اشتعال أسعار المواد الغذائية وراء زيادة التضخم وارتفاع عجز الموازنة بنسبة‏3.4 %‏ والبطالة بنسبة 4 %‏

أدي ارتفاع الأسعار في مصر إلي زيادة نسبة الفقر من‏19.6‏ عام‏2005‏ إلي‏21.6%‏ عام‏2009‏ وضعف ميزان المدفوعات‏.‏ ولمواجهة أزمة زيادة أسعار الغذاء والحد من تأثيرها السلبي علي الفقراء‏,‏ قامت الحكومة المصرية بتبني طائفة من السياسات.
تضمنت ثلاث مجموعات‏,‏ الأولي مرتبطة بالأسعار للحد من تأثير صدمة الأسعار العالمية للغذاء علي الأسعار المحلية من خلال زيادة دعم الغذاء وتحسين أساليب توجيه هذا الدعم لمستحقيه‏,‏ وتخفيض معدلات التعريفة الجمركية وفرض حظر علي صادرات الغذاء‏;‏ أما الثانية فتتعلق بالدخل وتهدف إلي تعويض الفئات الأكثر تهميشا عن الدخل الضائع من خلال التحويلات النقدية والبطاقات التموينية‏;‏ في حين تضمنت المجموعة الثالثة سياسات مرتبطة بالعرض تساعد علي زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية‏,‏ وخاصة القمح‏.‏ وفي هذا الإطار‏,‏ تهدف هذه الدراسة الصادرة عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية إلي تقدير آثارالتغيرات في الأسعار العالمية للغذاء علي الأداء الاقتصادي الكلي في مصر‏,‏ ومستويات الفقر وتوزيع الدخل‏,‏ وكذلك إلي تقييم آثار مختلف خيارات السياسات التي قد تتخذها الحكومة لحماية الفئات الأكثر ضعفا من السكان دون تعريض الموازنة العامة للخطر‏.‏ ومن الناحية التنظيمية‏.‏ تبدأ هذه الدراسة بتحليل السياسة الغذائية في مصر‏,‏ ثم تقوم بتحليل فاعليتها في التخفيف من حدة الفقر وتقدير تأثيرها علي الأوضاع المالية العامة‏.‏ ومدي تقدير تأثير ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء علي الأداء الاقتصادي الكلي في ظل سيناريوهات مختلفة للتدخل من خلال السياسات و تقديرتأثير صدمة الأسعار العالمية للغذاء علي الفقر وتوزيع الدخل في مصر في ظل ذات السيناريوهات‏.‏ والاقتصاد المصري معرض بدرجة كبيرة لصدمة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية مما دفع لزيادة معدل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة في مصر حيث أن السلع الغذائية يتم استيرادها من الخارج ويتم دعم معظمها من جانب الحكومة فيما أن سياسات التدخل ينبغي تحسينها لتحقيق الأمن الغذائي وتعتمد الرابطة بين أسعار المواد الغذائية بالجنيه وأسعار الغذاء في السوق المصرية علي عدد من العوامل منها قيمة العملة وتكاليف النقل والمواصلات وهيكل نظام التوزيع وذكرت الدراسة أن هناك علاقة بين التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية والأسعار العالمية لها‏.‏ فوفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي عام‏2009‏ أن ارتفاع الأسعار العالمية وراء زيادة معدل التضخم إلي‏43%‏ ولعب ارتفاع السلع الغذائية دورا كبيرا حيث وصل إلي‏38.9%‏ مقابل‏3.3%‏ لأسعار الوقود والطاقة وأن ارتفاع الأسعار العالمية وراء ارتفاع الأسعار في مصر بنسبة وصلت إلي‏64%‏ بما يفوق أي دولة سواء من الدول ذات الاقتصاديات الناشئة أو البازغة والدول المتقدمة‏.‏ ويؤثر ارتفاع الأسعار العالمية تأثيرا كبيرا في ارتفاع الأسعار في مصر حيث أن مصر تستورد‏50%‏ من استهلاكها المحلي بما يصل إلي‏15%‏ من جميع واردتها وتعاني مصر عجزا كبيرا في تجارة السلع الغذائية والزراعية بما يصل إلي‏14‏ مليار جنيه‏.‏ وتنعكس المعدلات المنخفضة للإكتفاء الذاتي والتي تصل إلي‏54.4%‏ للقمح و‏53.2%‏ للذرة و‏67.9%‏ للسكر في عملية الاعتماد بشكل كبير علي استيراد السلع الغذائية حيث مصر تتصدر مستوردي القمح في العالم والرابعة في استيراد زيوت الخضراوات والخامسة في استيراد الذرة‏.‏ ويشكل المعدلات المنخفضة من الاكتفاء الذاتي من القمح مدي تذبذب الأمن الغذائي في مصر حيث تستورد‏14‏ مليون طن من القمح سنويا مقابل‏7‏ ملاين للذرة هذا يعني أن مصر من أكبر مستهلكي القمح في العالم حيث يصل استهلاك الفرد إلي‏200‏ كيلو سنويا‏.‏ وأدي الارتفاع الدراماتيكي في أسعار المواد الغذائية إلي زيادة الدعم الحكومي للسلع الغذائية من‏16.8‏ مليار جنيه بنسبة‏1.5%‏ عام‏2007‏ إلي‏21.5‏ مليار جنيه بنسبة‏1.8%‏ عام‏2008‏ ويشكل الدعم مصدر من مصادرا العجز في الموازنة حيث شكل‏2.1%‏ من اجمالي الناتج المحلي وفقا لتقديرات البنك الدولي كما أن الدعم يعتبر لايحقق المستهدف منه وهو الوصول للفئات الفقيرة و له تكاليف كبيرة حيث أن ثلثي الدعم يتسرب للأغنياء ومن ثم فإن هناك حاجه كبيرة لإصلاح الدعم وخاصة أليته المستهدف منه وجعل الفقراء أكثر الفئات استفادة منه ومنع تسربه لغير المستحقين من الفئات القادرة والغنية‏.‏ وتتضمن سياسة اصلاح الدعم عبر زيادة كفاءة انتاج وتوزيع الخبز الذي يستهلك معظم موازنة الدعم عبر أليات مختلفة تشمل تحسين تخزين القمح وتعزيز تقنيات انتاج الخبز عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعبر تحسين نظام الكروت الذكية لتسجيل الفئات الفقيرة المستحقة من خلال خريطة طريق للفقر وللفقراء‏.‏ واختتمت الدراسة بالتأكيد علي أن أهم معالم الاقتصاد في مصر قبل ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء قبل وبعد الأزمة المالية هو أن‏22%‏ من السكان يعيشون تحت خط الفقر ويشكل دعم السلع الغذائية في موازنة الدولة النسبة نفسها تقريبا وارتفاع الاستهلاك من‏7.4%‏ إلي‏15%‏ وكشفت الدراسة عن ارتفاع الأسعار ترك تداعيات سلبية علي موازنة الحكومة والمؤشرات الكلية للإقتصاد كما ارتفع التضخم بنسبة‏6%‏ وارتفع العجز في الموازنة العامة بنسبة‏3.4%‏ وارتفع حجم البطالة بنسبة‏4%‏ وانخفض فائض الحساب الجاري بنسبة‏89%‏ وقالت الدراسة أن الرفع الكامل لدعم السلع الغذائية بدون تعويض مناسب سيكون له تد اعيات سلبية حيث سيؤدي رفع الدعم إلي خفض العجز في الموازنة لكنه سيؤدي إلي تفاقم وضع الفقراء وزيادة نسبتهم إلي‏25%.‏