المبدعون يعلنون تخوفهم من كمين «الفجور والإلحاد»

بعد عدة اجتماعات استمرت لأكثر من عام قرر وزير الثقافة د. جابر عصفور تفعيل قانون التصنيف العمرى الخاص بالرقابة على المصنفات الفنية بدءا من الاول من ابريل القادم، ذلك القانون الذى كان يطالب به عدد كبير من رؤساء جهاز الرقابة الذين تولوه فى السنوات الخمس الاخيرة ومنهم د. سيد خطاب ود. احمد عواض.. وآخرهم د. عبد الستار فتحى الذى نجح فى النهاية بتشكيل القانون، وقال فتحى ان بهذا التصنيف سوف يتم إلغاء مقص الرقيب الى الابد وانه سوف يتم التصريح لكل الافلام مهما تضمنته من مشاهد او ألفاظ لكن بشرط الا يكون الفيلم به ما يدعو إلى الالحاد او الجنس الصريح «افلام البورنو» أو ما يسمى «الفجور» وأضاف فتحى قائلا: «قمنا بوضع 3 تصنيفات عمرية سيتم على اساسها تصنيف الافلام اثناء مشاهدتها فسوف يتم تصنيف افلام لما فوق 12 سنة و15 و18 سنة واخرى ملائمة لكل افراد الاسرة. وسوف تأتى مرتبة فوق ال18 للافلام التى كانت تصنف للكبار فقط وذلك وفقا لدموية المشاهد او جراءتها. وبشكل عام هذا كان هدفى منذ توليا هذا المنصب وكنا دائما نسعى لإيقاف المشاكل بين المبدع والجهاز الرقابى وكنت احاول من خلال ملاحظات الرقابة ان نقلل من المشاكل والمحذوفات وذلك عن طريق الرقابة الاولية للسيناريو والتى كانت توفر اموالا كثيرة على المبدع ويتم حذف المشاهد قبل تصويرها، وغيرها من الامور التى كنا نحاول ان نتحايل بها على قانون الرقابة الفنية».
وقد قابل المبدعون قرار وزير الثقافة والفنون الجديد بترحاب منتظرين تطبيقه حتى يروا اذا كان حقا يحمى حقوق المبدع ام سيكون قانونا جديدا يعرقل حرية الابداع، وفى البداية قال المخرج داود عبد السيد ان هذا القرار جاء متأخرا جدا ولكنه خطوة جيدة تحسب للحكومة مؤكدا الا يوجد هناك ما يسمى بالجهاز الرقابى على الفن والابداع فى كل دول العالم ولكنه يتم وضع تصنيفات عمرية محددة ولا يتم منع اى فكر او حذف اى مشهد. وأضاف قائلا: «أنا لم اقرأ القانون حتى الآن ولكنى لدى تخوف وتساؤل فهل سيسقط بهذا القانون حق المصادرة الخاص بالرقابة اى انه ماذا لو تم تنفيذ فيلم رأته الرقابة غير ملائم بالمرة وتمت مصادرته؟ كما انه يجب ان يتم الغاء الرقابة الاولية على السيناريو لانها ستكون رقابة على الفكر والتعبير ولن تتغير قوانينها فى ابداء الملاحظات او التصنيف على اساس السيناريو سيكون ظالما. ولكن بغض النظر عن هاتين الملحوظتين فهذا النظام تسير به كل دول العالم المتقدمة وأتمنى ان يخدم بشكل كبير حرية الابداع».
بينما رأى المخرج محمد خان ان هذا القانون جيد جدا وفكرة جيدة للتخلى عن فكرة الرقابة التى تسيطر على الابداع وتحذف المشاهد والالفاظ بدون داع كما انه يفيد فى تغيير قانون الرقابة البالى الذى تم اقراره منذ سنوات عديدة مما جعله غير متوازن مع حرية التعبير وتطور الزمن. وعن تخوفاته من القانون قال خان:» لم اجربه بنفسى وأتمنى ان يكون جيدا مثلما يبدو وأنتظر تجربتى القادمة مع الجهاز الرقابى الجديد لكى استطيع الحكم عليه واقدم عنه رؤية واضحة».
ومن جانبه رفض الفنان آسر ياسين من يهاجمون القانون او يشكون فيه قبل تطبيقه مؤكدا انه يرفض افتراض الأسوأ خاصة واننا نمر بمرحلة انتقالية مهمة وان هذه الخطوة تعد مهمة جدا فى تاريخ الرقابة الفنية، وأضاف قائلا: «هذه الخطوة تعد مهمة جدا على النطاق المجتمعى فهى تعى للجمهور حق الاختيار ما بين الذى سيشاهده من عدمه من خلال وضع التصنيفات العمرية المحددة للعمل الفنى وبدون وجود اى حذف.. فكنا نعانى ائما من فكرة وجود سلوكيات سيئة بالشارع المصرى وعندما يدخل الجمهور للفيلم يعترضون عليه ويقولون انه ينشر القيم الفاسدة فى المجتمع، فهنا يبدأ الوعى الجماهيرى بدلا من الرقابة على العقول، فأكثر الايجابيات فى القانون الجديد انه ينمى الوعى الاجتماعى من خلال اختيار وتقييم المادة الفيلمية كما هى بدون تدخل من مقص الرقيب.. وبشكل عام يجب ان نصدقه وننتظر حتى نرى نتائجه».
أما الفنانة داليا البحيرى فقالت: «هذا القانون يعتبر احسن حل بالنسبة للخلاف القائم بين الابداع والرقابة فكل فرد من الجمهور سيعرف ما الذى يناسب سنه وثقافته بدون تدخل من احد ومن لا يعجبه المشاهد او الفيلم لا يدخله، وأعتقد ان هذا القانون سيتيح للمبدعين حرية اكثر فى تقديم العمل وأراه قرارا صائبا كان يجب تطبيقه منذ فترة طويلة بدلا من قانون الرقابة الذى يؤذى الابداع اغلب الاحيان بالحذف. كما انه نظام متبع عالميا وحقق نجاحا كبيرا».
بينما رحب المؤلف تامر حبيب بهذا القرار الذى وصفه بالمتأخر جدا حيث انه كان يعانى وزملاؤه من فكرة البحث عن النسخة الاصلية للفيلم الذى يتم حذف مشاهد منه وذلك لرؤيتها كاملة وللتوصل للفكرة التى يريدها صاحب العمل قبل تشويهها بالحذف، وأضاف قائلا: «من الممكن ان تكون الضوابط الموضوعة بالقانون من حيث منع الافلام اذا كنت تناقش جنس صريح او تدعو إلى الالحاد ضوابط ائمة إلى حدا ما ولكنى اتمنى ان يتم تقييم الاعمال بشكل جيد والتصنيف فى حذ ذاته فكرة ممتازة ومناسبة لطوابق الجمهور، كما انهم وضحوا التدخل بالمنع فى الحالتين السابقتين فقط».
اما المخرج سامح عبد العزيز فقال انه قد الغى فكرة جهاز الرقابة من فكره تماما وانه يعمل منذ بدايته السينمائية على اختيار الرقيب الذاتى بداخله بحيث لا يقدم ما يسىء لمجتمعه، وأضاف قائلا: «التصنيف العمرى وغيره من قوانين الرقابة السابقة او القادمة اقوم بتنفيذها بأعمالى التى اقدمها فالرقيب الداخلى للمبدع هو الذى يحدد فئة جمهوره والمواضيع التى سيعرضها له».