسية والاقتصادية، والتى كان لها تأثير كبير على حركة الدولار فى السوق، ولكن على الجانب الآخر كانت المضاربة والشائعات وطلبات بعض فئات المستوردين، هى المحرك الأبرز للقفزات التى شهدها الدولار، وخاصة فى الأسابيع الماضية.
وتترقب الأسواق هذه الأيام صدور إجراءات البنك المركزى المصرى للسيطرة على السوق السوداء للعملة، والتى أعلن عنها هشام رامز محافظ البنك المركزى قبل عدة اسابيع، حيث أكد أنه سيتم الاعلان عن إجراءات فنية للقضاء على السوق السوداء للعملة، وأشار وقتها إلى أن الدولار متوافر بالأسواق وأنه لا توجد أزمة، وما يدلل على أننا نستورد سنويا بنحو 60 مليار دولار.
ويرى مسئولون بشركات الصرافة، أنه فور إعلان المركزى عن عزمه إصدار اجراءات للسيطرة على السوق، هدأت أسعار الدولار بشكل مفاجئ، وابتعد المضاربون عن السوق، ولكن مع تأخر هذه الاجراءات وتزايد الطلب من بعض فئات المستوردين، والشركات أدى إلى صعود الدولار مجددا، وعودة المضاربين للتلاعب فى الأسعار، خاصة وأن شهر ديسمبر من كل عام دائما ما يشهد طلبا كبيرا على الدولار، باعتباره موسم "تقفيل الميزانيات" وقيام بعض الشركات بتحويل أرباحها للخارج، وهو ما يولد طلبا على الدولار يؤدى إلى ارتفاع الأسعار.
ويقول عمرو طنطاوى العضو المنتدب لبنك مصر إيران ان تراجع موارد النقد الأجنبى خلال عام 2014، مع زيادة الطلب على الدولار من جانب المستوردين أدى إلى ارتفاع الدولار مع بداية العام، وهو ما أدى إلى تحرك أسعار الدولار فى السوق الرسمية بشكل تدريجى، لتضييق الفجوة بين سعر السوقين الرسمية وغير الرسمية.
وأشار إلى أن هناك العديد من المحطات التى أثرت فى سعر الصرف خلال هذا العام، منها فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بانتخابات الرئاسة، ومشروع قناة السويس الجديدة، واكتتاب شهادات استثمار القناة، وهو ما أدى إلى استقرار الأوضاع السياسية، وظهور حالة من التفاؤل نحو الأوضاع الاقتصادية ، مؤكدا أنه مع نشاط حركة السياحة وتدفق الاستثمارات الاجنبية، ستزيد موارد النقد الأجنبى، وسنصل لمرحلة التوازن بين أسعار السوقين، مما يؤدى إلى استقرار سعر الصرف وقوة الجنيه المصرى.
ويتوقع الخبراء أن يشهد عام 2015 مرحلة جديدة فى استقرار الدولار، خاصة مع اعلات اجراءات المركزى، وتدفق الاستثمارات والانتهاء من سداد الوديعة القطرية، مؤكدين أن مؤتمر مصر الاقتصادى وما سيشهده من أنباء جديدة عن الاستثمار أو المشروعات الجديدة، بالتأكيد سيكون له تأثير كبير على تدفق الاستثمار وزيادة موارد النقد الأجنبى، بما ينعكس على تراجع الدولار بالسوق الموازية.