«30 يونيو» و«حلاوة روح» يعيدان هيكلة الرقابة على المصنفات (تحقيق)

قرر الدكتور صابر عرب، وزير الثقافة، تشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم 362 لسنة 2014 لوضع تصور لإعادة هيكلة الرقابة لتصبح إدارة مركزية للملكية الفكرية منوط بها حق المؤلف والأداء العلني ووضع تقسيم علمي دقيق للتصنيفات العمرية للأعمال الفنية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه كان لابد من أجل البدء في اتخاذ هذه الإجراءات أن يتم تشكيل لجنة تمهيدية بالقرار رقم 363 لسنة 2014 تضم بين عناصرها أساتذه لعلم الاجتماع وعلم النفس التربوي والإعلام والاتصال وممثلي نقابة السينمائيين والمعهد العالي للسينما وغرفة صناعة السينما، باعتبارها الجهات المعنية بالسينما والمدافعة عن حرية الإبداع.
وأوضح البيان أن تشكيل اللجنة جاء على غرار اللجان القائمة على التصنيفات العلمية في دول العالم المختلفة لتكون مهمتها تقييم الأداء الحالي للرقابة ومتطلبات التطوير داخل الجهاز الرقابي على مستوى الأفراد وآليات العمل لحصر المشكلات ووضع مقترحات يمكن أن تكون أساسا لعمل لجنة إعادة الهيكلة الرئيسية عبر لجان فرعية سيتم تشكيلها.
وذكرت الوزارة عبر بيان إعلامي أن لجنة علمية لتحديد أُطر تستفيد منها الرقابة بعد هيكلتها مع التأكيد على أن هذه اللجنة ترتبط فقط بلجنة إعادة الهيكلة وليس لها تدخل من أي نوع في عمل الرقابة أو أي سلطة للموافقة على المصنف من عدمه أو التدخل بأي شكل من الأشكال في إجازته.
وتفتح «المصرى اليوم» ملف هيكلة الرقابة وتحاول أن تصل إلى شكل هذه الهيكلة، وما هو الدور الذي يجب أن تلعبه الرقابة في المستقبل من خلال المسؤول عن هذا الملف ومسؤولين سابقين عن جهاز الرقابة.
قال الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما والمسؤول عن ملف الهيكلة، إنه أثناء لقاء المثقفين والفنانين مع رئيس الوزراء بعد أزمة «حلاوة روح»، توصلنا إلى أن الأزمة ليست بسبب فيلم واحد، ولكن لابد أن يكون في مصر بعد ثورتين تغيير لكل الآليات المرتبطة بالإبداع والفن.
وأضاف أنه لابد من إعادة التفكير في آليات عمل الرقابة على المصنفات الفنية، لأننا في مجتمع أصبح فيه حرية فكر وإبداع ودولة جديدة تعيد صياغة نفسها، وأصبحت الرقابة بتركيبتها الحالية غير قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية وغير مواكبة لحرية الإبداع التي نص عليها الدستور.
وذكر أنه في ظل التفكير في إعادة النظر في قوانين الرقابة وآليات العمل بداخلها تم اقتراح إعادة هيكلة الجهاز وإعادة النظر في القوانين الرقابية، ومن هنا تم ترشيحي باعتباري مستشار وزير الثقافة لشؤون السينما للتنسيق في ملف إعادة الهيكلة وضمه إلى باقى مشاكل ومعوقات السينما مع اللجنة الوزارية المعنية بمشاكل السينما.
وتابع أن الهدف من القرار الوزاري بتشكيل لجنة على أعلى مستوى من المتخصصين والمعنيين في هذا المجال، هو النظر في إعادة هيكلة الجهاز والنظر فى القوانين المنظمة للقوانين المنظمة لعمل الرقابة، ولا يصح أن أقول رأيي في الأزمة الحالية، والهيكلة متروكة لعمل اللجنة التي ستعلن توصياتها وترفعها إلى وزير الثقافة.
وأكد الدكتور سيد خطاب، رئيس الرقابة الأسبق، أنه كان هناك تصور لإعادة هيكلة الرقابة بشكل عام باعتبارها المؤسسة التي تمنح شهادة ميلاد للعمل الفني، موضحا أن الرقابة تظل مسؤولة عن جانب حقوقي مرتبط بالتشريع الذي يحمي حقوق الملكية الفكرية.
وقال «خطاب»: «أنا في نفس الوقت أخشى أن تزيد الضغوط في الهيكلة الجديدة، وأتمنى أن نحافظ على القانون القديم رغم السلبيات الموجودة به، فمجموعة المفاهيم الأساسية الموجودة به مثل الآداب العامة والحفاظ على مصالح الدولة العليا والنظام العام مهمين، لأنهم حافظوا على مساحة كبيرة من حرية الإبداع من ناحية، وعلى العلاقة بين تطور المجتمع وتجديد المفاهيم وتغيير منظومة القيم والإبداع من ناحية أخرى».
وأضاف أنه يجب تطوير هذا القانون لأنه استطاع أن يعيش مع المجتمع المصري سنوات طويلة، كما يجب أن إلغاء الإحساس بأن تصوير العمل الفني جريمة، ويجب التعامل نتعامل باعتباره مصنفا فنيا يمكن تصنيفه لمراحل عمرية.
وأشار إلى أن الموجودين داخل الرقابة ليسوا فى حاجة للهيكلة، لأنهم وسطيون وليس مطلوبا أن يكونوا خبراء أو نقادا، مؤكدا أن المطلوب منهم هو تطبيق القانون وأن يدركوا طبيعة العمل داخل الرقابة.
من جانبه، قال الناقد علي أبو شادي، رئيس الرقابة الأسبق، إن كلمة الهيكلة واسعة ومطاطة، ولا أعرف ما المقصود بها، وهل سيتم اقتراح قانون جديد أم سيكون هناك هيكلة وظيفية للعاملين، وما هي النقاط التي ستبحثها اللجنة التي ستتولى الهيكلة.
وأضاف: «أعتقد أن القانون الموجود حاليا كافٍ جدا، لكن المفترض أن نبحثه جيدًا ونستخلص عيوبه وإيجابياته، كما يجب أن نضع آلية للتصنيف العمري، وهل سنبدأ من سن 15 أم 18 سنة، والأهم من ذلك هو تغليظ العقوبات على دور العرض وأن يكون هناك تفتيش دائم على العروض التي تقدم لمراحل عمرية معينة».
وذكر أن كل من سيتعامل مع القانون سيكون لديه وجهة نظر خاصة في ظل تملق السلطة، وربما يكون هناك تعسف، لذلك يجب وضع لائحة تصدر عن مجلس الوزراء يراعى فيها صحيح القانون والإبداع، والحقيقة أن حال الرقابة لا يسر «عدو ولا حبيب»، فليس هناك فلوس أو إمكانيات ولا ظروف مناسبة لمن يعملون بالرقابة، فنحن نحتاج أن يحصل العاملون بالرقابة على رواتب مجزية حتى لا يضطروا مد أيديهم لأحد.
وأكد أن كل 10 سنوات تحدث هجمة شرسة على الرقابة وتنتهي مثل البالونة، ولا أحد ينظر للرقابة بالشكل الحقيقي، والكل يتحدث عن الرقابة مثل الزائدة الدودية ويجب التخلص منها، لكن هذا لا يجوز لأنها موجودة في كل دول العالم وليس في مصر فقط.