اتفق خبراء ومسئولون ومستثمرون ورجال أعمال علي أن أجهزة الدولة والمواطنين تحملوا فاتورة قاسية جراء الفوضي والانفلات الأمني بسبب انسحاب قوات الشرطة واستغلال الخارجين علي القانون للفراغ الأمني خلال ثورة الشباب في25 يناير الماضي وحتي الأن, مما أدي إلي تأثيرات سلبية ملموسة في شتي القطاعات كان أبرزها الاعتداء علي المباني والممتلكات العامة والخاصة كما أدي إلي عدم توفر وسائل لنقل الانتاج بصورة ملحوظة وكذلك عدم توفر الخامات في العديد من الوحدات الانتاجية, مما أدي إلي خسائر في قطاعات الصناعات الهندسية والاثاث والاخشاب والمصانع الغذائية والجلود والادوية والحبوب ومواد البناء والمعادن, كما تأثر القطاع العقاري بشكل ملحوظ. وانخفضت معدلات العمل بميناء دمياط وتلاشي الدخل السياحي في حين تسبب الفراغ الأمني في الاعتداء بالبناء علي الأراضي الزراعية مما أدي إلي تخريب3632 فدانا زراعيا.وقدمت بعض الجهات أرقاما لخسائرها في حين مازالت جهات أخري تقوم بحصر خسائرها وسط توقعات بأن يكون القادم أفضل مع تزايد الاستقرار والأمن والانتهاء الفراع الامني وعودة الحياة إلي طبيعتها. ** 2.1 مليار دولار خسائر مباشرة في قطاع السياحة في قطاع السياحة قدرت الخسائر المباشرة بنحو2.1 مليار دولار, وذلك طبقا لتقديرات عدد من خبراء السياحة, أما بالنسبة للتأثيرات غير المباشرة في قطاع السياحة فإنها تفوق أضعاف هذا الرقم حيث تتميز صناعة السياحة بأنها صناعة ذات أثر مضاعف يرتبط بها أكثر من70 صناعة وخدمة مكملة تروج برواجها, وتكسد بكسادها, فالسياحة تمثل11% من إجمالي الناتج المحلي, في حين تمثل37% من الصادرات وهي عبارة عن الصناعات التي بستهلكها السائح, والأغذية والمشروبات التي يستهلكها السائح خلال وجوده في مصر. ويقول الخبير السياحي إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية السابق: إن أهم ما يميز صناعة السياحة أنها صناعة كثيفة العمل, فكل غرفة فندقية جديدة توفر3.2 فرصة عمل ثابتة ومؤقتة, لذلك فإن انعكاس خسائر السياحة يأتي علي العديد من الصناعات والعاملين في مجالات أخري كثيرة غير النشاط السياحي المباشر. وأشار إلي أنه رغم البدء التدريجي لعودة السياحة, فإن هناك تخوفات من عدم عوة الحركة السياحية إلي طبيعتها خلال الموسم الحالي, ومن الممكن أن يتعدي الأمر إلي الموسم السياحي الصيفي الذي يبدأ في شهر مايو المقبل, وأنه لابد من عودة الاستقرار تمهيدا لعودة السياحة لمعدلاتها الطبيعية, لذلك فإنه من المتوقع أن تنخفض أعداد السائحين الوافدين إلي مصر هذا العام بنحو مليوني سائح, مقارنة بالعام الماضي, حيث إن سوقا مثل روسيا حققت العام الماضي2.8 مليون سائح, وكنا نتوقع هذا العام أن يتجاوز العدد4 ملايين سائح, لكن من المتوقع ألا يتجاوز عدد السائحين الروس مليوني سائح هذا العام, وطالب الزيات بضرورة القيام بإجراءات حاسمة للقضاء علي التوترات المتمثلة في أعمال العنف, والفوضي, والانفلات الأمني. عبدالناصر أحمد *** خسائر قطاع المعادن تجاوزت المليار.. وإنتاج الحديد تراجع بنسبة75% أكد محمد صقر مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن قطاع الصناعات المعدنية تضرر بصورة بالغة بسبب الفراغ الأمني لتوقف مصانع الحديد وبعض المعادن الأخري عن الإنتاج وإغلاق أبوابها لأكثر من15 يوما, حيث إنه من المفترض إنتاج20 ألف طن يوميا, بما يعادل أكثر من300 ألف طن خلال هذه الفترة. وأوضح أن إنتاج وبيع الحديد انخفض خلال هذا الشهر بنسبة75%, بما يعادل أكثر من مليار جنيه خسائر تحملتها هذه الشركات التي قد يصعب تعويض هذه الخسائر في القريب العاجل. وأضاف أنه رغم اتجاه المصانع لاستعادة بعض عافيتها, فإن الإنتاج مازال منخفضا ولم يتعد حتي50% من الإنتاج سابقا, مشيرا إلي أنه وإن كان يقال إن سوق الحديد لن تسترد نشاطها كاملا إلا بعد عام, فإنه غير معروف متي عودة السوق إلي طبيعتها. وأوضح أنه رغم توافر مخزون الحديد لدي المصانع, فإنه كان يصعب حصول تجار الجملة والتجزئة والوكلاء علي الحديد المطلوب في ظل حظر التجوال المفروض, بالإضافة إلي تخوف أصحاب سيارات النقل من استيلاء البلطجية واللصوص علي حمولات الحديد أثناء فترة إلغاء الحظر, فضلا عن عدم قدرة المصانع علي الحصول علي المواد الخام. وأضاف أن عدم توافر الحديد دفع التجار والوكلاء من ضعاف النفوس الجشعين لرفع أسعار الحديد حتي وصل إلي7000 جنيه للطن في بعض المحافظات, مع زيادة الإقبال عليه للبناء غير الشرعي, سواء علي الأراضي الزراعية والمحظور البناء عليها, ولتعلية أدوار العمارات والأبراج التي لم يصرح لأصحابها بالبناء والحصول علي تراخيص. أسامة سيد أحمد *** المعهد القومي للتخطيط يقوم بحصر شامل للخسائر في كل القطاعات والمعلومات متوفرة في4 قطاعات فقط أكدت الدكتورة فادية عبدالسلام, مديرة معهد التخطيط القومي أن المعهد يقوم حاليا بحصر الخسائر الاقتصادية التي ترتبت علي أحداث يناير وفبراير في جميع المحافظات وجميع القطاعات الاقتصادية وهي قطاعات السياحة والزراعة والصناعة والتجارة وإيرادات قناة السويس والخدمات وتحويلات العاملين بالخارج. وأشارت إلي أن أرقام الخسائر التي أعلنتها بعض الجهات الأخري تقتصر علي أربعة قطاعات اقتصادية فقط وهي السياحة والصناعة التحويلية والتشييد والبناء. كما اقتصرت علي8 محافظات أهمها القاهرة وومحافظات القناة كما لم يشمل الحصر إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج والزراعة والمباني التي تم تدميرها. مصطفي عميرة
