أكد د.خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة, ورئيس الرقابة علي المصنفات الفنية أنه بدأ فعليا في إقرار مشروع هيكلة الرقابة, وذلك بهدف التفعيل السليم للتصنيف العمري, وحماية الملكية الفكرية علي أساس مناسب, مشيرا إلي أن مقترح التطوير يتضمن عمل مجلس استشاري للتصنيف العمري يضم أساتذة وخبراء من علماء النفس والاجتماع لوضع الضوابط اللازمة. أوضح عبد الجليل أن المجلس الاستشاري لن يكون له علاقة بالرقابة أو مشاهدة الأعمال المقدمة للرقابة لإجازتها, ولكن مهمته ستقتصر علي وضع ضوابط للتصنيف العمري, وتصويرها طبقا للأمور الاجتماعية, بينما يقوم الرقباء بالقيام بدورهم في مشاهدة الأعمال الفنية بشكل كامل وتصنيفها طبقا للتصنيف العمري المحدد حسب رؤيتهم, إضافة إلي وحدة للأبحاث المرتبطة بالتحولات السياسية والاجتماعية لترصد مدي هذا التحول وما يتبعه من تطوير في أداء الرقابة. وأشار إلي أن الهيكلة لا تعني إلغاء الرقابة مثلما يردد البعض وأن من ينادون بذلك عليهم أن يقدموا نماذج لهذا خاصة أن الدول التي تطبق هذا الأمر قليلة, والدليل علي ذلك أن الرقابة موجودة في بعض دول العالم مثل فرنسا التي تعمل تحت مظلة الدولة, كما أنني رصدت في كتاب عن الرقابة أنا عامة دول العالم لديها جهاز رقابي وتعمل وفق تصنيف عمري, وملكية فكرية وهذا ما نسعي لتقديمه. وأكد أن الهيكلة ستتضمن أيضا الجانب المالي والإداري بالرقابة علي المصنفات الفنية, ولكن هذا لا يعني أنه سيتم الاستغناء عن عدد من الموظفين كما تردد مؤخرا, أو حتي الرقباء خاصة أن الرقابة لا يوجد بها سوي20 رقيبا للأفلام العربي و20 رقيبا للأفلام الأجنبية, وبالتالي فنحن بحاجة لزيادة الموظفين, وليس الاستغناء عنهم, كما أن الهيكلة ستكون لتحسين ظروفهم المالية, موضحا أن إعادة الهيكلة ستتضمن تطوير الرقابة وأداءها بشكل عام, كما سيرتبط هذا التطوير بالانتقال إلي مكان آخر بخلاف المقر الحالي للرقابة. وأوضح أن هذا التطوير والهيكلة لن تنتهي في الوقت الحالي, ولكنها مرتبطة بجدول زمني خاصة أن الأمر يحتاج إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة, موجها الشكر لوزير الثقافة حلمي النمنم الذي يتبني فكرة إعادة الهيكلة لجهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ويوليها اهتماما كبيرا.
