الدولار يحقق 3 قروش مكاسب خلال شهر تأثرًا بنقص المعروض

جولة جديدة من الارتفاعات شهدتها أسعار الدولار أمام الجنيه المحلى خلال ما يقرب من شهر حقق فيها الدولار مكاسب بقيمة ثلاثة قروش تقريبًا، بعد شهرين من الاستقرار طرح خلالهما البنك المركزى عطاءًا دولاريًا استثنائيًا بقيمة 1.5 مليار دولار لتوفير السيولة الدولارية فى الأسواق وتلبية الطلبات المعلقة .
وأخذت أسعار الدولار فى الارتفاع منذ الأسبوع الأخير من شهر مارس وحتى نهاية الأسبوع الماضى لتصل إلى مستوى 6.9901 جنيه للشراء و7.0202 جنيه للبيع بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى مقابل 6.96 جنيه للشراء 6.9901 جنيه للبيع خلال الأسبوع الأخير من مارس .
ورغم قيام البنك المركزى بطرح العطاء الاستثنائى بقيمة 1.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضى بالإضافة إلى العطاءات الاستثنائية الدورية التى يطرحها أسبوعيًا وفق آلية بيع وشراء الدولار الFX Auction إلا أن الطلب على الورقة الخضراء لازال أعلى من المعروض، وهو ما دفع العملاء للإقبال على السوق الموازية التى وصل سعر الدولار فيها إلى مستوى 7.48 جنيهًا يوم الخميس الماضى .
وطرح البنك المركزى 189 عطاءًا دولاريًا دوريًا منذ إقرار مزاد الدولار نهاية عام 2012 بقيمة 8.040 مليار دولار، بالإضافة إلى عطاءات استثنائية بقيمة 4.2 مليار دولار خلال عامى 2013/2014، لم تنجح فى وقف مكاسب الدولار أمام الجنيه المحلى فى الوقت الذى أعلن فيه البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 17.414 مليار دولار بنهاية مارس.
وأكد مصرفيون أن السبيل الوحيد لحل أزمة أسعار الصرف هو تحقيق الاستقرار الاقتصادى الذى يؤدى إلى زيادة التدفقات الدولارية من السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى تؤدى إلى زيادة المعروض من الدولار فى الأسواق الرسمية، وخفض اعتماد العملاء على السوق السوداء .
وأشاروا إلى أن الآليات التى يلجأ إليها البنك المركزى لتدبير الدولار فى الأسواق تعتبر حلول وقتية لتوفير السيولة لطلبات الاستيراد المعلقة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بينما لا تعد حلولًا دائمة، مؤكدين أن السياسة النقدية لا تستطيع وحدها حل المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها الدولة.
من جهته أكد عمرو طنطاوى، العضو المنتدب لبنك مصر إيران، أنه كلما استمرت الأزمة الاقتصادية وانخفاض موارد الدولة من النقد الأجنبى كلما زادت الفجوة بين الجنيه المحلى والدولار، لافتًا إلى مؤشر الدولار يخضع لقانون العرض والطلب .
أوضح طنطاوى أن الدولة استطاعت خلال الفترة الأخيرة المرور من اختبارات صعبة وتحقيق بعض بنود خارطة الطريق، وأنه بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من الممكن أن ترتفع الموارد الدولارية من اقتصاد الدولة وبالتالى وقف تراجع الجنيه المحلى أمام الدولار .
نوه رئيس بنك مصر إيران إلى أن العطاء الاستثنائى الأخير للبنك المركزى لم يؤثر على أسعار الدولار بشكل كبير نتيجة ارتفاع عدد طلبات الاستيراد المعلقة .
وتعليقًا على ذلك قال هيثم عبد الفتاح، رئيس قطاع الخزانة ببنك التنمية الصناعية والعمال، أن ارتفاع الدولار لا يعتبر اضطرابًا فى سوق العملة خصوصًا وأن الارتفاع سجل ثلاثة قروش فقط خلال شهر، موضحًا أن العرض والطلب هو ما يتحكم فى صعود وهبوط أسعار الورقة الخضراء .
وأكد أن التغيرات الحالية فى سوق العملة تعنى وجود طلبات طارئة خلال الفترة الحالية وهو ما دفع أسعار الدولار للتغير صعودًا، لافتًا إلى أن تلك التحركات للعملة طبيعية فى ظل استمرار الوضع الاقتصادى وتراجع موارد النقد الأجنبى .
فى ذات السياق قال طارق حلمي، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، أن الاستقرار الحقيقى لسوق الصرف لن يتحقق إلا بعودة موارد النقد الأجنبى واستقرار الاقتصاد، مطالبًا باستحداث موارد جديدة لدعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية .
وأشار إلى أن البنك المركزى نجح خلال الفترة الأخيرة من خلال العطاء الاستثنائى فى تلبية طلبات الاستيراد المعلقة، فى إطار متابعته لسوق الصرف وإحكام سيطرته عليها والقضاء على السوق السوداء، إلا أن الوضع الاقتصادى العام يحد من أثر تلك الإجراءات .
فى ذات الوقت قال مصدر مطلع بالسوق الموازية أن أسعار الدولار شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة نتيجة نقص المعروض بالسوق الرسمية، وهو ما دفع بعض المستوردين والعملاء للإقبال على السوق الموازية للحصول على الدولار .
وأضاف أن بعض مستوردى السعل الاستفزازية يلجأون للحصول على العملة من السوق الموازية نتيجة صعوبة توفيرها من البنوك، التى تقصر التعاملات على السلع الأساسية التى يحددها البنك المركزى