الناقد مجدي الطيب ينتقد غياب الشفافية عن قرارت وزير الثقافة بشأن الرقابة

وصف الناقد السينمائى مجدى الطيب فى تصريح خاص لona قرارات وززير الثقافة الصادرة مؤخرا بشأن الرقابة ،،بأن الهدف منها التغرير بالرأى العام،وتفتقد الشفافيه.
وفسر الطيب أسباب أنتقاده للقرارين "363″الخاص بلجنة الرقابة المجتمعية ،و"362″الذى نص على إعادة هيكلة الرقابة،وقال وزير الثقافة تعمد التغرير بالرأى العام من خلال اتخاذ قرار إعادة الهيكلة، ليمرر قرار الرقابة البديلة،فاللجنة التي تشكلت بالقرار رقم 363 ليس لها داع اطلاقا ،وكان يمكنه الاكتفاء بالقرار 362 لاعادة الهيكلة لو كانت النية سليمة ،ولا يستهدف شيئا آخر خبيث بالاضافة إلى أن الموضوع كله يفتقد إلى الشفافية
وينص قرار وزير الثقافة رقم 363 لسنة 2014،بتشكيل لجنة تتولى اللجنة مراجعة جميع الإجراءات القانونية والفنية .. ومشاهدة الأفلام قبل ترخيصها ،وتضم كل من .حسن عماد مكاوي عميد كلية الإعلام،د.أحمد زايد أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة،الناقدة خيرية البشلاوي،الناقد رامي عبد الرازق،المخرج عمر عبد العزيز،المنتج والمخرج شريف مندور،الكاتب الصحفي مجدي عبد العزيز،د.أنور ابراهيم الوكيل الأول السابق لوزارة الثقافة،محمد أبو الروس المستشار القانوني لوزير الثقافة،عبد الستار فتحي مدير عام قطاع الرقابة علي المصنفات الفنية ود. خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة (مقرر اللجنة)
أما القرار رقم 362 فنص على تشكيل لجنة تتولى وضع تصورات ومقترحات لإعادة هيكلة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية،لتصبح إدارة مركزية للملكية الفكرية تختص بحق المؤلف وحق الأداء العلني ،وتعمل وفق معايير وأسس علمية دقيقة في التصنيف العمري للأعمال الفنية وتضم بعضويتها كل من أ.د حسام لطفي أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة عين شمس،المخرج السينمائي خالد يوسف مقرر لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة،أ.د هدى وصفي أستاذ الأدب الانجليزي،ممثل عن نقابة المهن السينمائية،ممثل عن نقابة المهن التمثيلية،محمد أبو الروس المستشار القانوني لوزير الثقافة،وتضم ممثلاً عن لجنة السينما والمجتمع المدني