أصدرت وزارة الثقافة في بيان لها أنها في إطار قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، قد قامت بتشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم 362 لسنة 2014 . ويكون عمل اللجنة وضع تصور لإعادة هيكلة الرقابة لتصبح إدارة مركزية للملكية الفكرية منوط بها حق المؤلف، والأداء العلني، ووضع تقسيم علمي دقيق للتصنيفات العمرية للأعمال الفنية . وأضاف البيان أنه كان لابد من أجل البدء في اتخاذ هذه الإجراءات أن يتم تشكيل لجنة تمهيدية بالقرار رقم 363 لسنة 2014، تضم بين عناصرها أساتذة لعلم الاجتماع وعلم النفس التربوي والإعلام والاتصال وممثلي نقابة السينمائيين والمعهد العالي للسينما وغرفة صناعة السينما باعتبارها الجهات المعنية بالسينما والمدافعة عن حرية الإبداع، جاء تشكيلها على غرار اللجان القائمة على التصنيفات العلمية في دول العالم المختلفة لتكون مهمتها تقييم الأداء الحالي للرقابة ومتطلبات التطوير داخل الجهاز الرقابي على مستوى الأفراد وآليات العمل لحصر المشكلات ووضع مقترحات التي يمكن أن تكون أساس لعمل لجنة إعادة الهيكلة الرئيسية عبر لجان فرعية سيتم تشكيلها. وأشار البيان أنها لجنة علمية لتحديد أُطر تستفيد منها الرقابة بعد هيكلتها مع التأكيد على أن هذه اللجنة ترتبط فقط بلجنة إعادة الهيكلة وليس لها تدخل من أي نوع في عمل الرقابة أو أي سلطة للموافقة على المصنف من عدمه أو التدخل بأي شكل من الأشكال في إجازته . أصدرت وزارة الثقافة في بيان لها أنها في إطار قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، قد قامت بتشكيل لجنة بالقرار الوزاري رقم 362 لسنة 2014 . ويكون عمل اللجنة وضع تصور لإعادة هيكلة الرقابة لتصبح إدارة مركزية للملكية الفكرية منوط بها حق المؤلف، والأداء العلني، ووضع تقسيم علمي دقيق للتصنيفات العمرية للأعمال الفنية . وأضاف البيان أنه كان لابد من أجل البدء في اتخاذ هذه الإجراءات أن يتم تشكيل لجنة تمهيدية بالقرار رقم 363 لسنة 2014، تضم بين عناصرها أساتذة لعلم الاجتماع وعلم النفس التربوي والإعلام والاتصال وممثلي نقابة السينمائيين والمعهد العالي للسينما وغرفة صناعة السينما باعتبارها الجهات المعنية بالسينما والمدافعة عن حرية الإبداع، جاء تشكيلها على غرار اللجان القائمة على التصنيفات العلمية في دول العالم المختلفة لتكون مهمتها تقييم الأداء الحالي للرقابة ومتطلبات التطوير داخل الجهاز الرقابي على مستوى الأفراد وآليات العمل لحصر المشكلات ووضع مقترحات التي يمكن أن تكون أساس لعمل لجنة إعادة الهيكلة الرئيسية عبر لجان فرعية سيتم تشكيلها. وأشار البيان أنها لجنة علمية لتحديد أُطر تستفيد منها الرقابة بعد هيكلتها مع التأكيد على أن هذه اللجنة ترتبط فقط بلجنة إعادة الهيكلة وليس لها تدخل من أي نوع في عمل الرقابة أو أي سلطة للموافقة على المصنف من عدمه أو التدخل بأي شكل من الأشكال في إجازته .