ماذا يقول السينمائيون عن قرارى وزير الثقافة؟

د.سيد خطاب رئيس الرقابة الأسبق قال: القراران يتخللهما مجموعة من المغالطات، لأن لجان إعادة هيكلة الرقابة وتحويلها لمؤسسة لحقوق الملكية الفكرية هي لجان تم تشكيلها منذ فترة طويلة بناء على المشروع الذي تقدمت به في عام 2009،
وكان يهدف إلى تحويل المؤسسة إلى المصنفات الفنية وحقوق الملكية الفكرية فهي لجان لا شأن لها بلجنة مشاهدة العروض السينمائية التي شكلها الوزير مؤخرا بالإضافة إلى أن هذه الفكرة بوجود لجنة من الخبراء والعلماء وما إلى ذلك هي فكرة مرتبطة بعملية إعادة الهيكلة، بمعنى أن اللجنة تشكل سواء من محلفين أو من خبراء كجزء من هيكلة الرقابة. وجزء من عملها الدائم،أما هذه اللجنة وبشكلها الحالي هي شكل من أشكال الرقابة على الرقابة، وهذا النوع من اللجان سبق أن قام بها الدكتور مدكور ثابت واثبت فسادا كبيرا، لما يربط أعضاء اللجنة بالعملية السينمائية كلها ، فتجربة دكتور مدكور قام هو نفسه بإلغائها بعد أن تأكد له ذلك، فهو صاحب قرار إنشاء ذلك من الأصل باعتبارها لجنة استشارية .
ويضيف عملية الهيكلة تبدأ أولا بتحديد الهدف وذلك بتحويلها إلى مؤسسة حقوقية ثقافية وما سينتج عنه هو تعديل تشريعي في قوانين الرقابة وهو ما يتطلبه مجلس الشعب فالعائق الذي ظل موجودا منذ عام 2009 سواء نهاية البرلمان الأسبق ثم بانتظار البرلمان السابق الذي جاء أخوانيا فرفضنا تقديم أية مشاريع خاصة بالرقابة وصولا إلى ما نحن عليه الآن وبالتالي التعديل التشريعي لم يتم .
ومن جانبه قال الناقد طارق الشناوي أن اللجنة الأخرى تعتبر ورطة وقع فيها وزير الثقافة وهى بالفعل اللجنة التي أجازت فيلم « بنت من دار السلام» وتحولت إلى جهة رقابية وليست جهة لإعادة هيكلة الرقابة وبدلا من أن يلغى الوزير هذه اللجنة بدأت في البحث عن مسمى قانوني جديد لها. وتكتشف على سبيل المثال أن خالد عبد الجليل عضوا في اللجنتين في نفس الوقت فكيف تم ذلك ؟، اشعر أن الدولة في نهاية الأمر تسعى للتقييد وليس لإعادة هيكلة الرقابة والدليل ان لجنة التظلمات في سابقة خطيرة تصادر فيلم «حلاوة روح» وتمنعه من العرض والغريب في الأمر أن الصوت الترجيحي لمنع عرض الفيلم كان صوت ممثل نقابة السينمائيين في لجنة التظلمات ، بالفعل نحن مع وضع تصنيفات عمرية للأفلام كما يحدث في الخارج لتلعب الرقابة دورها الاجتماعي ولكنى في نفس الوقت أرى أن تشكيل اللجنة من الأساس ينبغي ألا تشارك فيه الدولة فهي التي تختار الأعضاء. ومن المؤكد أنها تختار من يميلون إلى تنفيذ رغباتها، والدليل أن اغلب من تختارهم من خارج الصفات الوظيفية هم بطبعهم متحفظون في اختياراتهم، وبالتالي يجب أن ترفع الدولة يدها تماما عن تشكيل مثل هذه اللجان وتتركها للمجتمع المدني لكي يتولى هو إعادة الهيكلة ووضع القواعد المنظمة للعروض السينمائية، ومثل هذه اللجان فى الخارج لا تتبع الدولة ولكنها تتبع المجتمع المدني، لكن مع الأسف أرى أن أكثر من يطعنون في المجتمع المدني هم المثقفون المنوط بهم الدفاع عن حرية المجتمع المدني، ولكن عندما تلوح لهم الدولة بأي مكسب يتناسون تماما معاركهم السابقة من اجل حرية المجتمع المدني في اتخاذ قراراتة.
أما المخرج محمد أبو سيف فيرى أن بيان وزارة الثقافة قرار صائب. وقال: إننا ننادى به منذ فترة طويلة لأن الرقابة كانت قد وصلت لمرحلة يرثى لها وإعادة هيكلتها إلى رقابة للتصنيف العمري هو مطلب للسينمائيين جميعا. ويقول: كنت أفضل أن يكون هناك أكثر من لجنة للخروج بأكثر من رأى . ويتفق مع أبو سيف السيناريست بشير الديك حيث قال ان هذا البيان هو شديد التقدم في محاولة جادة لوضع الأمور في نصابها سواء بالنسبة لقوانين الرقابة على المصنفات الفنية وما يتعلق بها أوعلي حقوق الملكية الفكرية التي نادي بها الفنانون والمبدعون كثيرا للحصول على حقوقهم المهدرة منذ عشرات السنين وهو مشروع طموح ومحترم يعيد الأمور إلى نصابها ويوكلها إلى المختصين علما وخبرة، فهي خطوة لها علاقة بالدولة الجديدة بعد الانتخابات التي يجب أن تنهض وتستيقظ من سباتها الذي استمر أربعين عاما .