اقتصاديون: ارتفاع سعر الدولار

كان مفتعلا وليس له مبررات حقيقية

اكد خبراء الاقتصاد ان ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية خلال الأسبوع الماضي وتخطي سعر الورقة الخضراء حاجز ال13 جنيها, لم تكن ارتفاعات مبررة,
لكنها جاءت نتيجة المضاربات التي تمت علي الدولار, فضلا عن اساءة فهم تصريحات محافظ البنك المركزي من وجود نيه لخفض قيمة الجنيه, لافتين الي ان الاجراءات التي تم اتخاذها ساهمت في تراجع سعر الدولار مع نهاية الاسبوع الماضي, وإن تباينت الأراء حول أثر نجاح محادثات الحكومة مع صندوق النقد في تراجع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
اكد الدكتور فخري الفقي, الخبير الاقتصادي, ان السعر الذي وصل اليه الدولار في السوق الموازية خلال الاسبوع الماضي يعد سعرا مغالي فيه, لافتا الي ان المضاربات التي تمت علي الورقة الخضراء وكذلك مافيا تجار العملة هي التي ادت إلي هذه الارتفاعات غير المبررة في سعر الدولار.
واوضح ان البعض قد اساء فهم تصريحات محافظ البنك المركزي طارق عامر وفسرها علي ان هناك نية لخفض قيمة الجنيه, مما ادي الي حدوث هذه الارتفاعات وتخطي الدولار حاجز ال13 جنيها, مشيرا الي ان البنك المركزي لا يستطيع خفض سعر صرف الجنيه, إلا اذا استطاع الدفاع عن هذا السعر من خلال وجود احتياطي نقدي من العملة الاجنبية يبلغ30 مليار دولار, لإشباع حاجة السوق.
واشار الي ان السعر الحقيقي للدولار بحساب معدلات التضخم يجب ان يتراوح ما بين10:10.5 جنيه, وهذا السعر يجب ان يتوازن بين ما هو معروض من العملة الاجنبية وبين المطلوب للوفاء بالاحتياجات الاستيرادية.
واكد انه اذا استطاع البنك المركزي توحيد سعر صرف الدولار فسوف يسهم في تشجيع الاستثمارات المباشرة, خاصة في ظل احجام المستثمرين حاليا خوفا من الخسارة في التحويل في ظل وجود سعرين للدولار بالسوق الرسمية والموازية, لافتا الي ان توحيد سعر الصرف سوف يعمل ايضا علي جذب تحويلات المصريين بالخارج الي القنوات الشرعية, مما يعمل علي زيادة احتياطي النقد الاجنبيي.
واضاف ان المباحثات التي تجريها الحكومة حاليا مع بعثة صندوق النقد الدولي للحصول علي قرض ال12 مليار دولار تحتاج الي برنامج اقتصادي قوي له مصداقية, ولذلك فوجود بعثة الصندوق يهدف إلي القيام بمراجعة هذا البرنامج للوقوف علي قوة هذا البرنامح علي معالجة الاختلالات المالية والهيكلية مع الأخذ في الاعتبار بالبعد الاجتماعي, لافتا انه لا يتوقع ان يكون لنجاح هذه المفاوضات أثرا علي سعر صرف الدولار خاصة انه سيتم توجيه هذا القرض لسد الفجوة التمويلية الموجودة حاليا.
ونبه الي ضرورة ان تتم إدارة البنك المركزي بطريقة جيدة وسياسة واضحة وواعية, مع تجنب التصريحات المستمرة التي قد تؤدي الي احداث بعض من البلبلة بسوق الصرف وتؤثر علي سعر الدولار.
وقال ان رجال الاعمال والقطاع الخاص والمستوردين ليس لديهم حيلة امام ارتفاع سعر الدولار, خاصة ان عدم توافر الورقة الخضراء يؤثر علي اعمالهم ويؤدي الي توقف الانتاج, وبالتالي فهم يسعون للحصول عليها بأي سعر لاستمرار الانتاج, مما يؤدي الي ارتفاع سعرها.
ومن جانبه قال الدكتور فرج عبد الفتاح, استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة, ان سعر الدولار قد تراجع بالسوق الموازية نهاية الاسبوع الماضي, نتيجة للاجراءات التي تم اتخاذها تجاه شركات الصرافة المخالفة, حيث تم غلق العديد من هذه الشركات والتي كانت وراء ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مبرر, أثر علي كافة الاسعار بالسوق.
واضاف ان الأرقام التي وصل اليها سعر الدولار بالسوق الموازية تعد ارقاما مفتعلة وغير حقيقية, ولا تمثل السعر الحقيقي للدولار, ولكنها جاءت نتيجة ارتفاع سقف المضاربات علي الورقة الخضراء, مؤكدا انه خلال الايام القليلة القادمة سوف يعاود الدولار تراجعه مرة اخري الي الأرقام التي كان عليها قبل هذه الأزمة.
واشار الي ان المفاوضات التي تجريها الحكومة حاليا مع بعثة صندوق النقد الدولي من شأنها ان تساهم في استقرار سعر الدولار بالسوق الموازية, خاصة مع قرب الانتهاء من هذه المفاوضات وتوقع حصول مصر علي قرض الصندوق.