الرقابة بدأت العمل بقانون التصنيف العمرى«سكر مر» أول فيلم +18 فى تاريخ السينما المصرية

*القانون يجيز حذف المشاهد الجنسية من الأفلام حتى بعد تصنيفها

*إلغاء لافتة «للكبار فقط» واستبدالها ب +18
*طارق الشناوى ومجدى أحمد على: ستزيد من القيود الرقابية.. ومحمد العدل: قانون مهم وعلينا احترامه
دائمًا ما وقف المبدعون فى وجه جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، رافضين فكرة وجود رقابة على الإبداع من الأساس، والبعض منهم طالب بوجود تصنيف عمرى على الأفلام، عوضًا عن وضع محاذير رقابية تلزم المخرجين وصناع السينما بحذف العديد من المشاهد فى الأفلام بحجة عدم ملاءمتها للعادات والتقاليد.. وما بين الرفض والمطالبة بإلغائه تارة، وضرورة وجوده لدى البعض الآخر من المثقفين والفنانين تارة أخرى، أقر وزير الثقافة السابق، جابر عصفور، قانون تطبيق التصنيف العمرى طبقًا لقانون 138 لسنة 2015، لتبدأ الرقابة فعليًا فى تنفيذه مع الأفلام التى يشهدها موسم شم النسيم، ليصبح هناك تصنيف عمرى لكل من 4 سنوات و8 و16 و18، ورغم ذلك أكدت الرقابة أن التصنيف العمرى لا يعنى عدم حذف المشاهد الجريئة أو الجنسية التى من الممكن أن تتواجد فى الأفلام وكذلك الشتائم، خاصة أن القانون ينص على مراعاة القيم الأخلاقية، وهو ما يتيح لهم ذلك، وهذا يعنى أن التصنيف العمرى لا يلغى رقابة الأفلام.
وبالفعل من خلال الأفلام التى قدمت للرقابة بدأت فى وضع تصنيف عمرى لها، لكن لم تدخل من بينها هذه الأفلام التى توجد فى شم النسيم، خاصة بعدما أعلنت الشركة المنتجة لفيلم «سكر مر» بتأجيله لموسم عيد الفطر، الذى يعتبر أول فيلم فى تاريخ السينما المصرية يحمل علامة التصنيف العمرى الشهيرة «+18» وذلك لأنه يتشابه مع فيلم «سهر الليالى» من خلال مجموعة القصص لشباب متزوجين، الذى يرصد شكل العلاقات المتشابكة بينهم، لكنه لا يحمل أى مشاهد خارجة، الأمر الذى لم يكن يعلمه مخرج الفيلم هانى خليفة، الذى أكد لنا خلال اتصالنا به أنه علمه لأول مرة من خلالنا، مؤكدًا أنه سيتحدث مع الرقابة لمعرفة الأمر.. والفيلم من بطولة أيتن عامر وشيرى عادل وهيثم أحمد زكى وأحمد الفيشاوى.
الرقابة أكدت أن الأفلام التى عرضت عليها حتى الآن لم تمر بأية أزمات رقابية ولم تتعرض لحذف مشاهد، ومنها «قدرات غير عادية» و«الخلبوص» و«كابتن مصر» و«تسعة» و«فزاع»، وكذلك فيلم «زنقة ستات» الذى ردد البعض قبل عرضه أنه للكبار فقط، وهو ما نفته الرقابة تمامًا، وأكد الرقباء فى تقريرهم أن الفيلم خفيف لا يوجد به أية محظورات رقابية، مؤكدين أن لافتة «للكبار فقط» تم إلغاؤها من الأصل بعد تطبيق القانون الجديد.
الغريب فى الأمر أن التصنيف العمرى اعتبره البعض ضرورة لحماية الأفلام، وظلوا يطالبون به لفترة طويلة، لكن بمجرد إعلان تطبيق القانون ووضع شروط له أعلن بعض الفنانين وصناع السينما اعتراضهم على تنفيذه بهذا الشكل، وأكد المخرج مجدى أحمد على أن العاملين فى الرقابة لا يمكنهم تطبيق تلك الشروط الخاصة بالقانون بشكل صحيح، وأنها تحتاج لتغيير جوهرى فى أسلوب جهاز الرقابة، وأكد أنها ستتحول لمزيد من الرقابة على الأفلام وفرض سيطرة المنع بشكل أكبر، وهو ما يشار إليه فى قانون التصنيف العمرى الذى فرضته الرقابة، وهذا ما يعكس معنى التصنيف العمرى، الذى يتبع للنقابات وللجهات المستقلة فى كل أنحاء العالم، ولا يحكمه سوى القواعد التى تذكر فى الدستور مثل الدعوة العنصرية والفاشية والعنف والسب والقذف، لكن غير ذلك يصبح كله تصنيفًا عمريًا خاضعًا للجهات المستقلة والفنانين، وليس لموظفى الرقابة، الذى سيتحول بسببهم إلى مشروع فاشل يعود علينا بمزيد من القيود الرقابية.
ويتفق معه الناقد السينمائى طارق الشناوى الذى أكد أنه معه وضع التصنيف العمرى، لكن ليس بهذا الشكل، خاصة أن التصنيف يعنى إلغاء الرقابة بمعناها التقليدى، قائلًا: أصبح أمامنا عائق، وهو أن التصنيف لا يخضع من المفترض لجهة حكومية، وما يحدث عكس ذلك، كما أن الرقباء الحاليين لا يصلحوا أساسًا للتصنيف العمرى، كما أنه من المفترض أن يتواجد فى الجهاز أشخاص تربويون وأساتذة فى علم النفس والاجتماع، لكن الموجودين حاليًا لا يعرفون هذه الأمور، وأضاف: الرقابة أخذت الشكل وليس العمق، خاصة أن قرار الرقابة يربط التصنيف العمرى بالقيم الأخلاقية، وفى النهاية يحكمك بالأخلاق، وهذا لا يعنى أن الفن ضد الأخلاق، لكنه لا يقيم بالقيم الأخلاقية، وأوضح : للأسف نحن نعود إلى الخلف بهذا الشكل وليس للأمام، مؤكدًا أن التصنيف ليس من أجل الجنس لكنه يختص بكل الموضوعات.
وأكد المنتج والمؤلف محمد حفظى أن التصنيف العمرى خطوة جيدة، لكن معايير الرقابة بها مماطلة، وتمنيت أن يصبح سقف الحريات أكبر، لكنى سعيد بعدم وجود محاذير سياسية، لكن المعايير الأخلاقية مطاطة، وهذا ما لا يرفع سقف الحريات، ولا يعنى أنه يطالب بالجنس والعراة، مؤكدًا أن التصنيف من المفترض ألا يكون تحت حكم جهة حكومية، وأشار إلى أن التصنيف العمرى لا يؤثر على الإنتاج بهذا الشكل، لكن يؤثر على الأفلام التى تعتمد على السخونة من أجل جذب الشباب، خاصة أنه إذا تم تطبيقه بشكل صحيح سيتأثر هؤلاء بالتأكيد.

ويخالفهم المنتج محمد العدل الرأى حيث إنه يؤيد فكرة وجود التصنيف العمرى وكذلك خضوعه للجهات الحكومية، وأن سياسة المنع لن تتحكم فى السينما، وإنما الأفلام التى يتم منعها هى التى تخرج عن التصنيف وتتخطى الخطوط الحمراء.. وقال : هذا لا يعنى أن الرقابة ستزيد من المنع أو التشدد، بل العكس إنها ستحافظ على السينما، وهو نظام متبع فى العالم كله، مشيرًا إلى أنه لن يؤثر على العملية الإنتاجية أيضا، خاصة أنه يصبح هناك رقابة على دور العرض بشكل جيد، ونبدأ فى احترام فكرة التصنيف، ومن يرى أن الفيلم لا يناسبه لا يدخل لمشاهدته.